في جلسة طارئة، لم تكن مدرجة على جدول أعمال مجلس النواب المصري، أقر المجلس، اليوم (السبت)، تعديلًا وزاريًا مفاجئًا في حكومة مصطفى مدبولي، طال ثلاثة عشر حقيبة وزارية، وشمل إقصاء وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، طارق شوقي، وخالد عبد الغفار، عن منصبيهما.
ويأتي تغيير هذين الوزيرين عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في مصر، وبدء المرحلة الأولى من التنسيق الممهد للالتحاق بالمرحلة الجامعية.
محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الجديد
وأعلن رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، أسماء الوزراء الجدد، ومنهم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن الوزير الجديد أستاذ للهندسة المعمارية، وحاصل على البكالوريوس في الأول من حزيران/يونيو 1982، وعلى درجة الماجستير في 28 كانون الأول/ديسمبر 1986 من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ومن بعدها درجة الدكتوراه في 19 شباط/فبراير 1993 من معهد العمارة في موسكو، كما حصل على جوائز عدة من الدولة في مجالات الفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.
إلى جانب مهمته التدريسية، شغل الدكتور أيمن عاشور منصب وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس لشؤو الدراسات العليا والبحوث، واستمر في منصبه حتى تم تعيينه عميدًا لكلية الهندسة، وتولى منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمى لشؤون الجامعات حتى صدور قرار توليه الحقيبة الوزارية.
رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد
وبحسب موقع جريدة الأهرام، فقد وافق المجلس، الذي كان يقضي نوابه عطلتهم الصيفية قبل استدعائهم إلى هذه الجلسة، على تعيين الدكتور رضا حجازي وزيرًا للتربية والتعليم، بعدما كان يشغل منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وهو حاصل على دكتوراه فى إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة، وعمل أستاذًا بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. كما عمل رضا حجازي مدرسًا للعلوم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، ثم مدرسًا للكيمياء في المرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرسًا مساعدًا بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ومدرسًا بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
وشغل الدكتور رضا حجازي عدة مناصب قيادية، قبل أن يتبوأ منصب الوزير، ومن هذه المناصب: مدير مركز تعليم الكبار بسرس الليان، ونائب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ورئيس قطاع التعليم العام، ثم منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لمدة ثلاث سنوات.
وفيما أبعد هذا التعديل الوزاري، وزير التربية والتعليم السابق، طارق شوقي، عن أي منصب وزاري، فقد أوكل التعديل نفسه إلى وزير التعليم العالي السابق، خالد عبد الغفار، حقيبة وزارة الصحة التي كان يتولى مسؤوليتها خلال الفترة الماضية بصفة «قائم بالأعمال»، خلفًا للوزيرة السابقة هالة زايد.
ومنذ الإعلان عن الدعوة إلى تلك الجلسة الطارئة، مساء أمس (الجمعة)، من دون الإفصاح عن جدول أعمالها، سادت تكهنات عدة حول الموضوع المنظور أمام السلطة التشريعية في البلاد، إلى أن حسمت السلطات المعنية الجدل بالإعلان عن التعديل الوزاري وإقراره بعد استيفاء الإجراءات الدستورية المطلوبة.
