أمين مجلس الجامعات الخاصة في مصر لـ«الفنار للإعلام»: سياسات التسويق ونقص أعداد الأساتذة أبرز تحدياتنا

يمثل نقص أعداد أعضاء هيئة التدريس تحديًا أمام الجامعات الخاصة في مصر، فيما تحاول تلك المؤسسات الأكاديمية تكوين خريج متوافق مع احتياجات سوق العمل، بحسب الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية في مصر.

ويقول المسؤول الأكاديمي الرفيع، في مقابلة خاصة مع «الفنار للإعلام» إن أزمة الجامعات الخاصة «تسويقية بالأساس»، وأن الجامعات تركز على الأسعار دون بحث فرص التنافسية.

وإلى جانب الجامعات الحكومية، لدى مصر 27 جامعة خاصة، و4 جامعات أهلية، وتضم الجامعات الخاصة 169 كلية، يدرس بها ما بين 250 ألفًا إلى 300 ألف طالب، يمثلون حوالي 8% إلى 10% من إجمالي طلاب التعليم الجامعي في مصر، وفق «الغر».

السعر كلمة السر

ولا ينكر مسؤولو الجامعات الخاصة المصرية، وجود منافسة قوية مع غيرها من جامعات المنطقة، والأردنية والتركية، منها، بشكل خاص، كما يقول «الغر»، «وبأسعار أقل من مصر».

ويضيف أنهم بحاجة إلى دراسة تجارب الدول المحيطة، فمشكلة الجامعات الخاصة في مصر أنها «تعيش في قوقعة منعزلة عن العالم، وتبحث فقط عن هامش الربح. لا أحد يبحث عن أسباب قلة أعداد الطلاب المتقدمين على سبيل المثال، وليس لدى الجامعات دراسة تسويقية».

التعلم عبر الإنترنت

يسعى كثير من الطلاب إلى التعلم عبر منصات إلكترونية عدة، ويحصلون على شهادات موثقة، لكن «الغر» يرى الأمر على نحو مختلف، حيث يقول: «لا نعترف بالتعليم عبر الإنترنت كوسيلة لتكوين خريج، وإنما يجب أن يخوض الحياة الجامعية بتفاصيلها، ويعيش ويتعامل مع آخرين. يدرك قيمة الأستاذ والمدرج والمعمل، وإلى جانب ذلك يمكن أن يحصل على دورات تدريبية، لتنمية وصقل مهاراته».

الاعتماد الأكاديمي

ويرى «الغر» أن دعم ريادة الأعمال من الموضوعات «المهمة جدًا»، لكنه يضع بعض المحددات لذلك، مثل وجوب أن يكون في إطار هيكل داخل الجامعات، وأن يكون لدى الجامعة أساتذة يستطيعون دعم رواد الأعمال. ويقول إن الجامعات الحكومية نجحت في ذلك، لكن الأمر صعب بالنسبة للجامعات الخاصة، مشيرًا إلى أن بعض الجامعات تسعى إلى تأسيس حواضن للأعمال.

ويقر المسؤول الأكاديمي المصري بأن عدد الجامعات الخاصة الحاصلة على الاعتماد «ليس كبيرًا»، ويقول إن الاعتماد يمثل تحديًا بالنسبة لهذه الجامعات، لأنه الوسيلة الوحيدة لمعرفة جودة العملية التعليمية. ويوضح أنه لم يتم فتح هذا الملف مع الجامعات، لكنه يطالب بالتعامل معه لأنه سيكون وسيلة الطلاب للتفرقة بين جامعة وأخرى.

مواكبة سوق العمل

ويشير «الغر» إلى مراعاة خطط الدولة المصرية، احتياجات سوق العمل، ووظائف المستقبل في الكليات الجديدة، ومنها ما يتعلق بالتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ويقول إن بعض الجامعات ألغت كليات الحاسبات، وحولتها إلى كليات للذكاء الاصطناعي، وبعض الكليات استحدثت أقسامًا للذكاء الاصطناعي.

ويضيف أن المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الفنيين، خاصة في المجال الطبي، في المعامل والأشعة والبصريات والأطراف الصناعية، والأجهزة الطبية. ويوضح «الغر»: «لدينا 550 ألف طالب تخرجوا في الثانوية العامة. والسوق المحلي لن يستوعب كل هذا العدد، لكن يجب تعليمهم بشكل جيد، وتصديرهم كعمالة للخارج، وبالتبعية سيوفرون عملة صعبة ويدعمون الاقتصاد القومي».

أزمة أعضاء هيئة التدريس

ويشرح الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أزمة نقص أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات، بالقول إن كل جامعة ترتبط بنسب محددة لأعضاء هيئة التدريس، وتمثل حوالي 3% بالنسبة لأعداد الطلاب في الكليات العملية، و2% في الكليات النظرية. ويضيف: حوالي 70% إلى 80% من الكليات تستوفي هذه النسب، والكليات الباقية تحاول استدراك الأمر.

ولمواجهة هذه الأزمة، يتمثل أحد الحلول، وفق «الغر»، في تشجيع تعيين حملة الدكتوراه من خارج الإطار الجامعي، وبشكل خاص من هم في حدود سن الأربعين. وفيما يشير إلى أن الجامعات الحكومية تعج بأعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس، يقول إنه من الصعب تعيينهم جميعًا بالجامعات الخاصة، لأنهم يفضلون العمل بنظام الانتداب، في أكثر من كلية في وقت واحد، بحسب تعبيره.

ويضيف لـ«الفنار للإعلام»: «يمكن تعيين حملة الدكتوراه كمدرسين، ثم يتم تأهيلهم تربويًا كأعضاء هيئة تدريس، وبالتالي نحل أزمة حملة شهادات الدكتوراه الباحثين عن وظيفة، ونحل أزمة نقص أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة. وهو طرح قابل للتنفيذ حال موافقة وزارة التعليم العالي. وهذا الحل لا يشمل الدكتوراه المهنية».

مستقبل الكليات النظرية

في العام الدراسي الجاري، قبلت وزارة التعليم العالي المصرية، 47 ألف طالب بالجامعات الخاصة، مقابل 42 ألفًا العام الماضي، وذلك بسبب افتتاح 4 جامعات جديدة، حصلت على نحو 5 آلاف طالب، بحسب «الغر».

وعن أوضاع الكليات النظرية بالجامعات الخاصة، يقول المسؤول الأكاديمي إنها تعاني مشكلات في نسبة الإقبال، في حين تستوعب نظيراتها بالجامعات الحكومية عشرات الآلاف من الطلاب. ويقول إن الجامعات الخاصة تعتمد على مجموعة الكليات الصحية، والتي تمثل المصدر الرئيسي للدخل، بينما تهدف من الكليات النظرية إلى استكمال الشكل فقط.

وفي إطار السعي لمواجهة تلك الأزمة، يقول «الغر» إنهم توقفوا عن إعطاء موافقات للكليات النظرية. ويشير إلى وجود لجنة، تأسست بقرار جمهوري، ويرأسها المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تفحص طلبات إنشاء جامعات أو كليات جديدة. وتحدد مدى احتياج الكلية من عدمه، وكذلك نطاقها الجغرافي. ويقول إن إحدى الجامعات تقدمت بطلب لإنشاء كلية للحقوق، فطلبت اللجنة أن تكون الدراسة فيها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وأن يكون الخريج متخصصًا في العقود الدولية.

أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.

ويشيد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، بمناهج كليات الطب بالجامعات الخاصة المصرية، ويؤكد أنها «مواكبة للتطورات»، ويقول: «لا توجد لدينا مشكلة في العملية الطبية من الناحية العلمية، لكن مشكلتنا تكمن في أننا ليس لدينا سياسة نحافظ بها على خريجينا، حتى لا يهربوا إلى الخارج. هناك مشكلات تواجه المهن الطبية في مصر؛ جزء منها مادي، وجزء آخر قانوني. وهناك ترحيب شديد بأطبائنا في إنجلترا، خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، كما أن ألمانيا مفتوحة للأطباء المصريين».

اقرأ أيضًا:

• زيادة الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة تهدد مستقبل طلابها.
• سعر الصرف يهدد مستقبل طلاب الجامعات الخاصة في اليمن.