أخبار وتقارير

قبيل قمة المناخ COP27.. كيف نزيد الاستثمار في الطاقة المتجددة؟ خبراء يجيبون

قبيل انطلاق أعمال قمة المناخ COP27 في مصر، في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تتزايد الدعوات إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، بدلًا من الوقود الأحفوري الذي يعد السبب الرئيسي لانبعاث غازات الدفيئة، المسؤولة عن الاحتباس الحراري، والتغير المناخي.

وتحت عنوان «تغير المناخ يُعرّض أمن الطاقة للخطر»، يقول تقرير، صدر الشهر الماضي، عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن دول العالم مطالبة بزيادة الاستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، بمقدار ثلاثة أضعاف، مقارنة بالمعدل الحالي.

ويوضح التقرير أن قطاع الطاقة يحظى بنصيب الأسد من الانبعاثات الكربونية؛ إذ ينتج وحده نحو ثلاثة أرباع الانبعاثات، مضيفًا أنه يجب مضاعفة إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات الثماني المقبلة لتجنب مخاطر كبيرة سيتسبب فيها تغير المناخ والطقس المتطرف على حياة الناس. ومن شأن تعظيم الاستعانة بالطاقة الخضراء أن يؤدي إلى تحسين نوعية الهواء، والحفاظ على موارد المياه، وحماية البيئة، وتوليد فرص العمل، وفق التقرير نفسه.

قمة المناخ في مصر

وتقول روبرتا بوسكولو، المؤلفة المشاركة في التقرير، ومديرة قسم المناخ والطاقة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن الاستثمار المناخي في إمدادات الطاقة كان متوسطه 324 مليار دولار أمريكي سنويًا في عام 2020 – 2021، لكن هذا المبلغ لم يكن كافيًا لتحقيق الهدف الذي أقرته اتفاقية باريس للعمل المناخي،

بمحاولة قصر زيادة درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

وتوضح، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع «الفنار للإعلام»، أنه من أجل هذا الغرض يجب أن تكون المستويات الحالية للاستثمارات في الطاقة المتجددة، أعلى بثلاث مرات، مما هي عليه الآن، للوصول إلى «صفر انبعاثات كربونية» بحلول عام 2050.

يجب أن تكون المستويات الحالية للاستثمارات في الطاقة المتجددة، أعلى بثلاث مرات، مما هي عليه الآن، للوصول إلى «صفر انبعاثات كربونية» بحلول عام 2050.

روبرتا بوسكولو، مديرة قسم المناخ والطاقة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتضيف أنه في العام 2020، ارتفع تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء بنسبة 149%، مقارنة بالنسبة التي كان عليها في عصر ما قبل الصناعة. وتعتقد الباحثة في شؤون المناخ أن المؤتمر الذي تستضيفه مصر، الشهر الجاري، فرصة هائلة لجميع العاملين الرئيسيين في مجالات التكنولوجيا، والسياسة، والتمويل، للاتفاق على إجراءات أكثر فاعلية، لإزالة الكربون، وتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

مشروعات الطاقة النظيفة

وفيما ترى روبرتا بوسكولو، أن دعم البلدان النامية يجب أن يتصدر نقاشات المؤتمر العالمي، تشير إلى أنه على الرغم من امتلاك تلك الدول موارد طبيعية هائلة للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والمياه، إلا أنها تعاني من ضعف الإمكانيات المادية، ما يعوق الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وكذلك عدم توافر التكنولوجيا التي تؤثر بدورها على غياب العمالة الماهرة والمؤهلة.

وتضيف: «لذلك، تقع على عاتق البلدان المتقدمة مسؤولية المساعدة في سد هذه الثغرات، وخاصة مع ما تضمنه تقريرنا الأخير من كون إفريقيا تصدر أقل من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في العالم، ولديها أقل نصيب من متوسط انبعاثات الفرد». ومع ذلك – تقول «بوسكولو» – فإن القارة السمراء تمتلك نسبة قليلة جدًا من أنظمة الطاقة المتجددة الحديثة، ويبلغ نصيبها من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة 2% فقط.

كما تشير مديرة قسم المناخ والطاقة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى أن الحرب الروسية – الأوكرانية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي الأخير، أمور تبرز الحاجة الملحة إلى أمن الطاقة، وأهمية التحول نحو الطاقة المتجددة على المدى الطويل، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز، على حد قولها.

في السياق نفسه، يقول الدكتور هشام عيسى، المنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إن مشروعات الطاقة المتجددة تعد المجال الرئيسي لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، لكنّها تتطلّب في المقام الأوّل استثمارات ضخمة جدًا، ويرتبط وجودها في الدول النامية بالحصول على التمويل اللازم.

تمويل مشروعات الطاقة المتجددة

ويضيف عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، أن اتفاقية باريس، الموقعة في عام 2015، ألزمت الدول المتقدمة بمنح الدول النامية تمويلًا قدره 100 مليار دولار لخفض الانبعاثات الكربونية، وإقامة مشروعات التكيف مع تغير المناخ، إلا أن هذا المبلغ لم يتم الوفاء به كاملًا حتى الآن، بحسب تعبيره.

«ينقصنا التغلب على التحديات المتعلقة بالقدرة على تخزين الطاقة، وتوفير التمويل، والتكنولوجيا اللازمة لدعم هذه المشروعات، وامتلاك العمالة الفنية المدربة».

  محمد السبكي، أستاذ هندسة الطاقة، والرئيس السابق لهيئة الطاقة المتجددة في مصر.

وبشكل أكثر تفصيلًا، يوضح «عيسى» أن البلدان الإفريقية تتمتع بإمكانيات طبيعية ضخمة لتوليد الطاقة المتجددة، لكن ما ينقصها هو التزام المجتمع الدولي بتعهداته المالية. ويقول إن هذا التمويل لا ينبغي أن يكون على شكل قروض طيلة الوقت، لأن الدول النامية لن تتحمّل المزيد من أعباء الديون، لكن يمكن أن يكون جزءًا منها في شكل منح أو شراكات مباشرة.

وبالمثل، يقول محمد السبكي، أستاذ هندسة الطاقة، والرئيس السابق لهيئة الطاقة المتجددة في مصر، إن توفير التمويل هو الحل الأساسي لمنح الدول النامية فرصة لزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة، والاستفادة من مصادرها الطبيعية الهائلة.

ويوضح، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، أن إنشاء شبكات للربط الكهربائي بين الدول يعد فرصة مهمة للتغلب على التحديات المتعلقة بتوافر الطاقة المتجددة بشكل دائم. ويضيف أن المصادر الطبيعية للطاقة لا تتوفر في كل الدول بنفس القدر، وتختلف حسب الموقع الجغرافي، ومن خلال هذه الشبكات يمكن تأمين الطاقة للجميع.

ويضرب أستاذ هندسة الطاقة مثالًا بالطاقة الشمسية التي تتوفر في بلاده طوال الوقت، مشيرًا إلى أن مصر تعمل حاليًا على توليد الطاقة من الرياح بأنواع مختلفة من التوربينات. كما يشير الخبير المصري إلى ما يصفه بالتحول الملموس نحو استخدام الطاقة المتجددة، في الوقت الراهن، متوقعًا أن تنافس الطاقة التقليدية الناتجة عن الوقود الأحفوري، بعد سنوات.

ويختم الرئيس السابق لهيئة الطاقة المتجددة في مصر: «ينقصنا التغلب على التحديات المتعلقة بالقدرة على تخزين الطاقة، وتوفير التمويل، والتكنولوجيا اللازمة لدعم هذه المشروعات، وامتلاك العمالة الفنية المدربة».

اقرأ أيضًا:

كيف يضاعف التغير المناخي معاناة النساء والفتيات؟

الطريق إلى قمة المناخ COP27..

مصر تقود مطالب الأفارقة بالتصدي للاحتباس الحراري

ابحث عن أحدث المنح الدراسية من هنا. ولمزيد من القصص، والأخبار، اشترك في نشرتنا البريدية، كما يمكنك متابعتنا عبر فيسبوك، ولينكد إن، وتويتر، وانستجرام، ويوتيوب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى