أخبار وتقارير

مساعٍ لإنشاء مجلس للاقتصاد الأخضر في مصر.. فما هي الأهداف؟

قبل أسابيع من استضافة مصر قمة المناخ العالمية COP27، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يطرح خبراء فكرة إنشاء مجلس وطني للاقتصاد الأخضر، بهدف تحفيز نشر حلول التكنولوجيا الخضراء، بحسب توصية خرجت من منتدى للتكنولوجيا المستدامة، أقامته السفارة الأمريكية بالقاهرة مؤخرًا.

وقد شارك في تلك الفعالية ممثلون لكبرى الشركات العالمية، ومنها: «جوجل»، و«مايكروسوفت»، و«هانيويل»، و«أوراكل».

أدار الجلسة التي شهدت طرح هذا الاقتراح، مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي لشركة «محرم وشركاه»، المتخصصة في السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي. وعن ذلك، يقول، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، إن المشاركين رأوا في وجود مثل هذا المجلس فرصة جيدة لوضع السياسات، والخطط المتكاملة، لدفع وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وإتاحة فرص التمويل للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

اقرأ أيضًا: (الجامعات العربية في ذيل تصنيف الجامعات الخضراء صديقة البيئة).

نهدف من الدعوة إلى إنشاء مجلس وطني للاقتصاد الأخضر إلى طرح أفكار جديدة لتذليل العقبات أمام الشركات المحلية والأجنبية، ونعمل راهنًا على صياغة وإعداد المقترح لطرحه على الحكومة المصرية بشكل رسمي.

مصطفى محرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «محرم وشركاه» للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي.

ويضيف مؤسس الشركة التي تم اختيارها كشريك للاجتماعات الحكومية بقمة COP27، أن التشكيل المقترح للمجلس الذي يطالبون بإنشائه، يشمل ممثلين للوزارات والجهات الرسمية المعنية كافة، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية.

ويهدف المجلس، بحسب «محرم»، إلى طرح أفكار جديدة لتذليل العقبات أمام الشركات، مشيرًا إلى أن شركته تتولى راهنًا عملية صياغة وإعداد المقترح لطرحه على الحكومة المصرية بشكل رسمي. ويقول إن الاقتصاد الأخضر لا يتعلق بملف تغير المناخ فحسب، وإنما يعد مجالًا لاستثمارات مهمة تستطيع مصر تحقيق عوائد كبيرة منها.

ويوضح أن الشركات التي حضر ممثلوها منتدى التكنولوجيا المستدامة، في الثالث عشر من الشهر الجاري، متحمسة للفكرة على أمل أن يقدم المجلس المزمع تشكيله حلولًا للفجوة القائمة في التواصل بين القطاع الحكومي وتلك الشركات، بحسب تعبيره. ويشير إلى ما يصفه بالصعوبات التي تواجه الشركات في التعامل مع القطاعات الحكومية، داعيًا إلى الانفتاح على القطاع الخاص، حتى يتم حل أي مشكلات تواجه المستثمرين المحليين أو الأجانب في مجال الاقتصاد الأخضر.

تأييد أمريكي

من جانبه، يقول المستشار التجاري للسفارة الأمريكية بالقاهرة، كيث كريكهام، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، إن بلاده مستعدة للتعاون مع مصر لتنفيذ المقترح الخاص بتشكيل مجلس للاقتصاد الأخضر، من أجل التواصل مع الشركات العالمية المختلفة، ومن بينها الشركات الأمريكية العاملة في مصر. كما يدعو المسؤول الأمريكي الحكومة المصرية إلى ضرورة استكمال التعاون مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأخضر التي تطمح مصر إلى تحقيقها.

جهود مصر في الاقتصاد الاخضر

وفي السياق نفسه، تقول رئيس المركز الإعلامي بوزارة البيئة المصرية، الدكتورة هبة معتوق، إن مصر لديها مشروعات عدة في مجال الاقتصاد الأخضر، من أبرزها برنامج التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام الصناعي. وتوضح أن هذا البرنامج يشمل 120 مشروعًا للحد من الملوثات.

فكرة إنشاء المجلس الوطني للاقتصاد الأخضر، توجه جيد للغاية لتعزيز التعاون الرسمي مع شركات القطاع الخاص، لكنها بحاجة إلى تشريعات تقنن تطبيق الفكرة على الشركات التي تنتهج الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.

الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة المصرية للتنمية المستدامة.

كما تشمل استراتيجية مصر للاقتصاد الأخضر ، وفق «معتوق»، تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية، والطاقة، والمياه، والتوسع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة، وإعادة استخدام المياه والتحكم في الصرف الصناعي. وتشير إلى وجود تعاون مصري مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في العديد من مشروعات الاقتصاد الأخضر، وخاصة في مجال التخلص الآمن من الصرف الصناعي ومشروعات البلاستيك.

الحاجة إلى تشريعات جديدة

ويعتقد مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة، الدكتور حسين أباظة، أنه حان الوقت لتنفيذ التوصيات الخاصة بالاقتصاد الأخضر من خلال سن التشريعات التي تعزز الاستثمارات ذات الصلة، والتنمية المستدامة.

ويوضح، في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، أن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة مشروعات الاقتصاد الأخضر في الخطة الاستثمارية للدولة من 30% للعام المالي الجاري، حتى تصل، بشكل تدريجي، إلى 50% في غضون عامين.

ويقول إن الحكومة وافقت، العام الماضي، على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة، في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات متوافقة مع البيئة.

 أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.

ويضيف مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة، أن فكرة إنشاء المجلس الوطني للاقتصاد الأخضر، توجه جيد للغاية، لتعزيز التعاون الرسمي مع شركات القطاع الخاص، لكنها بحاجة إلى تشريعات تقنن تطبيق الفكرة على الشركات التي تنتهج الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر. كما يدعو المسؤول المصري إلى نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر من خلال العملية التعليمية بالمدارس والجامعات. كما يشيد المسؤول الوزاري ببعض التجارب الأكاديمية، قائلًا: «هناك كليات تدرس الاقتصاد الأخضر في مناهجها الدراسية، مثل كلية الطاقة الجديدة والمتجددة في الجامعة البريطانية في مصر، حيث يتم دمج التخصصات مثل السياحة والصناعة والزراعة في إطار توجه صديق للبيئة».

اقرأ أيضًا:

ابحث عن أحدث المنح الدراسية عبر موقعنا من هنا، وشاركنا النقاش عبر مجموعتنا على «فيسبوك» من هنا، وللمزيد من المنح، والقصص، والأخبار، سارع بالاشتراك في نشرتنا البريدية.

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى