,

لبنان

/ 30-07-2017

لبنان

« العودة لكل الدول

مراقبة جودة التعليم العالي في العالم العربي



 

لبنان

إن الجامعة اللبنانية، هي الجامعة الحكومية الوحيدة في لبنان.

تقدم الجامعة الخاصة طلباً للحصول على ترخيص عمل في لبنان من وزارة التربية والتعليم العالي، ثم تقدم ملفاً للجنة مجلس التعليم العالي الفنية، وهي جزء من الوزارة. تزور اللجنة الفنية مرافق الجامعة قبل أن تُفتتح للتأكد من كونها مطابقة للوعود والمعايير التي وضعتها الجامعة في طلبها الأول. وتقدم اللجنة تقريراً إلى المجلس الذي يصدر بالتالي بدوره توصية بمنح الترخيص. ويتخذ مجلس الوزراء القرار النهائي، برئاسة رئيس الوزراء.

وفي السنة الثالثة بعد الترخيص أي قبل تخرج أول دفعة من الطلاب، تزور الجامعةَ لجنةُ تقدير من مجلس التعليم العالي لتتأكد من أن الجامعة لا تزال تحافظ على الأهداف والمعايير التي حددتها. يحق للجامعة بالتالي أن تصدر شهادات مُعترف بها في الدولة.

إن المديرية العامة للتعليم العالي التي أنشئت في العام 2002 والتي تنتمي لوزارة التربية والتعليم العالي تضبط مؤسسات التعليم العالي الخاصة باستمرار.

ويجب أن يتم تنسيق فتح الفروع الجديدة، والمناهج والكليات مع وزارة التربية وأن تحصل على موافقتها.

مع ذلك، افتُتح عدد من الفروع الجديدة من دون موافقة الوزارة ولا تزال تصدر الشهادات تحت رخصة المؤسسة الأم. ومنذ حوالى خمس سنوات، قامت الوزارة باستطلاع ووجدت أن 37 فرعاً تعمل من دون تراخيص، بحسب المدير العام للتعليم العالي، أحمد جمال. وقال إنه اتُخذ قرار بإغلاق سبعة من هذه الفروع بحلول العام 2018 فيما منحت الفروع الأخرى التراخيص؛ كما مُنحت للفروع التي ستُغلق فرصة تخريج الطلاب الموجودين فيها ولكن مُنع عليها تسجيل طلاب جدد.

تحدد قوانين معقدة أي مؤسسات وأفراد يحق لها الحصول على ترخيص. ونذكر في ما يلي بعض المتطلبات الأخرى:

  • وثائق تثبت أنّ إدارة المؤسسة ستكون مستقلة عن الفرد أو المنظمة التي تقدم طلب الترخيص.
  • إنشاء مجلس أمناء يأتي ثلثي أعضائه من “خارج محيط المالك”. قد يكون للمؤسسات الدينية أسلوب آخر في الإدارة.
  • إثبات على أن المؤسسة تملك الأرض التي سوف تبني عليها أو أنّها تتمتّع بحق استخدامها لمدة لا تقل عن 25 عاماً.
  • إثبات على أنه يمكن للمؤسسة تغطية مصاريفها لمدة ثلاث سنوات.
  • تحديد الإختصاصات التي ستُعلّم والشهادات التي ستُمنح لدى إنهاء الاختصاص.
  • وضع نظام لتصنيف الأساتذة وترقيتهم والدفع لهم، بناء على الحد الأدنى للأجور الذي تعينه الدولة.
  • وضع خرائط مفصلة للمنشآت والمباني.
  • قوانين تنص على أن 90 في المئة من الموظفين غير الأساتذة يجب أن يكونوا لبنانيين.
  • قوانين تحدد الحقوق والحريات، وتحديداً الحرية الأكاديمية، الملكية الفكرية وإجراءات الشكاوى.

(للمزيد من التفاصيل حول القوانين بالعربية، اضغط هنا)

يختلف المراقبون حول مدى صرامة الفحوص التي تقوم بها اللجان الفنية في الفروع الجديدة. يقول البعض إن الأعضاء يتأكدون فقط من حسن عمل المصاعد ووفرة الماء ويلقون نظرة سريعة على المختبرات والصفوف، فيما يقول البعض الآخر إن الفحوص صارمة جداً. ويتوجب على الجامعات الجديدة تقديم السيرة الذاتية للأساتذة الجدد فيها، إلا أن المدراء يقولون إنه لايمكن للدولة أن تراقب على الدوام من الذي يعلّم تماماً.

ويصرح جمال، المدير العام، إنّه بعد إقرار قانون جديد في وزارة التربية في العام 2014، ستكون فحوص اللجنة الفنية “أكثر صرامة من ذي قبل”.

وقال جمال في إحدى المقابلات إن 47 مؤسسة في التعليم العالي، بما فيها 30 جامعة و17 مؤسسة مهنية تعمل حالياً في لبنان بشكل قانوني. وهناك 110 مدرسة مهنية تديرها الدولة و450 خاصة. ونجد على موقع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان لائحة بـ31 من هذه الجامعات و10 مؤسسات جامعية، مؤسسات مهنية ومؤسسات دراسات دينية.

وتفيد تقارير الفنار للإعلام إنّه لم تُنشأ آلية محددة لمنع تضارب المصالح في ملكية الجامعات، إذ لدى العديد من الجامعات تحالفات قوية مع السياسيين أو تملكها شخصيات سياسية.

يقبع مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية لضمان الجودة في التعليم العالي في مجلس النواب وليس واضحاً إذا كان سيُقر، بحسب الباحثين والإداريين وموظفي الوزارة. (انظر ملخص صدر في العام 2016 حول هذا الموضوع).

 

 




لا ردوداكتب تعليقاً

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام