ملاحظة المحرر: يأتي التقرير أدناه ضمن ملف من أربعة تقارير حول المزايا الوظيفية التي يتمتع بها أساتذة الجامعات الحكومية والخاصة في ١١ دولة عربية. للإطلاع على التقرير الرئيسي، الرجاء الضغط هنا.
تشهد الأوساط الأكاديمية في تونس وقائع متكررة تكشف تلاعب جامعات خاصة بعقود تعيين بعض الحاصلين على درجة الدكتوراه ضمن هيئات التدريس، إذ يتم الاستغناء عنهم بعد شهور قليلة من التعاقد. ترفض هذه الجامعات الكشف عن الأسباب وراء ذلك، بينما يؤكد من يتم الاستغناء عنهم أن عقود التعيين كانت وهمية، وهدفها استكمال شروط الترخيص التي حددها القانون.
سلمى السعدي، أستاذة حاصلة على درجة الدكتوراه في علوم الاتصال والمعلومات من جامعة تونس المنار عام 2015، واحدة ممن تم التخلي عن خدماتهم مؤخراً.
قالت “بعد التخرج، بقيت أربع سنوات في المنزل دون عمل، إلى أن أعلنت إحدى الجامعات الخاصة عن حاجتها لأساتذة ضمن تخصصي وتم التعاقد معي، لكنني لم أحصل على صورة من العقد بزعم حاجة الجامعة لاستكمال بعض الإجراءات. لاحقاً، تم الاستغناء عني دون سابق إنذار.”
يلزم قانون التعليم الخاص في تونس المؤسسات التعليمية بتقديم قائمة بأسماء الأساتذة المعينين بصفة دائمة ومؤقتة إلى وزارة التعليم العالي كشرط ضمن إجراءات الحصول على الترخيص. ويشترط القانون على المؤسسات وجود عدد معين من الأساتذة مقابل عدد الطلاب.
إشكالية التعليم الخاص في تونس هي الرغبة في تحقيق أعلى ربح بأقل تكاليف.دون أي اهتمام بنوعية التعليم المقدم او بتأهيل الاستاذ الذي يقدم هذا التعليم..تعيين أشخاص بدون خبرة. مجرد الحصول على دكتوراه لا يعني قدرة الشخص على التدريس. ولكن يتم تعيين الشخص ثم استبداله بغيره بعد فترة لا المعروض كثير جدا..والهدف تقليل التكاليف لزيادة الربح. بعض الجامعات والمعاهد العليا الخاصة ترفض تعيين اساتذة ذوى خبرة لان أجرهم أعلى وتكتفي بحملة الدكتوراه حتى لو حديثي التخرج من باب التوفير..والخاسر الأكبر هو الطالب الذي يحصل على شهادة حبر على ورق ..بلا اي كفاءة..لانه تعلم على يد أستاذة بلا خبرة. لابد أن تراقب الوزارة كل عقد و تعتمده بعد التأكد من سلامة العقد وكفاءة المتعاقد.