فيما لا تزال الأزمة السودانية تراوح مكانها، بعد عشرة أيام من إطاحة الجيش بالحكومة المدنية، برئاسة عبد الله حمدوك، تلجأ قطاعات أكاديمية إلى توظيف سلاح الإضراب العام، من أجل المطالبة بإعادة المدنيين إلى السلطة.
ونظمت الوثيقة الدستورية، التي أبرمت بين ممثلي القوى المدنية، وقادة الجيش السوداني، في العام 2019، شراكة إدارة السلطة في السودان بين المدنيين والعسكريين، عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في انتفاضة شعبية، في وقت سابق، من العام نفسه. (إقرأ التقرير ذو الصلة: الجامعات السودانية مغلقة حتى إشعار آخر)
وكان من المقرر أن يتناوب العسكريون والمدنيون على رئاسة “مجلس السيادة” الذي يقود المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات عامة في يوليو 2023، غير أن قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، استبق موعد تسليم رئاسة مجلس السيادة إلى الشريك المدني، وأصدر حزمة قرارات، في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، قضت بحل حكومة حمدوك، ومجلس السيادة، مع تعديل بعض نصوص الوثيقة الدستورية، بما يعيد تشكيل الخارطة السياسية في المشهد العام ككل.