حراك جزائري ضد الظواهر غير الأخلاقية بالجامعات.. وتقرير شامل يصدر نهاية العام

أمام شكاوى طلابية بوجود «ظواهر غير أخلاقية» في بعض جامعات الجزائر، تشهد الأوساط الأكاديمية في البلاد، حراكًا مناهضًا يطالب بوضع حد لتلك الظواهر التي يعد «التحرش الجنسي» أبرزها، وفق شهادات عدد من الطلاب.

واختارت طالبات جامعيات ترك السكن الجامعي، والاكتفاء بالإقامة لدى أسرهن، رغم بعد المسافة إلى جامعاتهن. ومن هؤلاء بهية عزازقة، من ولاية سطيف شرق العاصمة الجزائر.

وتقول الطالبة في السنة الثانية بتخصص الصيدلة، في جامعة فرحات عباس 1، إن الجامعة تقع على بعد أكثر من 80 كيلومترًا عن منزل عائلتها، إلا أنها آثرت البقاء وسط الأهل، تجنبًا لـ«حدوث مضايقات بالسكن الجامعي».

تطبيق القانون

ويشير سمير عنصل، من الاتحاد العام الطلابي الحر في الجزائر، في تصريح لـ«الفنار للإعلام» إلى أن ظاهرة الاعتداءات والتحرش الجنسي «موجودة حقًا في الجامعات الجزائرية، إلا أنها لا تزال من المحاذير في الجدل العام، حفاظًا على سمعة الطالبات».

ويتهم مسؤولون طلابيون، منهم عبد الحق بن طالب، عضو الأمانة العامة باتحاد الطلبة الجزائريين، مسؤولي بعض الجامعات، والأحياء الجامعية في الجزائر، بـ«المسؤولية عن تكرر وقائع التحرش الجنسي، بسبب تقصيرهم في تطبيق القانون بصرامة، وصمتهم على ظاهرة تسلل الغرباء للجامعات، والأحياء الجامعية».

ويقول «بن طالب» إن اتحاد الطلبة راسل السلطات المعنية، بما فيها المديرية العامة للخدمات الجامعية، من أجل التحرك، وفرض صرامة أشد «من أجل حماية الجامعة عامة من ظاهرة التحرش الجنسي».

توصي دراسة أكاديمية سابقة بجامعة محمد الصديق بن يحيى (جيجل)، بإعطاء موضوع التحرش الجنسي أهمية بالغة، و«كسر كل المحاذير التي قد تعترض الباحث في تحليل مثل هذه الموضوعات التي بدأت تستفحل، وبشكل سريع، بسبب التكتم والتستر المحاط حولها لطبيعتها وخصوصيتها».

وفي المقابل، يقول جمال بن منصور، منسق الخدمات الجامعية وسط العاصمة الجزائر، إن كل الإقامات الجامعية في الجزائر «تملك نظامًا أمنيًا صارمًا لمنع وقوع الأحداث التي تسجل بين سنة وأخرى داخل الحرم الجامعي». ويشير في تصريح لـ«الفنار للإعلام» إلى أن نظام الأمن في الأحياء الجامعية بالجزائر، يعتمد على نظام الرقابة الكلاسيكية من خلال توفير أعوان الأمن، والتعاقد مع الشركات الخاصة للأمن، والتي تشرف على تأمين محيط تلك المؤسسات، بالإضافة إلى نظام المراقبة الإلكترونية، من خلال توفير كاميرات مراقبة على مداخل ومخارج إقامات الطلبة، وعبر محيطها.

ويوضح المسؤول الجامعي أن أكثر من 80% من الأحياء الجامعية باتت تعتمد على البطاقات الإلكترونية في الدخول والخروج، وهي بطاقات شخصية تعتمد على البصمة وصورة حاملها.

وفيما يؤكد على أن حوادث الاعتداء، أو التحرش التي تم تسجيلها خلال الفترة الماضية، تخضع للتحقيق أمام السلطات المعينة، يقول إن ما يتم تسجيله بالجامعات الجزائرية، «تقع كذلك في مختلف جامعات الوطن العربي، والعالم، أي أنها أحداث معزولة وجب محاربتها بتطبيق القوانين وتشديد التغطية الأمنية»، وفق تعبيره.

دراسة سابقة

في السياق نفسه، توصي دراسة أكاديمية سابقة بجامعة محمد الصديق بن يحيى (جيجل)، بإعطاء موضوع التحرش الجنسي أهمية بالغة، و«كسر كل المحاذير التي قد تعترض الباحث في تحليل مثل هذه الموضوعات التي بدأت تستفحل، وبشكل سريع، بسبب التكتم والتستر المحاط حولها لطبيعتها وخصوصيتها».

وتطالب الدراسة أيضًا بملء فراغ الطلبة، وخاصة في الكليات التي تكثر فيها مظاهر التحرش الجنسي، والتركيز على الجوانب التطبيقية والبحثية، إلى جانب الاهتمام بدور الأسرة التي يقع عليها العبء الأكبر في النهوض بالإنسان، باعتباره النواة التي يسوق أفكاره إلى المجتمع، وكذلك دعم القيم الدينية، وتغيير الخطاب الديني، وزيادة التبصير بأحكام الشريعة الإسلامية، وزيادة الوعي الديني عند فئات المجتمع في التركيز على فئة الشباب بوجه خاص، وفق معدة الدراسة، الباحثة محداب ليلى.

وتعرف هذه الدراسة الظاهرة بأنها «نوع للسلوك الجنسي غير المرغوب فيه يمس الفرد، ويهدف إلى مضايقته  وإغراءه». وتشير إلى أن مصطلح التحرش الجنسي لم يكن موجودًا حتى منتصف عام 1970، حيث بدأ الباحثون والعلماء يهتمون به باعتباره شكلًا من أشكال العنف الموجه ضد المرأة.

أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.

بدوره، قال رئيس المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية، عبد الحفيظ مقران، في تصريح، نشره موقع صحيفة «الشروق» الجزائرية، في نيسان/أبريل الماضي، إنه يتم، راهنًا، إجراء تحقيق وإحصاء دقيق لمختلف التحديات الأخلاقية التي تواجه الجامعة الجزائرية، و«في مقدمتها السرقات العلمية، والتحرش، والعنف وعديد المظاهر السلبية التي تشوش على التحصيل العلمي للطلبة».

وأوضح المسؤول الأكاديمي الرفيع أن تقريرًا سيصدر بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، «سيعطي أرقامًا، وإحصائيات دقيقة، حول مدى انتشار تلك المظاهر غير الأخلاقية، وذلك من خلال لجان تحقيق تابعة للمجلس تعمل على مستوى مختلف الجامعات والكليات عبر الوطن».

اقرأ أيضًا:

• “آمنة” فيلم وثائقي يناقش فكرة الدعم المجتمعي للمرأة في مواجهة التحرش.
• جامعة القاهرة تعتمد أول سياسة رسمية لمكافحة التحرش في المنطقة.