(الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء شخصية للكاتب ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الفنار للإعلام).
سلطت ورقة بحثية حديثة، أعدتها الباحثة في شؤون اللغة ريهام شندي، الضوء على الحاجة لإيجاد نموذج محدّث لتعليم اللغة العربية، في العالم العربي، يتعامل مع التحديات التي تفرضها مسألة «ازدواجية أو ثنائية اللغة».
ويشير هذا المصطلح، في اللغة العربية، إلى الانقسام بين ما يسمى اللغة العليا، أو الرسمية المستخدمة في التعليم، رغم عدم فهم الأطفال لها إلى حدٍ كبير، واللغة المحكية في الحياة اليومية. وبينما لا تعدّ ازدواجية اللغة في حد ذاتها أمرًا سيئًا، لأنها ببساطة حالة لغوية، يؤكد عددٌ متزايد من الدراسات أن رفض الاعتراف بالتحديات التي يمثلها ذلك، يؤثر على جهود تعلم القراءة والكتابة والتعليم في جميع المجالات.
تحدد الورقة البحثية، التي نشرتها «شندي»، بعنوان: «تعلم القراءة بلغة «مُبعدة»: الثنائية اللغوية العربية، تعليم الأطفال، وحالة التعليم القائم على اللغة الأم»، حجم المشكلة.
استخدمت الباحثة مقاييس مثل مؤشر فقر التعلم للبنك الدولي، الذي يقيس قدرة الأطفال على «قراءة وفهم نص بسيط بحلول سن العاشرة»، ومؤشر «ما دون الحد الأدنى من إتقان القراءة» (BMP) على أساس مؤشر فقر التعلم، لمقارنة مهارات معرفة القراءة والكتابة لدى الأطفال في إحدى عشرة دولة عربية، بتلك الموجودة في دول أخرى ذات وضع اقتصادي مشابه.
وجدت «شندي» أن متوسط مؤشر ما دون الحد الأدنى من إتقان القراءة (BMP)، في خمس دول خليجية ثرية (البحرين، والكويت، وقطر، والسعودية، والإمارات) يبلغ 36.6%، مما يعني أن 36.6% من الطلاب غير قادرين على فهم نص بسيط بنهاية الصف الرابع، في حين سجل المؤشر نفسه في بلدان ذات ناتج محلي إجمالي مقارب نحو 2.7%. وفي ست دول عربية منخفضة الدخل (الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وسلطنة عُمان، وتونس)، بلغ متوسط مؤشر ما دون الحد الأدنى لإتقان القراءة 59%، فيما كانت النسبة مهولة في مصر، حيث وصلت إلى 69%.
