نشرت كلية القانون بجامعة قطر دراسة علمية حول البرنامج الخليجي لحماية حقوق العمالة الوافدة، من الدكتور فيصل مسفر الحبابي، عميد مشارك للبحوث والدراسات العليا، ورانية بلقاسم المازني، باحث مساعد بالكلية.
تُركز الدراسة على مراجعة قانونية لقوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وتُلقي نظرة عامة على مدى اتساقها مع القانون الدولي الملزم. ويتناول البحث أدوات الحماية الوطنية وقوانين حقوق العمال في دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء التشريعات الجديدة وبموجب إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015.
اقرأ أيضًا: (بالأسماء.. 84 جامعة عربية من الأفضل عالميًا في أحدث تصنيفات «كيو إس»).
وبحسب بيان من الجامعة، أمس (الاثنين)، يؤكد البحث أنه يمكن تعزيز حقوق العمال من خلال برنامج خليجي يضع حدًا أدنى للمعايير والآليات الإقليمية لحماية حقوق العمال الوافدين على وجه الخصوص، وحقوق الإنسان بشكل عام. وستخضع الدول التي تشارك في مثل هذا الإطار الإقليمي لمراجعة أقرانها من الدول الخليجية لتحديد مدى توافق أنظمتها مع المعايير الإقليمية تلك لحماية العمال. وسيؤسس البرنامج الخليجي هيئة مراجعة إقليمية للأنظمة الوطنية المعنية.
تتراوح النسبة المئوية للعمال الوافدين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بين 33% إلى 88.5% من السكان لأسباب عديدة: أبرزها الحاجة إلى العمال المَهَرة ذوي الأجور المنخفضة، حيث تم توظيف ملايين العمال الوافدين من جنوب شرق آسيا في منطقة الخليج.
تتمثل أهمية هذا المشروع البحثي، وفق الجامعة، في تعزيز الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال وجود تنظيم قانوني مستقر لحقوق العمال الوافدين وهو ما سينعكس بدوره إيجابًا على حماية النسيج الاجتماعي، والهوية المجتمعية للدول الخليجية، من حيث تنظيم العلاقة الوظيفية بين المواطنين والعمال الوافدين. كما يؤدي وجود برنامج خليجي إلى تعزيز مكانة أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤثر في استقطاب رؤوس الأموال، والعمالة الماهرة إلى المنطقة بأسرها ويعزز جاذبيتها للتجارة والاستثمار الدولي.
اقرأ أيضًا: (أي الجامعات العربية أفضل لدراسة الهندسة والتكنولوجيا؟ تصنيف «كيو إس» العالمي يجيب).
بحسب البحث، يُمثل العمال الوافدون غالبية السكان في معظم دول منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعتمد اقتصادات هذه الدول على تلك العمالة الوافدة، وتتراوح النسبة المئوية للعمال الوافدين في كل دولة منها بين 33% إلى 88.5% من السكان لأسباب عديدة: أبرزها الحاجة إلى العمال المَهَرة ذوي الأجور المنخفضة، حيث تم توظيف ملايين العمال الوافدين من جنوب شرق آسيا في منطقة الخليج.
بالإضافة إلى ذلك، توظِّف العائلات في المنطقة الخليجية عددًا من المساعدين المنزليين، وليس واضحًا مدى حماية حقوقهم المكفولة دوليًا. لذلك، ما فتئت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تكافح لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال الوافدين من جهة، ونسيجها الديموغرافي والمجتمعي من جهة أخرى. وبالرغم من ندرة تشريعات حقوق العمال الوافدين في المجتمعات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، قامت الحكومات في هذه الدول بتبني تشريعات وقوانين يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو تحقيق حماية فعَّالة لحقوق العمال الوافدين، وانطلاقة لإصلاحات جوهرية لأنظمتها القانونية الداخلية الصارمة التي قد تقوض حقوق الإنسان الأساسية للعمال الوافدين؛ حيث تركت قوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي فراغًا لتجاوز حقوق العمال، بحسب بيان جامعة قطر.
يخلص البحث إلى أن حرمان العمالة الوافدة من القدرة على ممارسة حقوقهم، يؤدي إلى الحد من مساهمتهم في تنمية بلدانهم الأصلية، والدول التي يهاجرون إليها.
وبيّنت الجامعة أن الشركات متعددة الجنسيات كانت من المستفيدين من ضعف آليات حماية حقوق العمالة الوافدة في المنطقة، مما منحهم سلطة غير مبررة، أحيانًا، على أولئك العمال. لذلك، أدى الأمر في حالات معينة ببعض العمال إلى العمل لفترات طويلة في اليوم، وفي ظروف قاسية، وبأجور منخفضة، دون كفالة حقوقهم، ومنها الحق في تغيير العمل.
اقرأ أيضًا: (لخريجي كليات الصيدلة.. 10 مهن غير تقليدية في سوق العمل).
ويلقي كل ذلك الضوء على ما يسمى بنظام الكفالة، وهو برنامج معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي يسمح لمواطني دول الخليج سواء كانوا أفرادًا أو شركات بتوظيف عمال وافدين للعمل في الدولة تحت إشرافهم. ويفرض هذا النظام صلاحيات واسعة لرب العمل مما يتطلب حاجة العمال إلى موافقة من أصحاب العمل لتغيير الوظيفة قبل انتهاء عقد العمل. وفي هذا الإطار، ألغى التعديل الجديد لقانون العمل في دولة قطر لعام 2018 نظام الكفالة، ووضع قواعد جديدة لضمان حقوق العمال من سَنِّ الحد الأدنى للأجور، وإلغاء القيود المفروضة على العمال في تغيير العمل ومغادرة البلاد. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول الحماية الوطنية لحقوق العمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وما إذا كانت الإشكالية هي في نظام الكفالة نفسه أم أبعد من ذلك.
ويخلص البحث إلى أن حرمان العمالة الوافدة من القدرة على ممارسة حقوقهم، يؤدي إلى الحد من مساهمتهم في تنمية بلدانهم الأصلية، والدول التي يهاجرون إليها.
اقرأ أيضًا:
ابحث عن أحدث المنح الدراسية من هنا. ولمزيد من القصص، والأخبار، اشترك في نشرتنا البريدية، كما يمكنك متابعتنا عبر فيسبوك، ولينكد إن، وتويتر، وانستجرام، ويوتيوب
