,

اليمن

/ 03-05-2017

اليمن

« العودة لكل الدول

مراقبة جودة التعليم العالي في العالم العربي



 

اليمن

تمنح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تراخيص افتتاح وتشغيل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، بما في ذلك المؤسسات المهنية والتقنية. يراقب مجلس ضمان الجودة والاعتماد جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي بعد افتتاحها. تأسس المجلس “الإدارة” عام 2010، ويقوم بدراسة طلبات الاعتماد للمؤسسات الحكومية والخاصة ويقيم وضع مؤسسات التعليم العالي بشكل منتظم. يتمتع المجلس بالاستقلال القانوني والمالي، ويقع مقره الرئيسي في العاصمة صنعاء. ويضم المجلس تسعة أعضاء يحملون شهادة الدكتوراه في تخصصات أكاديمية مختلفة.

تطلب الوزارة توافر الشروط التالية للحصول على ترخيص لإدارة مؤسسة تعليم عالي في اليمن: (لمزيد من التفاصيل عن اللوائح، أنقر هنا.)

  • بيان يصرّح بأسماء المؤسسين (أو المستثمرين) مرفقاً بالسيرة الذاتية لكلٍ منهم.
  • أن لا يقل رأس مال المشروع عن مبلغ يعادل مليوني دولار أميركي للجامعة ومليون دولار أميركي للكلية أو غيرها من مؤسسات التعليم العالي.
  • وثائق تثبت وجود ضمانات لتغطية جميع الالتزامات المالية لإنشاء وتشغيل المؤسسة بطريقة من شأنها أن تحافظ على مستواها الأكاديمي.
  • وثائق مصدقة قانونياً تصف العلاقة بين مؤسسي الجامعات وأصول المؤسسة، بما في ذلك النقد والبُنى التحتية والتجهيزات.
  • تاريخ متوقع لبدء الدراسة.
  • تعهد خطي من قبل الجامعة بأنها لن تغلق أبوابها حتى تجد أماكن للطلاب في أقسام أكاديمية معادلة وبعد الحصول على موافقة الوزارة على نقل أولئك الطلاب.
  • الالتزام بأن لا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس الدائمين – بدوام كامل – عن 30 في المئة من إجمالي أعضاء هيئة التدريس في كل قسم علمي، وأن هذه النسبة يجب أن تصل إلى 70 في المئة في غضون سبع سنوات من تاريخ بدء المؤسسة بالعمل.
  • توافر ضمان بنكي تحت تصرف الوزارة يساوي 10 في المئة من رأس المال اللازم لتأسيس المؤسسة. ويتم استخدام هذه الوديعة لمواجهة أي أضرار قد تنتج عن أي تأخير أو إغلاق أو إفلاس، أو غيرها من المشاكل.

تحتفظ الوزارة بحق سحب الترخيص وإغلاق أي جامعة إذا لم تلتزم بتوفير تعليم جيّد. (نتيجة للحرب الحالية في اليمن، واعتباراً من كانون الثاني/ يناير لعام 2016، لم تعد وكالات التعليم الحكومية ناشطة في مراقبة الجودة.)

قبل الحرب، كانت هناك 10 جامعات حكومية و41 جامعة خاصة في اليمن، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2016. وبالإضافة لتواجد 80 معهد فني وتقني حكومي، هناك 17 كلية مجتمع عامة و25 كلية خاصة في البلاد.

بحسب القانون اليمني، يُحظر على المسؤولين الحكوميين افتتاح جامعات خاصة وتمتلك كل جامعة قسماً خاصاً بالاعتمادية  والقدرة على إجراء تحقيقات لمنع تضارب المصالح والفساد.

 

 




لا ردوداكتب تعليقاً

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام