(الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء شخصية للكاتب ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الفنار للإعلام).
في مثل هذه الأيام وقبل نحو 7 سنوات تم منعي من السفر إلى عمان من مطار رفيق الحريري في بيروت بسبب صدور قرار مفاجئ بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى الأردن. حاولت حينها إقناع موظف شركة الطيران أنني لست لاجئة، وأنني أحمل جواز سفر نظامي، وأنني مقيمة في المملكة منذ أكثر من عامين، كما أنني من مواليد عمان لكن كل ذلك لم يكن كافياً لإقناعه بالسماح لي بركوب الطائرة. خرجت من المطار حينها وأنا أجر حقيبتي الصغيرة وأفكر إلى أين يمكن أن أتوجه وماذا سأفعل.
قلب ذلك القرار المفاجئ حياتي، وجعلني شبه مقيمة في حقيبة سفري الصغيرة، أتنقل من منزل صديقة لأخرى إلى أن استضافني أكاديمي كندي في منزله داخل مقر الجامعة الأميركية في بيروت حيث كان يعمل آنذاك هناك. لم أكن قادرة على استيعاب التغيير أو التفكير بحل لوضعي الجديد، كما بدا مستقبلي المهني غامضاً فلم أكن واثقة من إمكانية استمراري في عملي أو العودة إلى سوريا. لاحقاً، تمكنت بمساعدة من مديري السابق وأصدقاء أكاديميين من الحصول على موافقة للدخول للأردن مجدداً بعد 23 يوماً قضيتها شبه مقيمة في حقيبة سفري. وبالرغم من بساطة هذه التجربة الشخصية، فإنها كانت كفيلة بتعريفي بحجم العوائق التي يمكن أن يواجهها الملايين فقط بناء على وثيقة أو جنسية يحملونها وبعيداً عن أي اعتبارات إنسانية أو مهنية.
لقاءات ملهمة
مع نهاية عام 2014، دعيت لحضور مؤتمر دولي في بروكسل لمناقشة سبل توفير فرص للتعليم العالي خلال الأزمات بالتزامن مع تفاقم الحرب في سوريا والتي وصفتها الأمم المتحدة بـ”أسوأ كارثة من صنع الانسان منذ الحرب العالمية الثانية”. (اقرأ التقرير ذو الصلة: من بروكسل، نداء عاجل لدعم تعليم اللاجئين).
كان التمثيل العربي في المؤتمر شبه غائب، سواء في الحضور أو ضمن البرامج والمبادرات التي تمت مناقشتها. مع ذلك، أتيحت لي الفرصة لقاء ولأول مرة بعض الطلاب اللاجئين السوريين الذين حصلوا على منح دراسية لاستكمال دراستهم في أوروبا.