دخلت محافظة البصرة، جنوب العراق، مرحلة «الفقر المائي»، وذلك بحسب دراسة منشورة مؤخرًا. وأرجعت الدراسة السبب إلى الإهمال الحكومي في صيانة شبكات المياه العامة في المحافظة، التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، إضافة إلى القيود المفروضة على تدفقات المياه في دول المنبع لنهري دجلة والفرات، بسبب السدود التي أنشأتها تلك الدول.
حملت الدراسة عنوان «انخفاض التدفقات: إدارة المياه في جنوب العراق»، ونشرها معهد دراسات الشرق الأوسط، في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وبحثت آلية التشغيل والطريقة المتبعة لمعالجة المياه في محطتين رئيسيتين لتصفية المياه، في محافظة البصرة، للتعرف على أسباب انخفاض تدفقات المياه.
قال مايكل ميسون، المؤلف الرئيسي للدراسة في مقابلة عبر البريد الإلكتروني «إن شبكات المياه العامة في محافظة البصرة تعاني الإهمال، بعد مرور سنوات عديدة عليها دون صيانة، وعدم تبديل وحدات المياه الخارجة عن الخدمة، بسبب ضعف التمويل المقدم من الحكومة المركزية». وأضاف «الشبكات التي توصل المياه إلى المنازل قديمة جداً وتحتاج إلى تبديل وصيانة مستمرة».
ميسون الذي يعمل أيضاً مديراً لمركز دراسات الشرق الأوسط، في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، قال إن هناك حاجة ملحة إلى اعتماد سياسة طارئة في جنوب العراق، لتنويع مصادر المياه في المدينة.
في صيف عام 2018، شكل نقص الموارد المائية في جنوب العراق مطلباً رئيسياً للمحتجين، في تظاهراتهم ضد السلطات المحلية، والتي سقط فيها عشرات القتلى، والذين تم وصفهم بـ«شهداء المياه». (اقرأ التقرير ذي الصلة: مشاكل المياه وراء انعدام المساواة في تونس). كما دخل ما يقرب من 118000 شخص، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018، مستشفيات المدينة بسبب شربهم مياها غير صالحة من شط العرب، نتج عنها إصابتهم بأمراض خطيرة في الجهاز الهضمي.