تمكنت دول الخليج العربي من استقطاب عدد كبير من الجامعات الأجنبية لافتتاح فروعاً لها على أراضيها خلال العشرين سنة الماضية، لكن تكلفة وجودها تبدو أكبر من العائد المعرفي الذي تقدمه بحسب ما تقول دراسة نُشرت مؤخراً.
قال كريستوفر دافيدسون، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ محاضر في سياسات الشرق الأوسط في جامعة دورهام في بريطانيا، “هناك فجوة كبيرة بين الأهداف المقصودة والإنجاز الفعلي للأغراض التي تأسست من أجلها سواء كانت سياسة، اقتصادية، أو أكاديمية.”
لا يتفق الكثير من الأكاديميين العاملين في تلك الجامعات مع نتائج الدراسة، ويقولون إن هذه المؤسسات الأكاديمية تقدم الكثير على مستوى دعم البحوث والتعليم والتنوع الثقافي.
ركز البحث، الذي تم نشره بعنوان “فروع الجامعات الأميركية في دول الخليج: بناء اقتصادات المعرفة في طلبات الوصول المحدودة” ضمن كتاب بعنوان “الاقتصاد السياسي للتعليم في العالم العربي” بشكل أساسي على فروع جامعات الولايات المتحدة “ذات العلامات التجارية الكبيرة” في الخليج والتي تمولها حكومات هذه الدول الغنية بالنفط، وتحديداً دولتي قطر والإمارات، حيث تضم الدوحة فروعاً لست جامعات أميركية، بينما تتواجد نحو 7 جامعات في الإمارات من بينها جامعة نيوريوك في أبوظبي. (اقرأ التقرير ذو الصلة: التجربة القطرية في استيراد التعليم العالي).
استند البحث على بيانات حكومية أميركية، ومقابلات مع أعضاء من هيئة التدريس في خمسة فروع لهذه الجامعات ليخلص إلى توقع تراجع الأموال الممنوحة لهذه الجامعات واحتمال عدم تجديد الحكومات لتعاقدها معها خاصة في ظل الإنخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العامين الماضيين. (اقرأ التقريرين ذي الصلة: كوفيد-19 يهدد مستقبل الجامعات الدولية في دبي و سبعة أسباب ستغلق 25 كلية إماراتية بحلول عام 2025).
قال هشام العلوي، أحد مُحرري الكتاب والباحث بمركز ويذرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد، في مقابلة هاتفية، “إن هذه الجامعات استثمارات باهظة الثمن، ومثل جميع الاستثمارات يجب قياس عائداتها من خلال التعرف على مدى تحقق الأهداف التي تأسست من أجلها.” (اقرأ التقرير ذو الصلة: هل تستحق الجامعات الخاصة كل هذه التكلفة؟)