عن تمكين اللاجئين والفتيات وربط المهارات بسوق العمل.. ملتقى إقليمي يبحث تحديات التعليم

أمام تعاظم التحديات التي تواجه طلاب الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، في مسارهم التعليمي، والوظيفي بعد التخرج، تنخرط وكالات أممية، في نقاشات مستمرة، حول متطلبات التعليم والتدريب المناسبة لتحسين حياة أولئك الشباب.

وفاقم من تلك التحديات، ما تشهده بعض دول المنطقة من غياب الاستقرار السياسي، والنزاعات الأهلية، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19.

في ضوء ذلك، نظمت أربع وكالات تتبع الأمم المتحدة، اجتماعًا إقليميًا رفيع المستوى، في العاصمة الأردنية عمّان، أواخر أيار/مايو الماضي، تحت عنوان: «تنمية مهارات الشباب ذات الصلة بالسوق، والضرورية للعمل والحياة، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة».

شارك في إقامة الحدث: منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، وذلك تحت مظلّة التحالف المعني بقضايا اليافعين والشباب

وناقش شباب من ثماني عشرة دولة عربية سبل تطوير أساليب التدريس، والتعلم، وطرق الاختبارات، والمهارات اللازمة، وكيفية تطوير المناهج لتتناسب مع سوق العمل. وشملت قائمة الدول المشاركة: الجزائر، وجيبوتي، ومصر، وليبيا، والمغرب، وتونس، والصومال، والسودان، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وسوريا، واليمن.

ويسلط تقرير أممي سابق، الضوء على تسجيل المنطقة العربية «أعلى معدل بطالة حول العالم، وخاصة بين النساء والشباب».

تنمية مهارات الشباب

ضمن فعاليات الاجتماع الإقليمي بالأردن، خُصصت جلسة لمناقشة «تنمية مهارات الشباب ذات الصلة بالسوق»، وقال مروان الطرزي، مدير مركز التعليم المستمر بجامعة بيرزيت في فلسطين: «إذا أردنا تعليمًا جيدًا، فإنه يجب علينا إدماج المهارات في التعليم». وأشار إلى أن الجامعة عملت على إدماج المهارات الحياتية في المناهج، عن طريق تحقيق الأهداف المرجوة داخل المناهج المقررة بالتعليم التفاعلي.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية تحديد التدابير، والتوصيات اللازمة لمواجهة التحديات التي يواجهها الشباب، في سبيلهم لاكتساب المهارات المرتبطة بسوق العمل. وقال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم المصري لشؤون التعليم الفني، إن 45% من طلاب النظام التعليمي في مصر، يختارون الالتحاق بالتعليم العام الذي يؤهلهم للمرحلة الجامعية. وأشار إلى أن إجمالي عدد طلاب النظام التعليمي في بلاده، بشقيّه العام، والفني، يبلغ نحو أربعة ملايين طالب.

 وبحسب المسؤول التربوي المصري، فقد «اعترفت مصر بأن نظام التعليم لديها كان آيلًا للسقوط، لأنه كان تعليمًا يعتمد على الحفظ، وليس الفهم، وكان الطالب لا يهمه سوى الحصول على الشهادة، ولا يهتم باكتساب المهارات، الأمر الذي أنتج أجيالًا من الطلاب لا علاقة لهم بسوق العمل». ولذلك – والكلام لـ«مجاهد» – كان قرار صناع السياسات بإعادة بناء التعليم من جديد «وفق التطور الرقمي». وقال إن مصر أمامها «تحديات كبيرة بعد تركيز وزارة التربية والتعليم على إكساب المهارات للطلاب منذ العام 2018».

 كما استعرض المشاركون التجربة الفلسطينية في المجال نفسه، حيث تشرف الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهي جهة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، على كل مؤسسات التعليم الفني في البلاد.

اللاجئون وتمكين الفتيات

وحملت الجلسات الأخرى عناوين متنوعة، ففي جلسة بعنوان: «ريادة الأعمال كسبيل عيش للشباب»، بحث المشاركون، من ممثلي مجتمع الأعمال، والمجتمع المدني، سبل تطوير بيئة التعلم المناسبة، وتوظيف أساليب التعلم التي من شأنها تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للشباب والشابات في مجال ريادة الأعمال، وتوفير الأدوات لهم من أجل تطوير أعمال مستدامة.

وفي جلسة بعنوان: «اللاجئون الشباب كصناع للتغيير»، جرى بحث التحديات التي يواجهها اللاجئون الشباب في الانتقال من مرحلة التعلّم إلى الكسب. كما تحدث عدد من اللاجئين والنازحين حول تجاربهم الشخصية. ومن العناوين التي طُرحت ضمن النقاش: «فرص منصفة للفتيات والشابات»، حيث استهدفت الجلسة «تحفيز المشاركين للتفكير حول كيفية كسر الحواجز المتعلقة بالنوع الاجتماعي لانتقال الإناث من التعلّم إلى الكسب».

وتناولت الجلسة، القضايا الرئيسية المتعلقة بانتقال الإناث إلى القوى العاملة، وأوجه عدم المساواة الهيكلية، والقوالب النمطية والتحيّزات الجنسانية، والسياسات وعوامل التمكين، بالإضافة إلى إثبات أنّ «السبيل الوحيد للمضي قدمًا من أجل عالمٍ أكثر استدامة هو ضمان أن تكون الشابات جزءًا من القوى العاملة في المستقبل».

قمة تحويل التعليم

انتهى الاجتماع الإقليمي الرفيع، بمشاركة الشباب، وممثلي المؤسسات الرسمية، وصناع السياسات، إلى حزمة توصيات من شأنها النهوض بقطاع التعليم فيما يخص بناء مهارات الطلاب.

وتتلخص هذه التوصيات في: التأكد من أن المناهج الدراسية تعكس المهارات المرتبطة بالواقع المعاصر لسوق العمل، وتعزيز التعاون بين الوزارات الحكومية، والقطاع الخاص، في تطوير المناهج وممارسات التدريس، وتعزيز المناهج التربوية، وتحسين كفاءة الطاقم التعليمي.

أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.

وشملت التوصيات أيضًا: تمكين الشباب ليكونوا صانعي التغيير، وتشجيع الاستثمار في الشباب، وتعزيز تعرفهم على عالم العمل، وتعزيز فرص التدريب الداخلي، والتلمذة الصناعية، والتعلم أثناء العمل، وتوفير التوجيه المهني للشباب حول المهارات اللازمة لسوق العمل. ومن المقرر أن يتم رفع هذه التوصيات إلى القمة المقررة حول «تحويل التعليم»، والمزمع تنظيمها في أيلول/سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

• كيف نمضي بالتعليم نحو اكتساب مهارات المستقبل؟ نقاش أكاديمي في قطر.