أخبار وتقارير

تحسين الأحوال المادية للعاملين بالتعليم المصري في موازنة 2022 – 2023

في تحرك رسمي يستهدف تحسين الأوضاع المادية للعاملين بقطاعي التعليم الأساسي والجامعي، في مصر، أعلنت الرئاسة المصرية، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، مسؤولي الحكومة، باتخاذ حزمة إجراءات عند إعداد موازنة العام المالي المقبل (2022 – 2023)، والذي يبدأ في تموز/يوليو من العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، إن توجيهات «السيسي» شملت: تعيين ثلاثين ألف مدرس سنويًا، بالتعليم ما قبل الجامعي، على مدار خمس سنوات مقبلة، لتلبية احتياجات تطوير هذا القطاع.

وكان موقع جريدة «أخبار اليوم»، قد نشر، مطلع كانون الثاني/يناير الجاري، تقريرًا أفاد بأن العجز في أعداد المعلمين على مستوى محافظات البلاد، بلغ 323 ألفًا و675 معلمًا، موزعين على جميع القطاعات التعليمية، بما فيها قطاع الخدمات والأنشطة (163008)، وقطاع التعليم العام (126518) والتعليم الفني (8837)، ومدارس مبادرة «حياة كريمة» – المعنية بتحسين الأوضاع المعيشية بالريف والمناطق المحرومة – (25312).

وهذا الإحصاء يتطابق مع تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم طارق شوقي، قال فيها إن الوزارة بحاجة إلى 320 ألف معلم لسد العجز.

ونقل التقرير عن مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تستوعب زيادة سنوية ما بين 800 ألف إلى مليون و200 ألف طالب وطالبة، وأن ذلك يحتاج زيادة سنوية فى عدد المعلمين يصل إلى 25 ألف معلم سنويًا، في حين يحال إلى المعاش نحو 40 ألف معلم سنويًا، ما يُظهر الفجوة التي يشهدها قطاع التعليم الأساسي في مصر.

وتشمل القرارات الرئاسية، اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، وكذلك تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه، لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

تطور التعليم الجامعي في مصر بين عامي 2014 و2021 - المصدر: (وزارة التعليم العالي المصرية).
تطور التعليم الجامعي في مصر بين عامي 2014 و2021 – المصدر: (وزارة التعليم العالي المصرية).

ووفق إحصاء سابق، لوزارة التعليم العالي المصرية، يبلغ عدد أساتذة الجامعات، أكثر من 126 ألف عضو هيئة تدريس ومساعد تدريس حاليًا، بنسبة زيادة قدرها 19% مقارنة بـ106 آلاف في العام 2014.

كما تقضي القرارات الرئاسية الأخيرة، بضم تخصصات طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت، في أيار/مايو الماضي، رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، بدلًا من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجى دفعة ديسمبر ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا,

وجاءت توجيهات السيسي في اجتماع عقده، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، لاستعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022/ 2023، ما يعني أن تلك القرارات ستدخل حيز التنفيذ بحلول تموز/ يوليو من العام الجاري، بعد اعتماد الموازنة من مجلس النواب، وفق المعمول به دستوريًا.

وتنظم المادة 124 من الدستور المصري، توقيت عرض مشروع الموازنة على المجلس، حيث تنص على أن الموازنة العامة للدولة تشمل «كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية (يوليو من كل عام)، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا..».

 أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.  

على الصعيد العام، تقضي قرارات الرئيس المصري برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، لجميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه؛ الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وكذلك زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وفق ما نشره المتحدث باسم الرئاسة عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى