بين وقت وآخر، تبرز قضايا التحرش الجنسي كواحدة من الظواهر التي تؤرق المجتمع المصري، بمختلف تنويعاته، بما يشمل الجامعات التي تشهد جهودًا، في الوقت الراهن، لتفعيل «كود أخلاقي» يجعل الحرم الأكاديمي «أكثر أمنًا» للنساء في قطاع التعليم العالي.
وشهدت الفترة الماضية، صدور حكم قضائي بسجن طالب جامعي سابق، ثماني سنوات، لإدانته بهتك عرض 3 فتيات قاصرات. وأقرت مصر، مؤخرًا، تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة التحرش باعتباره جناية وليس جنحة، كما كان في السابق.
وفي دراسة نادرة، للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر (2015)، أجريت بالشراكة بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن «واحدة من بين كل ثلاث نساء، في العالم، تعرضت إما للعنف البدني أو الجنسي أو لكليهما معًا»، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية (2016).