أثارت انتقادات قوبل بها قرار تطبيق نظام دراسي جديد في عشر جامعات مغربية، بشكل تجريبي، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شكوكًا حول احتمال تراجع وزارة التعليم العالي عن ذلك النظام، وتساؤلات حول مستقبل الطلبة الذين بدأوا الدراسة وفق آلياته.
وأصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (مؤسسة استشارية رسمية)، بيانًا نهاية الشهر الماضي، اعتبر فيه أن نظام البكالوريوس «يفتقد إلى تصور يكشف الرؤية والغاية من إقراره بصيغته الحالية في الجامعات». وذكر المجلس، أن النظام الدراسي الجديد، الذي بدأ تطبيقه على نحو 23500 طالب، ينطوي على تكلفة مادية لسنة إضافية، بالإضافة إلى الإشكالات في برامج التكوين العلمي. وانتهى المجلس إلى التوصية بمراجعة النظام الدراسي الجديد.
ويقضي النظام الدراسي الجديد، والمتبع مثله في دول عربية عدة، مثل: مصر، والأردن، وسوريا، وبعض دول الخليج، بالحصول على درجة الليسانس في أربع سنوات بدلًا من ثلاث، كما يشترط التمكن من اللغات الأجنبية، بشكل أساسي، لحصول الطالب على شهادة التخرج. كما يتضمن سنة تحضيرية، يتم خلالها دعم معارف الطلاب وتطوير مهاراتهم اللغوية، بما يؤهلهم للدراسة الجامعية بشكل أفضل.