الأردن: زيادة 27 في المئة في مخصصات وزارة التعليم العالي

/ 24-01-2015

الأردن: زيادة 27 في المئة في مخصصات وزارة التعليم العالي

عمان – ارتفعت مخصصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن بنسبة 27 في المئة وفق القانون المؤقت لموازنة 2013، بحسب ما قالته مصادر في الوزارة.

ولاقت الزيادة الجديدة ترحيباً حذراً من قبل الأساتذة، حيث قال علي شاكر الأستاذ المساعد في قسم التاريخ في الجامعة الأردنية “زيادة مخصصات الوزارة أمر هام، إلا أنه يتوجب علينا الانتظار لمعرفة الأثر الفعلي لهذه الزيادة على تطوير القطاع”.

“التحدي ليس في الحصول على المزيد من المال”، تقول رنا الدجاني، أستاذة علم الأحياء في الجامعة الهاشمية. فبالنسبة لها، يكمن التحدي الأكبر للتعليم العالي الأردني وتعزيز قطاع البحوث في خلق بيئة تغذي الإبداع والبحث. “يمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع حرية التفكير، وخلق وبناء الثقة”.

وبحسب الوزارة، يبلغ إجمالي نفقات موازنة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الحالي نحو 94 مليون دينار (132 مليون دولار)، في حين بلغ العام الماضي 74 مليون دينار (104 مليون دولار). وتتضمن موازنة هذا العام نفقات جارية بقيمة 66 مليون دينار (92 مليون دولار)، ونفقات رأسمالية بقيمة 28 مليون دينار (39 مليون دولار).

ويواجه قطاع التعليم العالي في الأردن كغيره من الدول العربية، مجموعة من التحديات تتمثل في ضمان جودة مخرجات التعليم العالي والمواءمة بين هذه المخرجات وسوق العمل، حيث يشير تقرير صدر مؤخراً عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن معدل البطالة في المملكة بلغ 12.5 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2012. كما تشير الإحصاءات إلى وجود فجوة في توزع قوة العمل بين النساء والرجال، إذ أن 65 في المئة من النساء المتعلمات ممن يحملن شهادات بكالوريس هن في الواقع عاطلات عن العمل، فيما النسبة بين الرجال وصلت إلى 20 في المئة، بحسب إحصاءات عام 2010.

“هناك نقص في التواصل بين مجالات العمل والجامعات”، تقول الدجاني مؤكدة على  أن أولويات الإنفاق يجب أن تكون من أجل بناء القدرات وإعادة هيكلة المناهج.

وحل الأردن بالمرتبة (55) عالمياً على مؤشر التعليم العالي لتقرير التنافسية العالمي للعام 2012-2013، متقدما أربعة مراكز عن العام الماضي. إلا أن معدل الانفاق على البحث العلمي في البلاد ما زال لا يتجاوز ستة دولارات للفرد، في حين يبلغ هذا المعدل عالميا 2500 دولار.

“على الرغم من المؤشرات المحلية والعالمية الإيجابية بأغلبيتها، إلا أن قطاع التعليم العالي في الأردن ما زال بحاجة لعملية إصلاحية واسعة تنهض بالقطاع وترفع مستوى مخرجاته”، يقول شاكر، مؤكداً على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للسياسات التعليمية الحالية تبدأ بإعادة النظر بأسس القبول الجامعي في البلاد، والتشريعات التي تتعلق برواتب الهيئات التدريسية في الجامعات وزيادة ميزانيات البحث العلمي.

وترصد الموازنة الجديدة مبلغ 91 مليون دينار (128 مليون دولار) كإجمالي نفقات برنامج الكليات والجامعات الحكومية، لتصل نسبة الزيادة إلى 28 في المئة. وتتضمن النفقات الجارية للبرنامج، مشروع دعم الجامعات الحكومية الأردنية، لتخصص لها الموازنة مبلغ 57 مليون دينار(80 مليون دولار) للعام الحالي، بنسبة ارتفاع 4 في المئة عن العام الماضي، بهدف دعم البنية التحتية للجامعات والهيئة التدريسية. أما مشروع البعثات العلمية إلى الخارج فبلغت نسبة دعمه ستة ملايين دينار بزيادة 1 في المئة فقط عن عام 2012. وطالت هذا البرنامج بعض الشكوك حول ما إذا كانت المنح تعطى فقط للتلاميذ الذين يستحقونها.

“نحن نعاني من التوسع الكمي على حساب النوعية”، يقول عطية محمود، العميد السابق لكلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية. ويوجد في الأردن عشر جامعات حكومية و23 جامعة خاصة و14 كلية جامعية متوسطة، و24 كلية جامعية متوسطة خاصة و14 كلية جامعية متوسطة تابعة لوزارة الصحة والجيش والبنك المركزي.

“نحن بحاجة إلى تطوير في نوعية الكليات العلمية، بما في ذلك مراكز البحوث والمختبرات؛ والتركيز أكثر على التعليم الفني المهني لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالم العربي، خاصة في مجال صناعة البرمجيات”، يقول عطية، ولكن “لا يمكن أن يتحقق ذلك قبل إعادة النظر في معايير القبول الجامعي” بحسب ما يعتقد.

 




لا ردوداكتب تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام