أعلنت رابطة دراسات الشرق الأوسط، وهي أكبر رابطة أكاديمية تجمع المتخصصين في دراسة الشرق الأوسط، فوز الأستاذ المساعد للاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عمرو عادلي، بجائزة روجر أوين لعام 2021، التي تمنح لأحسن كتاب في التاريخ الاقتصادي، عن كتابه «الرأسمالية المشطورة: الأصول الاجتماعية لصناعة السوق الفاشلة في مصر».
ويناقش الكتاب، الذي نشرته جامعة ستانفورد الأمريكية عام 2020، أسباب «الفشل النسبي لتأسيس نموذج التنمية، القائم على اقتصاد السوق، في الحالة المصرية، وذلك من خلال تتبع وتقصي دوافع فشل التحول الرأسمالي في مصر، من منظور سيسيولوجي واقتصادي سياسي، في الفترة الزمنية بين الانفتاح الاقتصادي مطلع السبعينيات حتى عام 2011».
نال «عادلي» درجة الدكتوراة من معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا، وعمل باحثًا غير مقيم في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، ومديرًا بحثيًا لمشروع في مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون في جامعة ستانفورد، خلال فترة دراسته ما بعد الدكتوراه.
قال «عادلي»، في اتصال هاتفي مع «الفنار»: «إن التحول الرأسمالي، الذي شهدته مصر منذ السبعينيات، نجم عنه مآزق سياسية، اقتصادية، واجتماعية، ولم يشمل العديد من القطاعات الاجتماعية، أو يخلق وظائف كافية أو ذات إنتاجية مرتفعة»، مؤكداً أن الكتاب يفترض أن غياب الرأسمالية المتوسطة أو الصغيرة أنتج هذه «الرأسمالية المشطورة».
بدأت فكرة الكتاب، عام 2013، في جامعة ستانفورد الأمريكية، أثناء إعداد الأكاديمي المصري تقريرًا حول بيئة عمل القطاع الخاص في مصر وتونس، وانتبه إلى ضرورة الكتابة عن التجربة بشكل أشمل، وتطورها على مدار العقود الماضية من منظور الاقتصاد السياسي والسيسيولوجي.
وأضاف الأكاديمي المصري: «أن الكتاب يستعرض أيضًا دور القواعد الرسمية وغير الرسمية، التي تحكم عمل منشآت القطاع الخاص، كالحصول على التمويل أو النفاذ إلى الأراضي، في عدم السماح بوجود الرأسمالية المتوسطة أو الصغيرة»، موضحاً أن هذه القواعد ناجمة عن هذا التحول الرأسمالي، والتي لا تسمح للشركات المتوسطة أو الصغيرة بالنمو، والنفاذ إلى الرأسمال المادي، ممثلاً في الأرض، أو الرأسمال النقدي، ممثلاً في التمويل المصرفي.
»: «إن التحول الرأسمالي، الذي شهدته مصر منذ السبعينيات، نجم عنه مآزق سياسية، اقتصادية، واجتماعية، ولم يشمل العديد من القطاعات الاجتماعية، أو يخلق وظائف كافية أو ذات إنتاجية مرتفعة»
عمرو عادلي
وتتداخل عوامل سيسيولوجية أيضًا في إنتاج هذه القواعد، الحاكمة لعمل مؤسسات القطاع الخاص، كدور العائلات، وعلاقات ممثلي الرأسمالية الكبرى مع الدولة، بحسب «عادلي»، ويرى أن هذه العوامل أنتجت، خلال تجربة التحول نحو نظام السوق، مجموعة صغيرة عدداً تعمل في مجالات كثيفة رأس المال.
وعلى خلاف النظريات المهيمنة، التي ترجع أزمة نموذج التنمية في مصر إلى «الفساد»، أو «رأسمالية المحاسيب»، يقدم الأكاديمي المصري إجابة أخرى تكمن في «الوسط المفقود»، أي المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، التي لعبت دورًا مهمًا في التنمية الرأسمالية في بلدان كالصين، وكوريا الجنوبية، بعدما أصبحت مصدراً مهماً للوظائف في اقتصاديات هذه الدول.
وقال «عادلي»: «إن النظرة السائدة لمشكلة التنمية في عالم الجنوب هي الفساد المؤسسي، لكن الكتاب يرصد أسبابًا لها علاقة بالإنتاج والتراكم، والفجوة الموجودة في الرأسمالية، مثل عدم قدرة الأعمال الصغيرة أن تتحول لأعمال متوسطة أو كبيرة».
أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.
وأوضح أننا بحاجة إلى «مؤسسات وترتيبات مؤسسية، تربط بين الدولة والقاعدة الأعرض من المنشآت الخاصة، تساعد على إتاحة التمويل البنكي، والنفاذ للأرض لهذه الشرائح التي تواجه أزمة التمويل، وهو ما يمنعها من النمو لمستوى الرأسمالية المتوسطة والصغيرة، وأضاف أن ذلك يتطلب قدرًا من التمثيل لهذه الشرائح، ومؤسسات جديدة في ظل عدم قدرة المؤسسات الحالية على مواجهة الأزمة، من خلال مبادراتها التي أطلقتها في أوقات سابقة.
ينسب «عادلي» انفتاحه لتوظيف المدخل السيسيولوجي والاقتصادي السياسي، في تفسير التحولات التي عاشتها الرأسمالية في مصر، إلى المنهج الذي أرساه الأكايمي المصري الراحل سامر سليمان، خلال سنوات عمله البحثي والأكاديمي، والتي كانت سبباً رئيسياً في سعيه لاستكمال منهجه، في الكشف عن أسباب الأزمات الاقتصادية، بعيداً عن الأسباب الرائجة أو النظريات المهيمنة.
ويخطط الأكاديمي المصري إلى ترجمة الكتاب لنسخة عربية منقحة، خلال الفترة المقبلة، مع إعادة صياغته، وإضافة بعض الفقرات التكميلية للفترات اللاحقة لعام 2011.
