يمارس نحو 75 في المئة من أساتذة الجامعات العربية رقابة ذاتية في حياتهم المهنية، حيث يمنعون أنفسهم من قول ما يعتقدون لتجنب الوقوع في المشاكل، وفقًا لإستطلاع إلكتروني للرأي أجرته الفنار للإعلام ومنظمة علماء في خطر.
يمكن أن تكون المستويات الفعلية للرقابة الذاتية الأكاديمية أعلى مقارنة بالقيود التي يفرضها المسؤولون في بعض البلدان على ما يمكن أن يقوله أو يفعله الأساتذة. يعني هذا أن حرية التعبير، وهي إحدى السمات المميزة للتعليم الجامعي، عُرضة للخطر.
كتب بنجامين شميلينغ، المدير الإقليمي لمكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD في عمّان، في رسالة بالبريد الإلكتروني، “يتطابق الميل إلى الرقابة الذاتية، الذي تشير إليه هذه النتائج الرئيسية، مع بيانات الإصدار الأخير من مؤشر الحرية الأكاديمية، حيث تتذيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة المقارنات العالمية.” (اقرأ التقرير ذو الصلة: تقرير جديد: الحرية الأكاديمية في أدنى مستوياتها في المنطقة العربية).
يعتقد محمود ناجي، الباحث في برنامج الحرية الأكاديمية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي مجموعة مناصرة لحقوق الإنسان مقرها القاهرة، أن للرقابة الذاتية تأثير كبير على التبادل الحر والمفتوح للأفكار والمعلومات.
قال “يقلل ذلك من مساحة الحرية الممنوحة للأساتذة أثناء النقاش مع الطلاب. كما أنه يحد من إمكانية نقل المعرفة إلى الطالب أولاً، وفي جهود العمل على تطوير البحوث.”
الرقابة الذاتية ليست خاصة بالأساتذة الجامعيين بقدر ما هي خاصيّة مجتمع بأكمله، فهي نتيجة بيئة اجتماعية وسياسية معيّنة تجعل الفرد يعيش حالة من الخوف نظرا للمصير الذي ينتظره إذا ما حاد عن الطريق الذي رسمته القيادة السياسة، لذلك يلجأ الجميع إلى الرقابة الذاتية بحثا عن الأمن والأمان.