قمة أكاديمية تناقش سياسات تمويل التعليم العالي في العالم العربي

بهدف معالجة تحديات رئيسية تواجه قطاعي التعليم والأعمال، جاءت قمة «كيو إس للتعليم العالي لعام 2022: منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا»، التي عُقدت في دبي، تحت شعار«البيئات الممكنة للابتكار»، مطلع آذار/مارس الجاري.

القمة التي نظمتها شركة «كواكواريلي سيموندز» (QS)، وجرت فعالياتها طيلة ثلاثة أيام، شهدت مطالبات من أكاديميين وخبراء، بإيجاد سياسات أفضل لتعزيز الابتكار، ولمواجهة التحديات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مثل البطالة وغيرها.

وقال زكي أنور نُسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والمستشار الثقافي بوزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، إن المهمة الأساسية للجامعات تتمثل في تحفيز التفكير النقدي والإبداعي وتمكين حل المشكلات.

وفي حلقة نقاش حول السياسات، قال صلاح خليل، رائد الأعمال المصري، والنشط في العمل الخيري، إن تكلفة الفشل في تزويد الأشخاص بمهارات عمل جديدة، تم التقليل من شأنها بشكل كبير. وأضاف «خليل»، وهو مؤسس شركة «ماكات إنترناشيونال»، المتخصصة في قياس وتطوير مهارات التفكير النقدي، إن أحدث التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، و«برايس ووترهاوس كوبرز» و«إرنست آند يونغ»، ترجح وقوع أزمات عالمية النطاق بحلول العام 2030.

وأوضح «خليل» أنه «إذا لم يحصل 85 مليون شخص من القوى العاملة العالمية – أي 3.7 مليار شخص – على شكل من أشكال التدريب وتحسين المهارات، فسيتكلف العالم 8.5 تريليون دولار».

وظائف مهددة بالزوال 

وأشار صلاح خليل إلى أن البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية يقدران أن ما بين 30 إلى 40% من القوة العاملة العالمية، أو أكثر من مليار شخص، يزاولون وظائف مهدّدة بالزوال. وتابع أن هذا معناه أن الرقم ليس 85 مليونًا والتكلفة ليست 8.5 تريليون دولار، بل إن ما بين 500 و600 مليون شخص سيحتاجون إلى شكل من أشكال الحصول على مهارات، أو صقلها، أو إعادة تشكيلها وستتجاوز التكاليف 60 تريليون دولار.

وقال إن أكثر المهارات المطلوبة تتمثل في القيادة الفكرية لعالمي العمل، والتعليم، وذلك بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وذكر «خليل» أن شركته «ماكات إنترناشيونال» وقعت عقدًا مع مصر، لقياس مهارات 1.5 مليون طالب في السنوات الخمس المقبلة، وأنهم يعملون مع دول أخرى، مثل المغرب، فضلًا عن مساعٍ للتعاون مع المملكة العربية السعودية.

كما تطرق، في كلمته خلال القمة، إلى دور موقع «الفنار للإعلام»، أحد مشروعات «وقف الإسكندرية» وهو مؤسسة خيرية، مقرها المملكة المتحدة، أسسها رجل الأعمال المصري، ووصفه بأنه «يعادل صحيفة تايمز للتعليم العالي». وأوضح أن الموقع أنتج حوالي 3,000 قصة حول التعليم، مضيفًا أنه «ربما يكون أكثر المواقع التي يتم الاستشهاد بها في الأبحاث المتعلقة بالتعليم في المنطقة العربية».

وبيّن أن الأمر برمّته يتعلق بنوع المناقشات التي «نحتاج إليها لمساعدة صانعي السياسات على وضع سياسات أفضل، وكيفية جعل الباحثين يعملون بشكل وثيق مع صانعي السياسات». وتابع أنه من المهم سد الفجوة بين لغة البحوث ولغة صنع السياسات، وإدراك أن لصانعي السياسات «موارد محدودة للغاية، لتلبية احتياجاتٍ غير محدودة».

تكاليف التعليم

وتناول نقاش الخبراء، في القمة، قضية تكلفة التعليم، وعن ذلك، قال «خليل» إن تكلفة تعليم الطفل في بعض البلدان – من رياض الأطفال، مرورًا بأفضل المدارس، وصولًا إلى الماجستير، أو الدكتوراه في جامعة مرموقة – تبلغ أكثر من مليون دولار. وعلّق: «من الواضح أن هناك شيئًا خاطئًا في هذا الرقم. إذا حاولت تطبيق مثل هذا الرقم في الصين، أو الهند على سبيل المثال، فسيكون ذلك من غير المعقول».

من جانبه، قال محمد يوسف بني ياس، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي (CAA)، بوزارة التربية والتعليم الإماراتية، إنه إذا ما دفعت الحكومة تكاليف التعليم، فمن حقها معرفة مصير الطلاب بعد التخرج.

وبدوره، قال شادي حجازي، المستشار الرئيسي في شركة «كواكواريلي سيموندز» (QS)، إنه من أجل إدراك قيمة التعليم في المجتمع، يجب التفكير في المعرفة، من حيث التبادلات العلمية مع المؤسسات المماثلة، بدلًا من الاكتفاء بتأثير البحث.

وأوضح: «علينا أن نسأل عن عدد المؤسسات التي تشترك معها، ومقدار الأموال التي تحصل عليها من الشراكة. لقد وجدنا أن هذا مفيدًا حتى بالنسبة لتصنيفات كيو إس». وحول هذه النقطة، رأى «خليل» أن البديل عن التمويل الحكومي «قد يتمثل في تحويل الجامعات إلى شركات، والبدء في استقدام القطاع الخاص مع كل التحديات الشديدة المصاحبة له».

العمل الخيري في التعليم

وأضاف رائد الأعمال المصري صلاح خليل أن تمويل الجامعات، بما يشمله من منح، في الولايات المتحدة يأتي من الطلاب، أو فاعلي الخير. وأوضح: «في الولايات المتحدة، تُقدم حوالي 12 تريليون دولار من التمويل الخيري، عائدًا وفائدة قدرها 600 مليار دولار كل عام». وفيما يبلغ عدد سكان العالم العربي 430 مليون نسمة، فإنه يضم 800 جامعة، مقارنة بـ8000 في الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 334 مليون نسمة. وتابع: «نحن بحاجة إلى إجراء مناقشة جادة حول العمل الخيري ولماذا لا يتبرع الناس للجامعات، وخاصة لدعم خريجي الجامعات».

بالمقارنة مع «ندرة» فاعلي الخير في قطاع التعليم في العالم العربي، يعتقد «خليل» أن للأمريكيين مفهوم واضح بدقة عن المصلحة الذاتية. وأوضح أن المفهوم الأساسي هناك هو مصلحة الـ10% الذين يسيطرون على 90% من الثروة. وتابع أن رد الجميل، والعطاء ليس جيدًا للروح فحسب، بل وأيضًا من أجل تطوير الأعمال.

أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.

وقال: «هذا مفهوم أكثر نضجًا للثروة، وهو ما لم يترسخ في العالم العربي بعد». واختتم بالقول: «ليس من المخجل الاستفادة من تجارب ناجحة لأنظمة عالمية، تقوم فيها الحكومة بأدوار تعزز من فكرة ومفهوم تبرع الأغنياء لقطاع التعليم بالجامعات. يمكن أن تكون هذه سياسة للمنطقة».

اقرأ أيضًا:

• صعوبات عديدة تعترض تمويل الباحثين الشباب في العالم العربي.
• غدًا.. انطلاق فعاليات قمة «كيو إس للتعليم العالي» حول آفاق الابتكار.