بعد أعوام من رفع الشعارات، والهتاف بالمطالب، أنهى أعضاء هيئة التدريس الجامعي في ليبيا، اعتصامهم، واستؤنفت الدراسة، (السبت)، عقب إبرام اتفاق قانوني مع الحكومة، يقضي بزيادة أجورهم.
ويتضمن الاتفاق، الذي أبرم نهاية الأسبوع الماضي، بين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، ووزير التعليم العالي عمران القيب، إقرار الزيادات المستحقة لأجور الأساتذة على راتب شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع منح النقابة حق إلغاء قرارها بـ«تعليق الاعتصام»، في حالة إخلال الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته.
ونقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، مؤسسة مسجلة منذ العام 1997، تتولى الدفاع عن حقوق منتسبيها، والتعبير عن مواقفهم.
يقول عبد الفتاح السايح، النقيب العام لأساتذة الجامعات الليبية، لـ«الفنار»: «إقرار زيادة الأجور، جاء بعد خمس سنوات ونصف من المعارك الصعبة، في تتويج لجهود النقابة كجهة ملتزمة بالدفاع عن حقوق منتسبيها، دون أن يكون لها سلطة تنفيذية أو تشريعية».
وتشمل الزيادة، وفق قرار مجلس الوزراء الليبي رقم 126، رفع أجور الأساتذة بنسبة 70%، وزيادة قيمة ساعات العمل الإضافية أسبوعيًا، من 15 إلى 22 دولارًا أمريكيًا للساعة الواحدة.
ونص الاتفاق على تقديم بعض الامتيازات الأخرى، مثل: «تسوية أوضاع أعضاء هيئة التدريس العائدين من الإيفاد، والذين يتقاضون ربع أجرهم، أو الموقوفة أجورهم، والذين غيروا صفتهم من معيدين إلى أعضاء هيئة تدريس».