أخبار وتقارير

مدير الوكالة التونسية للتحكم في الطاقة لـ«الفنار للإعلام»: هذه مشروعاتنا لخفض الانبعاثات.. ونحتاج 19 مليار دولار من المانحين

بينما تعمل تونس على ترتيب أوراقها للمشاركة في قمة المناخ COP27 المزمع تنظيمها في مصر، الشهر المقبل، تُقدّر جهات رسمية أن الجهود التونسية لبلوغ الأهداف المناخية المحددة قبل عام 2030، بحاجة إلى 19 مليار دولار  من المانحين.

وفي مقابلة مع «الفنار للإعلام»، يوضح مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، أن بلاده بحاجة إلى 12 مليار دولار لدعم كفاءة الطاقة المتجددة، من خلال المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية، و7 مليارات دولار لدعم قطاعات الزراعة والمشروعات الأخرى التي تتعلق بالاقتصاد الأخضر.

اقرأ أيضًا: («التغير المناخي» على طاولة منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2022).

ويشير  إلى ما يصفه بتجربة تونس الرائدة في مجال الطاقة الشمسية، عبر تصميم آليات مبتكرة للقطاع السكني، في شراكة تجمع القطاع الخاص، والقطاع العام والمستهلكين. ويقول المسؤول التونسي إن برنامج النهوض بالسخانات الشمسية (بروسول)، بدأ في العام 2004 ليوفر للمستهلك إمكانية تركيز أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية.

ويقوم البرنامج على «منحة استثمار» من صندوق الانتقال الطاقي، التابع لوزارة التجارة التونسية، حيث يتم تقديم تسهيلات في الدفع، توفّرها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، عبر إسناد قرض ميسّر من الشركة للمستهلك، يتم سداده مع فاتورة الكهرباء على مدى 5 سنوات، بما يوفر تغطية تكلفة الاستثمار.

تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية

ويقول فتحي الحنشي إن الحملات الوطنية ساهمت في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، حيث تستهلك تونس أقل من 70 ألف طن من غاز البترول المُسال، وتنتج 140 ميجا وات من الطاقة الشمسية في 50 ألف منزل. ويعلق بالقول إنها نسبة ضئيلة بالنسبة لاستهلاك الكهرباء في عموم البلاد، غير أنهم يأملون في زيادة تلك النسبة في السنوات المقبلة، حتى تصل إلى 500 ميجا وات بحلول العام 2025.

نأمل في ربط شبكة الطاقة التونسية مع شبكات الكهرباء بمختلف بلدان أوروبا، لتصدير الطاقة الشمسية من تونس إلى جوارها الأوروبي.

فتحي الحنشي، مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة – تونس.

وحول أبرز الصعوبات التي تواجهها تونس في هذا الملف، يقول المسؤول التونسي إن أكثر من 90% من هذه الصعوبات تتمثل في مسائل تمويلية بحتة.

ويضيف أن تونس تأمل، مع دول الحزام الشمسي المجاورة لها (الأكثر ملائمة للاستفادة من الطاقة الشمسية)، أن تمثل قوة موحدة للحصول على التمويل اللازم للمشروعات. ويوضح مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنه لا يمكن الحصول على التمويل اللازم إلا إذا كان هناك وزن كبير في العمل على مشروعات الطاقة.

اقرأ أيضًا: (كيف نواجه آثار التغير المناخي وندرة المياه؟ باحث سوداني يجيب).

وعن تلك الزيارة، يقول المسؤول التونسي: «التقينا عددًا من مسؤولي الشركات المصرية، ضمن الزيارة التي نظمها مشروع استخدام الطاقة الشمسية في التسخين للعمليات الصناعية، (SHIP)والتي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لتبادل الخبرات المشتركة، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال، وقد لمسنا اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا التعاون».

التصدير إلى الخارج

مع بداية تجربة السخانات الشمسية في العام 2004، لم يكن لدى تونس سوى أربع شركات متخصصة في تصنيع الألواح الشمسية، أما اليوم، فهناك أكثر من خمسمائة من تلك الشركات، بحسب «الحنشي» الذي يشير إلى أن مشروع السخانات الشمسية توسع من تغطية مساحة تقدر بسبعة آلاف متر مربع، في السابق، إلى مليون متر مربع راهنًا. كما يقول مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إن تونس تُصدّرُ أكثر من 90% من إنتاجها المحلي من السخان ات الشمسية إلى دول إفريقية وأوروبية.

وبتفصيل أكثر، يتحدث عن صناعة السخانات الشمسية، قائلًا: «تونس تنتج 200 ألف سخان شمسي، سنويًا، لا يذهب منها للسوق المحلي سوى 20 ألفًا، بينما يتم تصدير 180 ألف سخان إلى الخارج»، مشيرًا إلى أنهم يسعون إلى زيادة إنتاج السخانات الشمسية إلى 300 ألف سخان سنويًا بنهاية العام 2025.

«التقينا عددًا من مسؤولي الشركات المصرية، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال، وقد لمسنا اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا التعاون».

فتحي الحنشي، مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة – تونس.

في السياق نفسه، وقّعت تونس، العام الماضي، مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على برنامج لدعم الطاقة المتجددة بقيمة 400 مليون دولار، وذلك في مجال الألواح الشمسية، حتى تستطيع إحداث انتقال ضروري للاعتماد على الطاقة المتجددة بدلًا من الطاقة التقليدية، وفق «الحنشي».

توفير فرص العمل

ولا يقتصر اللجوء إلى الطاقة الشمسية على الجوانب البيئية فحسب، بل إنها تحقق عائدًا اقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل. وفي التجربة التونسية، فقد تم توفير 6 آلاف فرصة عمل في المشروعات ذات الصلة. ويقول مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إن هذه المشروعات لم تعد حلًا لخفض الاستهلاك فقط، وإنما لتحقيق أرباح، على حد تعبيره.

المشاركة في COP27

وعن مشاركة تونس في قمة المناخ COP27، يرى «الحنشي» أنها ستكون فرصة للتعريف بالمشروعات التونسية، والآليات التي يعملون وفقها، مضيفًا أنهم سيحاولون إشراك الجهات المانحة مع تجربة تونس في هذا المجال.

ويقول: «لدينا الكثير من الخبرة، والإمكانيات الصناعية، والخدمية لتنفيذ الكثير من المشروعات». كما يشير المسؤول التونسي إلى تعاون الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مع شركاء دوليين عدة، ومنهم: البرنامج الإنمائي الأمم المتحدة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (منظمة إقليمية مستقلة غير هادفة للربح)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وغيرهم.

التعاون مع أوروبا

وفي ضوء هذه المعطيات، تتطلع تونس إلى تصدير الطاقة إلى الخارج، حيث يقول «الحنشي» إن قانون الطاقة المتجددة، الذي تم إقراره في العام 2015، يجيز تصدير الطاقة إلى البلدان الأجنبية، غير أنه يشير إلى عدم وجود شبكات ربط مع الدول الأوروبية، معربًا عن أمله في ربط شبكة الطاقة التونسية مع شبكات الكهرباء بمختلف بلدان أوروبا، لتصدير الطاقة الشمسية من تونس إلى جوارها الأوروبي.

اقرأ أيضًا:

مشروع أممي لتعزيز رصد الظواهر المناخية بالدول الفقيرة

ابحث عن أحدث المنح الدراسية عبر موقعنا من هنا، وشاركنا النقاش عبر مجموعتنا على «فيسبوك» من هنا، وللمزيد من المنح، والقصص، والأخبار، سارع بالاشتراك في نشرتنا البريدية.

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى