أخبار وتقارير

بيان مصري – بريطاني حول التغير المناخي و«مؤتمر الأطراف» (COP27)

أصدرت مصر والمملكة المتحدة، بيانًا مشتركًا، اليوم (السبت)، حول قضية التغير المناخي، عقب لقاء جمع وزير الدولة البريطاني للشؤون التجارية والطاقة والاستراتيجية الصناعية، ألوك شارما، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالقاهرة.

واتفق المسؤول البريطاني، الذي يترأس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26)، مع الوزير المصري، الرئيس المعيّن للدورة السابعة والعشرين من المؤتمر نفسه (COP27)، على مواصلة المشاورات الوثيقة في الأشهر المقبلة على المستويين الوزاري والفني.

وأكد الجانبان، في اللقاء الذي جرى بمشاركة وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر، التزامهما المشترك، بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ خلال هذا العقد الحرج. وأعلنا، في البيان، اتفاقهما على أن تعزز كل من المملكة المتحدة ومصر التعاون الثنائي بينهما لمكافحة تغير المناخ، والحفاظ على الزخم الحالي لعمل المناخ العالمي والبناء عليه.

وأضاف الوزيران أنهما سيعملان معًا خلال العام 2022، وما بعده لدفع التنفيذ الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCCC)، واتفاق باريس، ولتنفيذ نتائج ميثاق جلاسجو للمناخ للإبقاء على هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول، وكذا دعم جهود الدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وفي هذا الصدد، ستقدم المملكة المتحدة – يقول البيان – دعمها الكامل لمصر لتحقيق نتائج طموحة خلال الدورة الـ 27 للمؤتمر (COP27)، بما في ذلك ضمان مساعدة الأطراف الأكثر تأثرًا بتبعات تغير المناخ.

«مع إدراكنا للتقدم الكبير الذي تحقق خلال الدورة الـ 26 للمؤتمر (COP26)، نرى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها».

وأكد الجانبان على الضرورة الملحة للعمل المطلوب، لمعالجة الفجوات القائمة في الطموح ذي الصلة، بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ومواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عنه، وتمويل المناخ، وعلى أهمية الاستجابة لأفضل العلم المتاح في هذا الصدد.

وقال الوزيران: مع إدراكنا للتقدم الكبير الذي تحقق خلال الدورة الـ 26 للمؤتمر (COP26)، نرى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها. وأضافا أنهما يهدفان إلى مواصلة إرث دائم يضمن استمرار قيام العملية التفاوضية، تحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بدفع العمل الطموح لمواجهة تغير المناخ وتبعاته السلبية.

وتابع الطرفان في البيان أنهما سيقومان، من خلال شراكتهما، بقيادة ودعم العمليات والأنشطة والمبادرات الرئيسية لزيادة الطموح ودعم التنفيذ، لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس، وأنهما سيعملان معًا على حث كافة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة بخفض الانبعاثات، والتكيف، ومواجهة الخسائر والأضرار، وتعزيز تمويل المناخ.

وقال البيان إن البلدين اتفقا على مطالبة الدول الأطراف بتعزيز أهدافهم ذات الصلة بالانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية 2022، بما يتماشى مع هدف درجة الحرارة باتفاق باريس، بما في ذلك تعزيز المساهمات المحددة وطنيًا والاستراتيجيات طويلة الأمد، ورفع مستوى طموحها، وضمان الوفاء السريع بتعهد الـ 100 مليار دولار، وإحراز تقدم نحو مضاعفة تمويل التكيف عن مستويات عام 2019، وفقًا لما نص عليه ميثاق جلاسجو للمناخ.

أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.

وعبر الجانبان عن إدراكهما أهمية عمل المناخ على المستوى الوطني، للبرهنة على ريادة عمل المناخ على المستوى العالمي، وكذلك الفرصة التي توفرها شراكة الجانبين لتعزيز الازدهار المشترك من خلال التجارة الخضراء، وتعزيز فرص الاستثمار.

وتابع الوزيران في البيان المشترك: لتحقيق أهدافنا، سوف نتشارك التجارب والخبرات، وسوف نعمل عن كثب مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ورؤساء الهيئات الفرعية لمؤتمر الأطراف، وسوف نواصل القيادة والمشاركة الشاملة التي لا تترك أي قضية، أو طرف يتخلف عن الركب، فضلًا عن الاستماع لأصوات المجتمع المدني، وجميع الأطراف والفئات، بما في ذلك الشباب والشعوب الأصلية.

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى