مع تفاقم الأزمات في لبنان، «يعتبر قطاع التعليم من أكثر القطاعات تضررًا، حيث تكبد خسائر غير منظورة ولا سبيل لحصرها وقد يكون من الصعب علاجها وترميمها»، بحسب عدنان الأمين، الزميل والمستشار في شؤون التعليم، في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، في الجامعة الأميركية في بيروت.
قال «الأمين» في مقابلة مع «الفنار»: «أقدر أن الخسائر في قطاع التعليم كبيرة وجسيمة، لكنك بحاجة إلى أدوات قياس لتحديد مدى هذه الخسائر، واستكشاف سُبل العلاج والحلول. في الوقت الراهن لا يمكننا الجزم بذلك، ولكن يمكنني القول بشكل قاطع أن هناك خسائر فادحة».
منذ عامين، يشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، تفاقمت بسبب الإغلاق الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19، وعواقب الانفجار الهائل الذي طال مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020. (إقرأ التقارير ذات الصلة: اقتصاديون يحذرون: أزمة لبنان تهدد مستقبل الجامعات و انفجار بيروت يعصف بقطاعها التعليمي).
من بين الأزمات الثلاث، كان للأزمة الاقتصادية التأثير السلبي الأكبر، والأكثر استمرارًا، على جميع جوانب حياة الناس، وخاصة التعليم. إذ خسرت العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، في غضون أقل من عامين، مما دفع نصف السكان إلى الفقر، وحرم المودعين من إمكانية الدخول إلى حساباتهم المصرفية. (إقرأ التقرير ذوالصلة: طلاب جامعة القديس يوسف يقودون حملة ضد الفساد في لبنان).