أخبار وتقارير

ما الذي تقدمه الخطة المصرية لخفض الانبعاثات الضارة؟ خبراء يجيبون

في إطار استعداداتها لاستضافة قمة المناخ العالمية (COP27)، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، قدمت مصر، في تموز/يوليو الماضي، للأمم المتحدة، خطتها المحدثة لخفض الانبعاثات حتى عام 2030.

ومصر واحدة من 16 دولة فقط التزمت بتقديم الخطة الجديدة لخفض الانبعاثات، والمعروفة باسم »تقرير المساهمات المحددة وطنيا«، من أصل 197 دولة تبنت »اتفاق باريس« الذي ينص على تقديم الدول لتقرير محدث للمساهمات المحددة وطنيًا كل خمس سنوات، إلا أن حكومات الدول اتفقت خلال قمة المناخ العام الماضي، التي عُقدت في غلاسكو، على وضع خطط عمل مناخية جديدة قبل قمة شرم الشيخ.

وقالت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، في تصريحات صحفية عقب تقديم تقرير بلادها المُحدّث إن التحديات التنموية تفاقمت بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما صاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية، فضلًا عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا. وأضافت أنه برغم كل هذه التحديات، شرعت مصر فى تنفيذ وإعداد العديد من السياسات والمشروعات المناخية، وهو ما يعكس مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية على الرغم من المسئولية الضئيلة للدولة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التاريخية في العالم، بحسب تعبيرها.

اقرأ أيضًا: (مصر تستعين بخبراتها العلمية في الخارج لمواجهة التغيرات المناخية).

وتبلغ مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والاتحاد الأوروبي نحو 46% من إجمالي الانبعاثات، في حين لا تتعدى انبعاثات القارة الإفريقية بأكملها 4% وفقًا لبيانات معهد الموارد العالمية.

الأهم من وضع خطط طموحة هو القدرة على الالتزام بها. الكثير من الدول وضعت أهدافًا لخفض الانبعاثات، وما حدث أنها ضاعفت من انبعاثاتها، وتنصلت من تعهداتها بعد ذلك، حيث عادت بعض الدول إلى استخدام الفحم من جديد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة المصرية.

ولم تقدم أغلب الدول – حتى الآن – خططها بما فيها الدول الصناعية الكبرى المساهمة بالنصيب الأكبر من الانبعاثات مثل الولايات المتحدة والصين، واستبعد محللون أن تفي أغلب الدول بهذا الالتزام خلال أقل من ثلاثة أشهر تفصلنا عن القمة.

تعهدات بخفض الانبعاثات

في أول تحديث لتقريرها الذي تقدمت به عام 2015، تعهدت مصر بخفض الانبعاثات في ثلاثة قطاعات رئيسية بحلول عام 2030، وهي: الطاقة بنسبة 33%، وصناعة النفط والغاز  بنسبة 65%، والنقل بنسبة 7%، بالإضافة إلى تبني أهداف منخفضة الكربون في قطاعات أخرى مثل التخطيط العمراني والسياحة والري.

ويقول الدكتور صابر عثمان، المدير السابق لإدارة التكيف مع التغيرات المناخية بوزارة البيئة المصرية، لـ»الفنار للإعلام«: »نحن كدولة نامية لا تتخطى نسبة مساهمتها في الانبعاثات 0.6% ليس علينا التزام بخفض الانبعاثات، أو دفع أموال للتعويض عن الأضرار، على عكس الدول الصناعية الكبرى المصدرة للانبعاثات، ولكننا نساهم بشكل تطوعي في ضوء ظروفنا وقدراتنا«.

وكانت منظمة »كلايمت أكشن تراكر «(CAT)، وهي مجموعة تحليلات علمية غير ربحية تراقب العمل المناخي الحكومي في جميع أنحاء العالم، قد وصفت تقرير مصر المُحدّث بأنه »غير كافٍ للغاية«.

وردًا على ذلك، يوضح »عثمان«، وهو رئيس مجلس أمناء مؤسسة »مناخ أرضنا« للتنمية المستدامة، أن خطة مصر »تضمنت مشروعات مرهونة بتوافر التمويل، ومشروعات أخرى قائمة بالفعل مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، وتوسيع شبكة مترو القاهرة، وإعادة تأهيل ترام الإسكندرية، وغيرها من المشروعات الخضراء«.

اقرأ أيضًا: (اتفاقيات جديدة تجمع مصر وبريطانيا قبل انعقاد قمة المناخ COP27).

كما يشير إلى أن بلاده تجاوزت خطة عام 2020 التي استهدفت الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 20% ووضعت خطة جديدة للوصول إلى 42% بحلول عام 2035، قائلًا: »هذا يؤكد أننا قطعنا بالفعل خطوات جيدة في هذا المجال«.

ويضيف أن الوصول إلى انبعاثات بمعدل صفري، ليس بالأمر السهل من حيث التكلفة، متسائلًا: إذا تعهدت مصر بذلك فمن سيدفع التكلفة؟ وتابع أنه من السهل التعهد بتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2060 أو 2070، مثلما فعلت بعض الدول معتمدة على أنه لن يكون هناك أحد موجودًا للمحاسبة حينها في حالة العجز عن الوفاء بما تم الالتزام به، أو التعلل بعدم توافر التمويل اللازم. ويستطرد: »نحن لا نفعل ذلك، ونعمل دومًا على الوفاء بالتزاماتنا«.

وتعهدت دول عدة بالوصول إلى »صفر« من الانبعاثات بحلول عام 2050، مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وتعهدت الصين بتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2060، في حين حددت الهند عام 2070 للوصول إلى صفر انبعاثات، ووصفت منظمة »كلايمت أكشن تراكر« تقرير الهند المُحدّث بدوره بأنه »غير كافٍ للغاية« لوضعها خططًا للتوسع في الفحم خلال السنوات الخمس المقبلة، واعتبرت المنظمة أن تقرير أستراليا المُحدث »غير كافٍ« وتعهدت الأخيرة بالوصول إلى نسبة  الصفر من الانبعاثات بحلول عام 2050.

من السهل التعهد بتحقيق هدف معدل الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060 أو 2070، مثلما فعلت بعض الدول معتمدة على أنه لن يكون هناك أحد موجودًا للمحاسبة حينها في حالة العجز عن الوفاء بما تم الالتزام به، أو التعلل بعدم توافر التمويل اللازم، ونحن لا نفعل ذلك، ونعمل دومًا على الوفاء بالتزاماتنا.

الدكتور صابر عثمان، المدير السابق لإدارة التكيف مع التغيرات المناخية بوزارة البيئة المصرية.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة المصرية، لـ»الفنار للإعلام« إن الأهم من وضع خطط طموحة هو القدرة على الالتزام بها، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول وضعت أهدافًا لخفض الانبعاثات، وما حدث أنها ضاعفت من انبعاثاتها، وتنصلت من تعهداتها بعد ذلك، حيث عادت بعض الدول إلى استخدام الفحم من جديد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، واتخذت عدة خطوات إلى الخلف، بحسب تعبيره.

كما أشار إلى أن مصر تعهدت بأن تكون 100% من المشروعات الممولة من الموازنة العامة للدولة »مشروعات خضراء« بحلول عام 2030، قائلًا: »هذا التزام غير مشروط بالحصول على تمويل، وهذه تعهدات بلد نامٍ يريد أن يبني نفسه«.

ومن جانبه، يقول الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، ومستشار برنامج المناخ العالمي لـ»الفنار للإعلام« إن مصر دولة ليست مصدرة للانبعاثات من الأساس، وحجم ما تنتجه محدود للغاية مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، مضيفًا أن»التحول في نظام التنمية، بعد عقود من الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى نظام جديد بالكامل يعتمد على الطاقات المتجددة، ليس أمرًا سهلًا، ويحتاج إلى تمويل ضخم«.

مشروعات مصرية

وفي السياق نفسه، تقول الدكتورة فجر عبد الجواد، نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، في تصريح لـ»الفنار للإعلام« إن مصر لديها مشروعات طموحة لخفض الانبعاثات الناتجة عن صناعة النفط والغاز، ولديها خطة عاجلة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى القرى والنجوع، وزيادة أعداد السيارات التي تعمل بالغاز لخفض الانبعاثات من هذا القطاع بنسبة 65%.

وذكر تقرير المساهمات الوطنية المُحدّث لمصر، أنها تستهدف في المقام الأول التركيز على الاستفادة من استعادة الغازات المصاحبة المتولدة من حقول النفط الخام، ولديها برنامج يشمل 17 مشروعا قائمًا، و36 مشروعًا آخر مخططًا حتى عام 2030. وأوضح التقرير أنه بدلًا من حرق الغازات المصاحبة، سيجري توجيهها إلى منشآت معالجة الغاز لإنتاج غاز البترول المسال والغاز الطبيعي والمكثفات.

كما ذكر التقرير أن مصر تستخرج 350 ألف طن من زيت الطحالب سنويًا، لاستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي، وتوليد 100 ألف طن من الإيثانول الحيوي، كل عام، وأن الحكومة لديها مخطط لتحويل النفايات البلاستيكية إلى زيت كمنتج وسيط، لإنتاج 30 ألف طن من البولي إيثيلين.

اقرأ أيضًا:

ابحث عن أحدث المنح الدراسية عبر موقعنا من هنا، وشاركنا النقاش عبر مجموعتنا على «فيسبوك» من هنا، وللمزيد من المنح، والقصص، والأخبار، سارع بالاشتراك في نشرتنا البريدية.

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى