أخبار وتقارير

أعداد المقبولين.. «كلمة السر» في أزمة تنسيق التعليم الهندسي بجامعات مصر

بعد أسبوع من تفجر أزمة تنسيق التعليم الهندسي بالمرحلة الجامعية في مصر، إثر إعلان نقيب المهندسين، طارق النبراوي، رفض معدلات القبول المعتمدة رسميًا؛ انتهى اجتماع بين ممثلي الأطراف المعنية، مساء أمس (الخميس)، إلى توافق قد ينزع فتيل الأزمة.

وكان «النبراوي»، قد أصدر بيانًا، فور إعلان نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد الهندسية، منذ نحو أسبوع، رفض فيه معدلات تنسيق التعليم الهندسي المعلنة من وزارة التعليم العالي.

رفض نقابي

 وانتقد البيان، قبول بعض المعاهد الهندسية الخاصة، الطلاب الجدد بمعدل يبلغ 60%. ورأى نقيب المهندسين أن هذه السياسة «أدت إلى مشكلات التعليم الهندسي في مصر، ومعاناة المهندسين؛ إذ أصبح عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل، فضلًا عن تدني مستوى بعض الخريجين، وارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور في قطاعات العمل الهندسية، بفعل زيادة العرض على الطلب».

اقرأ أيضًا: (التوزيع الجغرافي والقبول الإقليمي أبرزها.. 10 معلومات عن تنسيق الجامعات المصرية).

لم تكتف نقابة المهندسين بإعلان رفضها فحسب، بل حشدت نقاباتها الفرعية بالمحافظات لتعزيز موقفها، حيث أصدرت تلك النقابات بيانات متتالية حول القضية نفسها، نشرها النقيب عبر حسابه على «فيسبوك»، ثم دخل نواب في البرلمان على خط الأزمة بتقديم طلب إحاطة، وسؤال برلماني، من النائبين إيهاب منصور، ومها عبد الناصر، إلى وزير التعليم العالي، ورئيس الوزراء المصري، حول القضية نفسها.

ناقش الاجتماع عدة نقاط، من أبرزها: الالتزام بمطالب نقابة المهندسين بتقليل الأعداد التي تتراوح بين 42 و45 ألفًا سنويًا، إلى 25 ألفًا لهذا العام الدراسي.

وكان جوهر هذه التحركات هو التأكيد على رفض معدلات القبول المنخفضة، وعدم مراعاة نسبة البطالة في صفوف خريجي الهندسة، ومتطلبات سوق العمل في هذا المجال. وقد حاولنا الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، حول تلك المطالب، دون رد.

كلمة السر.. أعداد المقبولين

ظلت الأزمة محل جدل في صفوف المهندسين، دون بارقة أمل في الوصول إلى توافق قريب، إلى أن أعلن نقيب المهندسين، أمس (الخميس)، الاجتماع مع وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، برفقة أمين صندوق النقابة، محمد ناصر، وعضو مجلس النواب، إيهاب منصور، والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الدكتور محمد حلمي الغر.

https://www.bue.edu.eg/

ووفق بيان صدر في وقت متأخر من مساء الخميس، فقد ناقش الاجتماع عدة نقاط، من أبرزها: الالتزام بمطالب نقابة المهندسين بتقليل أعداد المقبولين، التي تتراوح بين 42 و45 ألف طالب سنويًا، إلى 25 ألفًا لهذا العام الدراسي، وهو ما تعهد به وزير التعليم العالي، حيث أكد – بحسب نص البيان – على أن عدد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية «لن يتجاوز 25 ألف طالب هذا العام»، تطبيقًا لاتفاق سابق مع ممثلي نقابة المهندسين.

كما تطرق النقاش، بين مختلف الأطراف، إلى أهمية التعليم الفني، وضرورة اجتياز خريجيه اختبار المعادلة ليكون لهم الحق في الالتحاق بالتعليم الهندسي، على أن يلتحق بقية خريجي التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية الجديدة التي أنشأتها الدولة مؤخرًا، وهو ما أيّده وزير التعليم العالي، معلنًا قبوله وتبنيه مقترح نقيب المهندسين بشأن تأسيس نقابة التكنولوجيين، لتضم خريجي الجامعات التكنولوجية، وفق البيان نفسه.

وقد أوضح الوزير، في الاجتماع، وهو أستاذ للهندسة المعمارية، ومن خريجي كلية الهندسة بجامعة عين شمس، أنه سيتم تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وبحث اشتراطات حصولها على الجودة لضمان مستوى العملية التعليمية. كما أشار البيان الصادر عن نقيب المهندسين، إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أنه سيتم مناقشة  اختبارات مزاولة المهنة، بين مسؤولي الوزارة والنقابة للعمل على تطبيقها وإقرارها.

اقرأ أيضًا: (قبل انتهاء تنسيق الجامعات المصرية.. تخصصات لا غنى عنها في سوق العمل).

وفيما شدد «النبراوي»، على ضرورة ألا يتعدى عدد الطلاب المقبولين بالجامعات والمعاهد الخاصة الأعداد المحددة من قبل لجنة قطاع التعليم الهندسي بالوزارة، وصف نتائج ومخرجات الاجتماع بأنها «خطوة على الطريق». وقال إن النقابة ستواصل مساعيها «من أجل تحقيق مطالب المهندسين والارتقاء بالمهنة».

النقابة سبق واتفقت مع وزير التعليم العالي، في الثالث والعشرين من آب/أغسطس الماضي، على تقليل أعداد خريجي كليات ومعاهد الهندسة، تجنبًا لأزمة البطالة، غير أن النقابة فوجئت بأن هذا لم يحدث.

طارق النبراوي، نقيب المهندسين المصريين

وفي تصريح لـ«الفنار للإعلام»، قال نقيب المهندسين، طارق النبراوي، إن النقابة سبق واتفقت مع وزير التعليم العالي، في الثالث والعشرين من آب/أغسطس الماضي، على تقليل أعداد خريجي كليات ومعاهد الهندسة، تجنبًا لأزمة البطالة، غير أن النقابة فوجئت بأن هذا لم يحدث، بحسب تعبيره.

«أسباب مادية»

واعتبر النقيب أن زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الخاصة عن 10% أقل من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، يخالف قرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد. وفيما حذر، قبل آخر اجتماع مع مسؤولي الوزارة، من الاستمرار في تخريج أعداد كبيرة سنويًا، رأى أن زيادة فارق الحد الأدنى بين الجامعات الحكومية والخاصة «جاء استجابة للمعاهد والكليات الخاصة، بهدف زيادة الأعداد بما يرفع من الدخل المادي لها».

وبالمثل، انتقد النائب إيهاب منصور، السماح بقبول طلاب في كليات ومعاهد الهندسة الخاصة بمعدلات متدنية تصل إلى 60%. وقال في تصريح لـ«الفنار للإعلام»، إنه تلقى في نيسان/ أبريل الماضي، خطابًا رسميًا من الوزارة يفيد بأن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارًا بعدم السماح بتجاوز فارق الحد الأدنى للقبول عن 10% أقل بين الجامعات الحكومية، ونظيراتها الخاصة، وهو ما لم يحدث حيث تستقبل المعاهد الهندسية طلابها الجدد بمعدلات تتراوح بين 60% و66%، على حد قوله.

وفق إحصاء سابق للنقابة، فإن مصر بها مهندس لكل 8.5 مواطن، وهو ما يتجاوز كثيرًا النسبة العالمية المقررة لأعداد المهندسين مقارنة بعدد السكان، والمقررة بواقع مهندس واحد لكل مائتي شخص.

اقرأ أيضًا:

ابحث عن أحدث المنح الدراسية عبر موقعنا من هنا، وشاركنا النقاش عبر مجموعتنا على «فيسبوك» من هنا، وللمزيد من المنح، والقصص، والأخبار، سارع بالاشتراك في نشرتنا البريدية.

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى