تنويه المحرر: يستند التقرير أدناه على بحث أجرته الفنار للإعلام حول مزايا الوظيفية التي يتمتع بها أساتذة الجامعات الحكومية والخاصة في ١١ دولة عربية، وهو جزء من ملف يتضمن ثلاثة تقارير أخرى ذات صلة من السودان وتونس ولبنان.
يشكو غالبية أساتذة الجامعات في الدول العربية من تدني الأجور، لكن البحث والمقابلات التي أجراها مراسلو الفنار للإعلام مؤخراً تكشف أيضاً عن عدم رضا واسع النطاق عن ظروف العمل الأخرى والافتقار إلى مزايا العمل الأساسية وعقود العمل قصيرة الأجل، والتي تجعل حياتهم غير مستقرة. كما يشعر كثيرون بالإحباط بسبب عدم وجود نقابات مستقلة لأعضاء هيئة التدريس تدافع عن حقوقهم وتحمي مصالحهم.
يبدي بعض الأساتذة ندماً على اختيار مهنة التدريس بسبب ظروف العمل، وفشل الحكومات والجامعات في الاستجابة لها، مما يدفعهم للهجرة في أحيان كثيرة.
للتعرف عن كثب على ظروف عمل أساتذة الجامعات، قامت الفنار للإعلام بجمع معلومات حول سياسات التوظيف وشروط التعيين المنشورة على مواقع إلكترونية رسمية وأخرى تابعة لمؤسسات جامعية. كما تم إجراء مقابلات مع 75 أستاذًا في جامعات حكومية وخاصة في 11 دولة، هي: الجزائر، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان وليبيا وفلسطين وقطر والسودان وتونس والإمارات العربية المتحدة.
كشف البحث، الذي استغرق ثلاثة أشهر، أنه وبالرغم من الأجور الجيدة التي يحصل عليها أساتذة الجامعات الخاصة مقارنة بنظرائهم في الجامعات الحكومية، فإن الأساتذة يقولون إنهم لا يحصلون على مزايا وظيفية أساسية كالتأمين الاجتماعي أو الصحي أو تعويضات السفر. يعود ذلك غالباً إلى طبيعة عقود العمل التي يحصلون عليها والتي تحدد مهامهم بالتدريس فقط مقابل أجر مالي دون أي تعوضات أخرى، فضلاً عن إمكانية إنهاء التعاقد معهم من قبل إدارة الجامعة دون سابق إنذار ودون دفع تعويضات. أما الجامعات الحكومية، والتي تمنح عادة أجوراً أقل، فقد بدأت مؤخراً بالاتجاه نحو إبرام عقود مؤقتة مع العديد من الأساتذة تحت إلحاح دعوات توظيفهم وغياب التمويل اللازم لتحقيق ذلك مما يجعل الكثير منهم يعملون اليوم بأجور قليلة وبدون مزايا وظيفية.(اقرأ التقرير ذو الصلة: أساتذة الجامعات الحكومية يناضلون لتأمين لقمة العيش).