أخبار وتقارير

إغلاق 20 مؤسسة أكاديمية خاصة في ليبيا بسبب تدني جودة خدماتها التعليمية

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ليبيا إغلاق 20 كلية وجامعة خاصة في مدن مختلفة استناداً إلى توصية من لجنة فحص وتقييم الجامعات. كما أصدرت الوزارة قراراً بمراجعة كافة الشهادات العلمية الصادرة سابقاً عن هذه المؤسسات والعمل على إلحاق طلابها الحاليين بجامعات أخرى معتمدة. كما تم منع هذه الجامعات من قبول طلاب جدد للعام الدراسي المقبل إلا بعد تجديد إذن مزاولة المهنة من الوزارة.

وأوضح فرج علي أبو شعالة، رئيس جامعة مصراته ورئيس اللجنة، في مقابلة هاتفية أن جميع المؤسسات التي تم إغلاقها “لا تتوافر لديها معايير الجودة المطلوبة إضافة إلى ضعف مخرجاتها التعليمية.”

وبحسب أبو شعالة فقد تم تشكيل لجنة تضم رؤساء جامعات وأعضاء هيئة تدريس وتم تقسيمها وفقاً لخريطة انتشار الجامعات الخاصة في غرب وشرق وجنوب البلاد. لاحقاً قامت اللجنة بعمل زيارات ميدانية للجامعات للإطلاع على سير عملها وانتهت إلى التوصية بإغلاقها وهو ما وافق عليه وزير التعليم العالي. (اقرأ التقرير ذو الصلة: جودة التعليم العالي العربي: جعجعة بلا طحن).

يأتي القرار مع نهاية الفصل الدراسي الثاني ليترك آثاره على أكثر من 2200 طالب وطالبة، إضافة إلى 483 عضو في هيئة تدريس هذه الجامعات. كما يتزامن مع إيقاف الدراسة في الجامعات الليبية بسبب ارتفاع معدل الإصابات بكوفيد-19، مما أثار حالة من الاستياء بين الكثير من الطلاب والأساتذة. (اقرأ التقرير ذو الصلة: جامعات ليبيا تعاود الإغلاق بسبب كوفيد-19).

قالت ليلى دخيل، طالبة في السنة الثالثة في كلية الصيدلة في جامعة قورينا الدولية للعلوم الطبية في بنغازي والتي تم إغلاقها بحسب القرار الجديد، “هذا قرار ظالم وغير صائب.”

“لماذا سمحوا للجامعة باستقبال طلاب وتخريج دفعات كثيرة سابقاً، ثم يأتون اليوم لإغلاقها دون مراعاة لمصالحنا أو تفكير بمستقبلنا.”

ليلى دخيل
طالبة في السنة الثالثة في كلية الصيدلة في جامعة قورينا الدولية للعلوم الطبية في بنغازي

يصل عدد الجامعات الخاصة في ليبيا إلى 19 جامعة، من بينها 7 جامعات فقط حاصلة على الاعتماد من المركز الوطني لضمان الجودة، والذي أطلق العام الماضي دليلاً لتصنيف الجامعات وفق عدة معايير تتعلق بإجراء البحوث والأداء التعليمي والتواجد في التصنيفات الدولية، بالإضافة إلى التأثير العلمي في المجتمع المحلي وتطور الموقع الإلكتروني. (اقرأ التقرير ذو الصلة: تصنيف محلي لتعزيز مفهوم جودة التعليم في الجامعات الليبية).

تعمل الجامعات الخاصة عادة عن طريق الحصول على إذن مزاولة المهنة من إدارة التعليم الخاص التابعة لوزارة التعليم العالي، وبالتالي يحصل الطالب على شهادات موثقة من إدارة التعليم الخاص لكن من جامعات لا تعترف بها الدولة.

نتائج “كارثية”

تعتقد دخيل أنه من المستحيل الانتقال حالياً إلى كلية أو جامعة أخرى خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات ودفع كامل قيمة المصروفات الدراسية. قالت “لماذا سمحوا للجامعة باستقبال طلاب وتخريج دفعات كثيرة سابقاً، ثم يأتون اليوم لإغلاقها دون مراعاة لمصالحنا أو تفكير بمستقبلنا.”

يتفق جمال زعام، الطالب بالسنة الأولى بكلية الطب البشري في جامعة الأوائل بطبرق مع دخيل في عدم صحة القرار وتوقيته. قال “من المفترض أن تقوم الوزارة بدعم الجامعات الخاصة وليس محاربتها. هربنا من التعليم الحكومي بسبب ضعف العملية التعليمية، وأعتقد أن الفرق في المناهج واضح ولا توجد مقارنة بين جامعتنا والجامعات الحكومية من حيث جودة التعليم فلماذا يتخذ قرار الغلق.”

“أغلب الطلاب في مراحل متقدمة من الدراسة وقرار الإغلاق يؤثر على حالتهم النفسية وكذلك المادية حيث دفعوا رسوم مادية للجامعات الخاصة التى تم إغلاقها.”

وليد بن قشوط
رئيس مؤسسة طلاب التعليم العالي الخاص

بدوره، يعتقد وليد بن قشوط، رئيس مؤسسة طلاب التعليم العالي الخاص، وهي مؤسسة غير حكومية تهتم بطلاب الجامعات الخاصة، أن الضرر الواقع على الطلاب سيكون بليغاً. قال “أغلب الطلاب في مراحل متقدمة من الدراسة وقرار الإغلاق يؤثر على حالتهم النفسية وكذلك المادية، خاصة وأنهم سددوا أقساطهم الدراسية للجامعات قبل إغلاقها.”

 أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.  

يقترح قشوط رؤية جديد لإدارة التعليم الخاص في ليبيا عن طريق إنشاء مجلس أعلى للجامعات الخاصة وتوحيد جميع الجامعات في جامعة واحدة تتبعها فروع مختلفة.

قال “هذا هو الحل للسيطرة على الزيادة السريعة في الجامعات الخاصة غير المعتمدة والمتدنية المستوى والتي تنتج خريجين عاطلين عن العمل.”

Countries

تعليق واحد

  1. خطوة على الطريق الصحيح.. الجامعات الخاصة تحولت ماكينة نسخ الشهلئد العلمية بلا معايير الجودة والله حاجة مؤسفة.. ونرى ضرورة إعادة النظر في السهدات الممنوحة لهم ولو بإعادة الإمتخانات.. مع الأسف تح لت إلى دكاكين للتجارة اامهم الفلوس.. سكرا للسيد الوزير على هذا القرار الصائب والجريء..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى