نظام أساسي جديد لأساتذة الجامعات المغربية..مطالبات بـ«الإنصاف» وسرعة الإقرار الرسمي
فيما تنادي تنظيمات نقابية أكاديمية بالمغرب، بالتعجيل بإصدار النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي، قبل نهاية أيلول/سبتمبر الجاري، تشهد الأوساط الجامعية، نقاشًا حول مطالب الأكاديميين، وما يعد به القائمون على إعداد المشروع الحكومي.
ويعد إصلاح النظام الأساسي للأساتذة المغاربة، مطلبًا قديمًا من التنظيمات النقابية للمجتمع البحثي بالجامعات، نظرًا لمرور الكثير من الوقت منذ إقراره في شباط/فبراير 1997.
نظام جديد
تقع مسودة مشروع قانون النظام الأساسي الجديد، والتي اطلع عليها «الفنار للإعلام»، في 31 مادة، موزعة على أجزاء ثلاث: أحكام عامة، والأساتذة الباحثون، وأحكام خاصة وانتقالية.
وفق المادة الثانية من المسودة، تضم هيئة الأساتذة الباحثين: أستاذ التعليم العالي، والأستاذ المحاضر. ويجوز للجامعات والمؤسسات الجامعية الاستعانة بأساتذة مشاركين، وزائرين، وفقًا لشروط ينص عليها المشروع. وبحسب المادة الثالثة، تشمل مهام الأساتذة الباحثين: أنشطة التعليم، والبحث، بالمؤسسات التي ينتمون إليها طبقًا للمقتضيات القانونية، كما يشاركون في المهام والأنشطة التربوية والعلمية لمؤسساتهم.
اقرأ أيضًا: («مراكز التفتح».. بوابة طلاب المدارس المغربية نحو تعلم الفنون).
ولا تجيز المادة نفسها للأساتذة الباحثين، ممارسة أنشطة التعليم، والبحث، خارج المؤسسات التي ينتمون إليها، إلا بترخيص مكتوب من رئيس الجامعة، ولفترات محددة، كما لا يجوز لهم ممارسة أي نشاط خاص، بصفة مهنية، بغرض الربح.
تضيف المادة الرابعة من المشروع الجديد، نحو عشرين مهمة يتولاها الأساتذة الباحثون، منها: القيام بأنشطة التدريس في شكل دروس رئيسية، أو أعمال توجيهية أو تطبيقية، ضمن التكوين الأساسي، والمستمر للطلاب، وفي شكل تعليم حضوري أو عن بعد عند الضرورة.
وتضيف المادة الرابعة من المشروع الجديد، نحو عشرين مهمة يتولاها الأساتذة الباحثون، منها: القيام بأنشطة التدريس في شكل دروس رئيسية، أو أعمال توجيهية أو تطبيقية، ضمن التكوين الأساسي، والمستمر للطلاب، وفي شكل تعليم حضوري أو عن بعد عند الضرورة، بالإضافة إلى إنتاج مناهج التعليم، والمؤلفات، والمضامين التربوية. وبموجب المادة الخامسة، تتراوح عدد ساعات أنشطة التعليم للأساتذة الباحثين، والمحاضرين، بين ثماني إلى عشر ساعات.
ويشترط النظام الأساسي الجديد في المرشح للانضمام إلى هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي في المغرب، ألا يتجاوز عمره خمسة وأربعين عامًا عند التوظيف كأستاذ محاضر، من دون أن يسري ذلك النص على الموظفين الحكوميين. ويتم قبول الناجحين، بعد خوض مسابقة وطنية يشارك فيها المرشحون الحاصلون على الدكتوراه، ومن يمتلكون خبرة مهنية لا تقل عن عشر سنوات في مجال البحث والتدريس.
بين النقابة والوزارة
وتطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، الوزارة، بالإسراع بإصدار النظام الأساسي قبل نهاية أيلول/سبتمبر الجاري. ويقول الكاتب العام للنقابة، جمال الصباني، في تصريح لـ«الفنار للإعلام» إن إخراج نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين مطلب ملح، تطالب به النقابة منذ سنوات، متهمًا الوزارة بالمماطلة في الرد على مطالب النقابة في هذا الصدد.
ويصف «الصباني» النظام الأساسي المعمول به حاليًا بأنه «غير منصف، وخصوصًا في طريقة توظيف الأساتذة الجدد». ويضيف أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، بحسب تعبيره. ويشير إلى أن النقابة أدت دورها منذ أعوام، كما يلزم، عبر تنظيم سلسلة لقاءات تشاورية، واتفاقات متوالية مع الوزراء المتعاقبين على حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما تم تتويجه بالاتفاق مع الوزارة الحالية على مسودة مشروع النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، على حد قوله.
وفيما يقول جمال الصباني إن النقابة تأمل في التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، ذكر وزير التعليم العالي المغربي، عبد اللطيف ميراوي، في تصريحات سابقة، أن الفرق الفنية العاملة على مشروع النظام الأساسي الجديد، وصلت إلى الأشواط الأخيرة من عملها، مرجحًا خروج المشروع إلى النور في غضون أسابيع قليلة. وتوقع الوزير أن يكون المشروع جاهزًا في ختام السنة الجارية، بعد المصادقة عليه من الحكومة والبرلمان المغربي.
«نطالب بالانتقال إلى نظام جامعي أكثر ديمقراطية، وإعمال مبادئ الشفافية والمحاسبة، ومحاربة لوبيات مقاومة الإصلاح داخل الجامعات المغربية، وإيلاء الإصلاح التربوي أهمية قصوى».
عبد الرحيم عنبي، أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة ابن زهر.
وبحسب «ميراوي»، يستهدف المشروع الجديد، إرساء مسار للتدرج والترقي المهني وفق معايير الجودة، والتميز العلمي، ويكرس ثقافة الأداء، والمردودية، وجعل مهنة الأستاذ الجامعي، أكثر جاذبية من أجل استقطاب أحسن الكفاءات، بما في ذلك المغاربة في الخارج. كما يشير الوزير إلى أن المشروع يقضي بوضع سياسة ناجعة لتوظيف الأساتذة تقوم على القدرة على إنجاز مهام التكوين بحرفية عالية، وتطوير البحث العلمي وفق المعايير الدولية، بما يرفع من قدرة المنظومة الجامعية على تلبية الطلب المتزايد على التعليم.
ما يريده الأساتذة
من جهته، يقول عبد الرحيم عنبي، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر، إن توقعات الأساتذة من مشروع النظام الأساسي الجديد «كبيرة» من حيث تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وظروف عملهم.
أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.
ويضيف، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، أن المشاورات، التي سبقت إعداد المشروع «لم تشمل فئة عريضة من الأساتذة»، مطالبًا بالانتقال إلى نظام جامعي أكثر ديمقراطية، وإعمال مبادئ الشفافية والمحاسبة، ومحاربة ما وصفها بــ«لوبيات مقاومة الإصلاح داخل الجامعات المغربية، وإيلاء الإصلاح التربوي أهمية قصوى».
ويرى الأكاديمي المغربي ضرورة أن يولي النظام الأساسي الجديد اهتمامًا بالعنصر البشري، واستقطاب الكفاءات، ومراجعة الخيارات اللغوية لعملية التدريس، واعتماد اللغة الإنجليزية، وكذلك النص القانوني الواضح على الالتزام بالمهام الموكولة للباحثين، من أجل ضمان الجودة، وبعيدًا عما يصفه بـ«الفساد الإداري، أو التنصل من المسؤولية».
اقرأ أيضًا:
ابحث عن أحدث المنح الدراسية عبر موقعنا من هنا، وشاركنا النقاش عبر مجموعتنا على «فيسبوك» من هنا، وللمزيد من المنح، والقصص، والأخبار، سارع بالاشتراك في نشرتنا البريدية.
