وزارة المالية المصرية تخفض أجور أساتذة الجامعات الحكومية

/ 28-09-2016

وزارة المالية المصرية تخفض أجور أساتذة الجامعات الحكومية

أثار قرار وزارة المالية المصرية، والقاضي بتخفيض أجور أساتذة الجامعات الحكومية، موجة غضب واسعة بين الأوساط الأكاديمية.

إذ نص القرار، الذي صدر دون سابق إنذار وتم توزيعه على الجامعات الحكومية، على خصم 10 في المئة من بدلات ومكافأة الأساتذه المتفرغين كضريبة كسب عمل. كما تم إخضاع الأجور إلى قانون الضريبة العامة على الدخل السنوي وفق شريحة الـ22.5 في المئة، على الرغم من أن القانون المصري يعفي أجور الأساتذة من الضرائب، فضلاً عن تثبيت الحوافز وعدم زيادتها حتى في حال زيادة الأجر الأساسي.

قال محمد كمال، المتحدث الرسمي للنقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية والأستاذ بجامعة بني سويف في كلية الأداب، “القرار غير واضح، والتفسيرات متباينة.” مشيراً إلى أن 90 في المئة من أجر أستاذ الجامعة يعتبر حوافز ومكافأت.

تخضع أجور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية لقانون تنظيم الجامعات لعام 1972، ويعتمد تحديد الأجر بشكل أساسي على الدرجة العلمية التي يحملها الأستاذ بحسب ما قال طارق منصور وكيل  كلية الاداب بجامعة عين شمس. إذ  يمنح كل أستاذ أجراً يبدأ من 1200 – 2000 جنيه مصري (150-250 دولار أميركي) ثم يضاف إليه حوافز وبدلات تتراوح من 1500 إلى8000 جنيه مصري (190- 1.000 دولار أمريكي) بحسب درجة الأستاذ.

قال منصور “كل هذه المكافأت متغيرة لا تحتسب ضمن الراتب الأساسي حتى في حالة وفاته، ويكتفى بمنح أسرته أساسي الأجر والذي لا يزيد عن 1000 جنيه مصري عند الوصول لسن المعاش.”

يواجه أساتذة الجامعات الحكومية في العالم العربي صعوبات كبيرة في الوصول إلى مستوى معيشة الطبقة الوسطى، بحسب نتائج استبيان خاص بأجور أساتذة الجامعات الحكومية في 12 دولة عربية قامت بإجراءه الفنار للإعلام قبل نحو عامين. (إقرأ: أساتذة الجامعات الحكومية يناضلون لتأمين لقمة العيش).

أما في مصر، فلا يقترب أعلى أجر من الحد الأدنى اللازم لتخطي مستوي الطبقة المتوسطة.

بدوره، قال أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الدكتور في بيان رسمي أنه لا علم للوزارة بأي قرارات من وزارة المالية مؤكداً على حرص الدولة على أعضاء هيئات التدريس ومصالحهم وحقوقهم كاملة.

لكن الأساتذة يؤكدون صدور القرار ودخوله حيز التنفيذ.

قال وائل بهجت الاستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة الاسكندرية “قامت بعض الجامعات بتنفيذ القرار وخصم أجور الأساتذة مطلع الشهر الحالي، هذا أمر مخالف للقانون الذي يقول أن أجور الأساتذة الأساسية معفية من الضرائب.” مشيراً إلى أن زيادة الأجور وفق القانون الجديد ستترواح بين  30 الي 100 جنيه مصري (4-12 دولار أمريكي) بحسب الدرجة بينما معدلات التضخم السنوية لا تقل عن 15-20 في المئة سنوياً.

قال “بعد خمس سنوات من الآن لم يكون لأجر الأستاذ الجامعي أي قيمة لأنه سيزيد نحو 5 في المئة بينما ستزيد الأسعار بين 75-100 في المئة.”

ينحصر تطبيق القرار الجديد على الجامعات الحكومية فقط، حيث تعمل الجامعات الخاصة وفق قانون خاص وتقدم أجور تصل إلى ضعفي أجر الأستاذ في الجامعة الحكومية بحسب كمال، المتحدث الرسمي باسم نقابة اعضاء هيئة التدريس المستقلة.

لطالما طالب أساتذة الجامعات الحكومية بزيادة أجورهم. فبحسب منصور، وكيل كلية الأداب بجامعة عين شمس، تقدم الأساتذة بمشروع لإصلاح أجور أعضاء هیئة التدریس بالجامعات المصریة في عام 2012 لكنه توقف بسبب الأوضاع السياسية المضطربة. لاحقاً، في عهد الرئيس المعزول مرسي، تمت زيادة أجور الأساتذة بإضافة بدل يتراوح بين 1000 – 3500 جنيه مصري (120-440 دولار أمريكي) مع وعود بإجراء زيادات أخرى لاحقاً.

قالت عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد  بكلية الاقتصاد والعلوم سياسية بجامعة القاهرة “لا يصح أن يتم الحديث عن تخفيض أجور أساتذة الجامعات في بلد تم تصنيفها مؤخراً ضمن الأدنى في جودة مستوى التعليم.” مشيرة إلى أن الحد الأدنى المطلوب للاستاذ الجامعي لايجب أن يقل عن 15.000 جنيه مصري (1850 دولار أمريكي). قالت “يتقاضى طلابي المتخرجين حديثاً في حال عملوا في البنوك أجوراً تزيد عن الحد الأقصى لأجر الأستاذ الجامعي.”

للرد على القرار وسعياً وراء تحسين واقع أساتذة الجامعات الحكومية، دعت النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس إلى عقد مؤتمر اطلقت عليه اسم مؤتمر “الكرامة” في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر.

قال محمد الشقفي، الأستاذ بكلية العلوم قسم الفيزياء جامعة بنها، “يحتاج الأستاذ الجامعي إلى زيادة أجره لتحفيزه على العمل والبحث العلمي وليس تخفيضه.” متساءلاً عن سبب الخصم من أجور الأساتذة في الوقت الذي يحصل فيه العاملين في الجيش والقضاء والشرطة على زيادات مبالغ فيها احيانا. قال “أرسلت رسالة إلكترونية للرئيس السيسي وننتظر استجابته، فكيف تزيد الأجور في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي وتنخفض في عهد الرئيس السيسي.؟”




لا ردوداكتب تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام