بعد انضمام فلسطين إليها.. هذا ما نعرفه عن الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي

قبل أيام قليلة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، مصادقة السلطات الوطنية، ممثلة في وزارة الخارجية، على صك انضمام دولة فلسطين، إلى الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي.

تهدف هذه الاتفاقية، التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في العام 2019، إلى التخفيف من العقبات التي تواجه الطلاب، والمدرسين، والباحثين، وطالبي العمل خارج بلدانهم الأصلية. كما تسعى إلى تيسير الحراك الأكاديمي، والنهوض بجودة مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، بحسب المنظمة الأممية.

وذكر بيان لوزارة التعليم العالي الفلسطينية، أن وفدًا يمثلها قد شارك في جلسات مناقشة وصياغة بنود الاتفاقية بمقر اليونسكو في باريس، موضحة أنها تعد «أول معاهدة للأمم المتحدة ذات نطاق عالمي في مجال التعليم العالي».

وفق التقرير الخاص بالاتفاقية، فإن ثمة اهتمام متزايد من مؤسسات التعليم العالي العالمية، في الوقت الحاضر، بالنوعية وضمان الجودة، إذ يؤثر تزايد عدد الطلاب، وعدد مؤسسات التعليم العالي، بشكل متسارع، في نوعية التعليم المقدم.

ويوجد في هذا الصدد – يضيف التقرير – اتجاه جديد نحو تدويل ضمان الجودة، بعدما كانت هذه  مسألة شأنًا وطنيًا في المقام الأول، حتى سنوات قليلة مضت. ويوضح خبراء المنظمة الأممية في تقريرهم أن عددًا متزايدًا من الأطراف المعنية بهذا الأمر، يدرك، راهنًا، إمكانية تحسين النوعية تحسينًا هائلًا عن طريق تدويل ضمان الجودة. كما يقترن الانتشار الحالي لأطر المؤهلات الوطنية، ووضع أطر إقليمية، أو أطر وصفية للمؤهلات تندرج في إطار خطة ضمان الجودة، بالتطورات التي يشهدها التعليم العالي عالميًا.

ويرجح التقرير، الذي تم إعداده في إطار الترويج للاتفاقية كمعاهدة أممية، إمكانية أن يؤدي وضعها كنظام شامل للأطرف الوطنية والإقليمية الخاصة بالمؤهلات، إلى تيسير الاعتراف بالمؤهلات في مختلف البلدان. ويشير التقرير نفسه إلى أن عملية وضع وثائق تقنينية فعالة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في مختلف البلدان، تعتمد في المقام الأول على وجود نظم عملية لضمان الجودة على الصعيدين الوطني والدولي.

وحول بيئة التعليم نفسها، يقول التقرير إنه لن يكون من الممكن تلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي، عن طريق الاعتماد على الوسائل التقليدية فقط. ولذلك، يعكف القائمون على توفير التعليم العالي بالوسائل التقليدية، وكذلك القائمون على توفيره بالوسائل الجديدة، على استكشاف كيفية الاستعانة بالتكنولوجيا من أجل الوصول إلى عدد أكبر من الطلاب. (وهو ما تم تطبيقه بالفعل ضمن سياسات التصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19، وما فرضته من تحديات تخص التعلم عن بعد).

تدويل التعليم العالي

بحسب اليونسكو، فإن تدويل التعليم العالي يعد هدفًا تسعى الحكومات سعيًا متزايدًا إلى تحقيقه في إطار سياساتها التعليمية. كما يعتبر التدويل، في أحيان كثيرة، عاملًا يساهم في تحسين نوعية التعليم وفي تنوعه، وكذلك في تبادل الموارد التعليمية فيما بين البلدان بوجه عام. وقد يكون الحراك الأكاديمي الخارجي الشكل الأكثر شيوعًا لتدويل التعليم العالي.

ويشمل مصطلح تدويل التعليم العالي، الاهتمام المتزايد بمسألة «التدويل الداخلي»، أي تداول المناهج الدراسية، والاستعانة بمحاضرين دوليين، والسماح بوجود طلاب مغتربين في الحرم الجامعي. ويعني تدويل التعليم العالي أيضًا تحولًا في حجم التعليم، ونطاقه، وفي الثقافة بوجه عام. وتحدد مؤسسات التعليم العالي في هذا الإطار رسالتها والقيم التي تعتنقها بصيغة عالمية، لا بصيغة محلية، أو وطنية فحسب.

وفيما تفيد توقعات معهد اليونسكو للإحصاء بأن مجموع الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في جميع أرجاء العالم سيزيد، وسيبلغ 263 مليون طالب في عام 2025، يشير التقرير الخاص بالاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالمي، إلى وجود 5 ملايين طالب يدرسون في الخارج، و2.5 مليون طالب يدرسون خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، مع توقعات بارتفاع هذه الأعداد في الأعوام المقبلة، ما يقتضي وضع إطار تنظيمي عالمي للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، وهو ما سعت الاتفاقية إلى توفيره.

وجاء اعتماد الاتفاقية رسميًا، في المؤتمر العام لليونسكو، في دورته الأربعين التي عُقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، باعتماد هذه الاتفاقية العالمية.

وتنبع أهمية هذه الاتفاقية، في إقرار الاعتراف بالحق في الحصول على مؤهلات أجنبية يمكن تقييمها، والحق في إجراءات شفافة، وموثوقة، وغير تمييزية تجري في إطار زمني معقول؛ مع اضطلاع السلطة المعنية بالاعتراف بمؤهلات الأفراد دون التوثيق المناسب (اللاجئون والمشردون)، بأعباء ما يعرف بـ«التأكد السليم». كما توفر الاتفاقية فرصة الانسجام الدولي في عمليات الاعتراف، وكفالة توافر المعلومات الشفافة في ضمان جودة التعليم العالي، وفتح آليات للحصول على معلومات حول مؤسسات وبرامج التعليم العالي.

كما تستهدف الاتفاقية، منذ إقرارها، بناء الثقة بين المؤسسات الوطنية المختلفة وسلطات الاعتراف المختصة، وتعزيز الفهم المشترك لعمليات وإجراءات عادلة ومعقولة للاعتراف، وبناء القدرات في عمليات الاعتراف كعامل تمكين لتحسين جودة التعليم العالي.

أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.

كما تهدف إلى الحفاظ على المواهب، وجذبها لنظم التعليم العالي، وتسهيل نقل المعرفة والمهارات عبر الحدود، وزيادة جودة قدرات البحث والابتكار، وتحسين جودة التعليم والتعلم في مؤسسات التعليم العالي، وتحسين كفاءات الدراسات العليا، ورفع المستوى الاعتباري للاعتراف وأهميته.

وتوضح اليونسكو أن التركيز رفيع المستوى على أهمية الاعتراف، سيكون بمثابة مؤشر لمعايير التعليم العالي في أية دولة عضو. كما ترى المنظمة الأممية أن في إقرار هذه الاتفاقية، تعزيزًا للتعاون الدولي في التعليم العالي والبحث، وتحسين جودة طرائق توفير التعليم العالي، وتوفير فرص أكبر للمحصلات الثقافية والحوار وبناء السلام، بالإضافة إلى دعم التنمية المستدامة لمجتمعات المعرفة.

اقرأ أيضًا:

• اليونسكو ترصد إجراءات الاعتراف بشهادات اللاجئين الأكاديمية.
• قمة أكاديمية تناقش سياسات تمويل التعليم العالي في العالم العربي.