fbpx


أزمة القبول في جامعة الكويت تصعد الدعوات لإنشاء جامعة حكومية جديدة

/ 10-08-2021

أزمة القبول في جامعة الكويت تصعد الدعوات لإنشاء جامعة حكومية جديدة

يثير قرار خفض جامعة الكويت الحكومية لأعداد الطلاب المقبولين للعام الدراسي الجديد جدلًا واسعًا حول السبل الممكنة لاستيعاب الطلاب الجدد، في ظل تراجع المخصصات المالية الممنوحة من الحكومة.

إذ تقدم نحو 12,500 طالب وطالبة من الكويتيين للالتحاق بكليات الجامعة من المستوفين لشروط القبول، في حين أن العدد المعتمد للقبول للعام الدراسي 2021-2022 في الجامعة بلغ 8071 مقعدًا بموجب قرار مجلس الجامعة المنعقد في شهر حزيران/ يونيو الماضي 2021.

تعتمد جامعة الكويت، وهي الجامعة الحكومية الوحيدة في البلاد، على دعم حكومي رسمي من الموازنة العامة، وتعمل تحت إشراف مجلس الجامعة الذي يرأسه وزير التربية والتعليم العالي. ويشير البعض إلى أن تخفيض الميزانية يصل لنحو 20 في المئة.

وكان علي المطيري، عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت قد سبق له  وأن أشار في تصريحات إعلامية إلى تأثير خفض ميزانية الجامعة على قدرتها في قبول الطلاب الجدد. إذ قال “تعتمد أعداد قبول الطلاب المستجدين على السعة المكانية وعدد أعضاء هيئة التدريس والميزانية المتاحة،” موضحًا أن “خفض الميزانية بصورة كبيرة سيؤثر على طاقة الجامعة في قبول طلاب جدد.”

“تعكس أزمة خفض أعداد المقبولين واقعًا سيئًا تعيشه جامعة الكويت منذ سنوات بسبب انخفاض الميزانية وزيادة عدد الطلاب، مما ينعكس على جودة العملية التعليمية داخل كلياتها.”

إبراهيم الحمود   أستاذ القانون العام ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت

ويشير الموقع الرسمي لجامعة الكويت إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس يبلغ نحو 1560 بالإضافة إلى 307 مدرسين مساعدين، بينما يصل إجمالي عدد الطلاب في الجامعة إلى 36411.

لم ترد جامعة الكويت على استفسارات الفنار للإعلام حول سياسات القبول، وخططها للتعامل مع الطلاب المرفوضين رغم استيفائهم الشروط حتى موعد نشر التقرير.

ردود فعل متباينة

يعتقد بعض الأساتذة أن تخفيض أعداد الطلاب المقبولين يأتي في صالح العملية التعليمية بغض النظر عن الأسباب.

قال إبراهيم الحمود، أستاذ القانون العام ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، في مقابلة هاتفية، “تعكس أزمة خفض أعداد المقبولين واقعًا سيئًا تعيشه جامعة الكويت منذ سنوات بسبب انخفاض الميزانية وزيادة عدد الطلاب، مما ينعكس على جودة العملية التعليمية داخل كلياتها.” مشيرًا إلى أن عملية ضبط الجودة محكومة بعدة معايير تتعلق بالمساحة المكانية وقاعات التدريس وعدد الطلاب المقبولين قياسًا على عدد الأساتذة.

وأضاف “الزيادة الكبيرة لعدد الطلاب جاءت بشكل يفوق عدد أعضاء هيئة التدريس في بعض الأعوام السابقة، ما أدى إلى فتح شعب إضافية بمقابل مالي إضافي. لكن في ظل زيادة عدد ساعات التدريس، انصرف غالبية الأساتذة عن إجراء البحوث.”

يعتقد طلاب كثيرون أن قرار التخفيض جائر بحقهم، إذ أصدر اتحاد الطلاب في جامعة الكويت بيانًا جاء فيه أن القرار يتسبب في “حرمان الآلاف من فرصة الدراسة بالجامعة بسبب سوء التخطيط الإداري لمجلس الوزراء،” مشيراً إلى أن التعليم يُعد حقًا رئيسيًا للمواطن الكويتي بنص دستوري ملزم.

أصدر اتحاد الطلاب في جامعة الكويت بيانًا جاء فيه أن القرار يتسبب في “حرمان الآلاف من فرصة الدراسة بالجامعة بسبب سوء التخطيط الإداري لمجلس الوزراء،”

وطالب الاتحاد في بيانه، الحكومة الكويتية بتعزيز ميزانية الجامعة لحل هذه الأزمة. وذكر أن “الجامعة ليست حقيبة وزارية، يتم التحكم في مصروفاتها وقراراتها، بل هي مستقبل الكويت بمنتسبيها وقياداتها في القريب العاجل.”

يعتقد عبد الرحمن الهاملي، رئيس اتحاد طلاب جامعة الكويت، أن القرار الجديد يصب في مصلحة الجامعات الخاصة إذ لا يوجد بديل آخر أمام الطلاب لاستكمال تعليمهم الجامعي داخل الكويت.

اجتمع الهاملي، كممثل لاتحاد الطلاب، مع أعضاء لجنة التعليم في مجلس الأمة الكويتي، وحثهم على إلغاء قرار خفض أعداد المقبولين، وطالب بتعزيز موازنة الجامعة بموارد مالية إضافية استثنائية لضمان حق الطلاب. لكن حتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي يتضمن تغييرًا في عدد المقبولين.

حلول بديلة

يقترح بعض الأساتذة وسائل أخرى لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة كالعمل على تأسيس جامعات حكومية جديدة، أو استكمال تنفيذ الفرع الثاني لجامعة الكويت مع زيادة المخصصات المالية لها وزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

قال حمد البلوشي، أستاذ مساعد للعلوم السياسية بجامعة الكويت في مقابلة هاتفية، “لا بد من زيادة أعضاء هيئة التدريس، وتأسيس جامعة وطنية ثانية تستوعب الأعداد المتزايدة للطلاب.” مشيرًا إلى أن الجامعة لا تقوم بتعيين إلا الأساتذة الذين تبتعثهم للدراسة للخارج على نفقتها.

“يجب تغيير سياسة تعيين أعضاء هيئة التدريس الحالية وأعداد المبتعثين للخارج مع إلزام جامعة الكويت بتعيين أشخاص خارج نظام ابتعاثها، طالما تحققت فيهم شروط الأهلية الأكاديمية”.

حمد البلوشي   أستاذ مساعد للعلوم السياسية بجامعة الكويت

قال “يجب تغيير سياسة تعيين أعضاء هيئة التدريس الحالية وأعداد المبتعثين للخارج مع إلزام جامعة الكويت بتعيين أشخاص خارج نظام ابتعاثها، طالما تحققت فيهم شروط الأهلية الأكاديمية”.

أعلن وزير التعليم العالي الكويتي محمد الفارس خلال العام الجاري، استخدام المباني القديمة بجامعة الكويت في إطلاق جامعة حكومية جديدة، مشيرًا إلى أنه سيعتمد مجلس إدارتها التأسيسي الذي سيقدم دراسات جدوى فنية أكاديمية لماهية التخصصات المطلوبة، ورفعها إلى مجلس الجامعات الحكومية لاعتمادها.

يعتقد الحمود أن إنشاء جامعة جديدة جيد لكنه سيستغرق وقتًا. إذ ستحتاج من خمس إلى سبع سنوات حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب، مطالبًا بتسريع العمل على تجهيزها لأنها الحل الأمثل للمشكلة.

 أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.  

بدوره، يرفض رئيس اتحاد طلاب جامعة الكويت هذا الحل ويصفه بغير الواقعي.

قال “هذا المقترح لا يضع حلولاً عاجلة لأزمة الطلاب،”  معتبرًا أن قبول الطلاب المرفوضين “هو الحل الوحيد.”




لا ردوداكتب تعليقاً

What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام