وعود بزيادة أجور أساتذة الجامعات الحكومية في ليبيا

بعد خمس سنوات من الاحتجاجات والتفاوض، نجح أساتذة الجامعات الليبية في دفع الحكومة عل الموافقة على زيادة أجورهم بنسبة 70 في المئة. كما تمت زيادة قيمة ساعات العمل الإضافية أسبوعياً من 15  إلى 22  دولار أمريكي للساعة الواحدة . لكن البعض يشكك في إمكانية تنفيذ ذلك فعلياً.

قال طاهر بن طاهر، مدير إدارة شئون الجامعات في وزارة التعليم العالي الليبية، في اتصال هاتفي إن الزيادة المُقررة هي “استحقاق قانوني واجب الدفع لا يتطلب تنفيذه موافقة برلمانية، لأن القانون موجود منذ سنوات لكنه لايطبق.”

يبقى التنفيذ رهن وزارة المالية التي ربما لا تدرج زيادات الأجور في الميزانية الجديدة  بحجة عدم قدرة الدولة على تحمل تكاليفها بسبب الظروف الاقتصادية السيئة والالتزامات بسداد ديون الحكومة.

سنوات من الانتظار

لم تشهد أجور الأساتذة في الجامعات الليبية أية زيادات منذ إندلاع الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011، بينما ترتفع  معدلات التضخم، بحسب تقارير البنك الدولي لتصل إلى 20 في المئة . تتراوح معدلات الأجور الشهرية للأساتذة في ليبيا، بين 950 دينار (210 دولار أميركي) للمدرس المساعد، و2100 دينار ليبي (460 دولار أميركي) للأستاذ المشارك في الجامعات الحكومية. في حين يبلغ متوسط إنفاق الأسرة الليبية المكونة من خمسة أفراد، قرابة 1600 دينار شهريا (350 دولار أميركي). (اقرأ التقرير ذو الصلة: حصرياً: الفنار للإعلام تجري مسحاً حول أجور أساتذة الجامعات الحكومية العربية).

كحال غالبية أساتذة الجامعات الحكومية العربية، يشتكي أساتذة الجامعات في ليبيا من ضعف الأجور. لكن الانقسامات السياسية التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي وماتبعها من انقسام المؤسسات الرسمية بين الشرق والغرب الليبي إضافة إلى تردي الوضع الاقتصادي، زاد من سوء الأوضاع المعيشية للأساتذة ودفعهم للاحتجاج مرات كثيرة. (اقرأ التقرير ذو الصلة: ليبيا: نقص السيولة النقدية يزيد من معاناة الطلاب).

قال السايح “منذ خمس سنوات، بدأت بالمطالبات، ووصلت إلى المفاوضات وتشكيل جماعات الضغط، كما تطور الحال في بعض الأحيان إلى الصدام المباشر وغلق المؤسسات التعليمية.”

توحيد مطالب الأساتذة

لعبت نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، وهي مؤسسة مسجلة ومنتخبة من أساتذة الجامعات الليبية لتمثيل وجهة نظرهم، دوراً أساسياً في تنظيم وتوحيد مطالبات الأساتذة من مختلف أنحاء البلاد، خاصة في ظل صعوبة التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات نظراً لوجود حكومتين آنذاك. إذ لجأت النقابة إلى تنظيم اجتماعات مع الأساتذة من الغرب الليبي عبر التطبيقات الإلكترونية  الحديثة، وتأسيس صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لاستقبال مقترحات الأستاذة للتغلب على صعوبة عقد لقاءات مباشرة بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية.

في أيلول /سبتمبر 2019، نظمت النقابة لأول مرة في تاريخها إضراباً شاملاً ومفتوحاً رغم الحرب دائرة في العاصمة الليبية. (اقرأ التقرير ذو الصلة: إضراب الأساتذة يغلق الجامعات في ليبيا).

قال السايح “اضطررنا للاعتصام غيرعابئين باضطراب الأوضاع الأمنية للتأكيد على مشروعية مطالبنا وأهميتها في استمرار دور الأساتذة بتأدية واجباتهم التعليمية.” موضحاً أن ذلك لم يكن بالأمر الهين على الأساتذة.

قال “كان مشوارا طويلا، ونضالاُ مريراُ خاضته النقابة العامة والنقابات الفرعية التابعة لها.”

المعركة مستمرة

لا يعتقد شريف، الأستاذ في كلية العلوم بجامعة بنغازي الليبية، أن مشكلات الأساتذة الجامعيين قد حلت جميعها بقرار زيادة الأجور.

قال “هناك الكثير من الصعوبات التي مازال علينا مواجهتها،” مشيراً إلى تدمير العديد من الكليات خلال فترة الصراع وضعف الميزانيات الخاصة بإعادة تأهيل البنى التحتية وتدريب الأساتذة ودعم الباحثين.

قال “نحن محاصرون في الداخل بسبب ضعف الإمكانات، ولا نملك فرصاً للسفر للتطوير والتدريب بسبب ارتفاع تكلفته ومحدوديته حالياً.”

 أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.  

في المقابل، يعرب بعض أساتذة الجامعات عن قلقهم من تأجيل تنفيذ الزيادة الموافق عليها. إذ يخشى طاهر، الذي ترأس سابقاً جامعة مصراتة، مع  نقيب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، عدم إدراج وزارة المالية هذه الزيادات في الموازنة الجديدة تحت حجج الظروف الاقتصادية والالتزامات المالية بسداد ديون الحكومة.

قال “كل شئ وارد، لكن لو حدث ذلك فعلاً فسنضطر للتصعيد عبر الإضراب والاعتصام وربما وقف العمل بكل الجامعات حتى تنفيذ مطلبنا.”