الجزائر- أحدثت التغييرات الأخيرة في شروط الحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات الجزائرية بلبلة كبيرة وسط انتقادات من قبل الطلاب والكثير من الأكاديميين. إذ أتاح القرار الذي صدر نهاية الصيف الماضي الفرصة لدراسة الماجستير أمام جميع الطلاب الراغبين بذلك دون أي اشتراطات تتعلق بنتائج دراستهم في مرحلة البكالوريوس، كما ألغى ذلك أيضاً بالنسبة لدراسة الدكتوراه مكتفياً بامتحان للقبول.
يعتقد البعض أن القرار، الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يتيح فرصة لجميع الطلاب لتطوير معارفهم.
قال بوعلام سعيداني، مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي وبالحث العلمي “القرار هدفه تنظيمي ويعكس الرغبة الحكومية في فتح وتعميم فرص التطوير الأكاديمي أمام كل الطلاب.” مشيراً إلى أن الغالبية انتقدت هذه النقطة ولم تشير إلى تغييرات أخرى مهمة تتعلق بتقليل مهلة مناقشة رسالة الدكتوراه من 7 سنوات إلى 5.
قال “لا يجوز اجتزاء قراءة التغيير بهذا الشكل. هذه تعديلات ضرورية لتطوير منظومة التعليم وإحقاق المساواة بين الجميع.”
مع ذلك، يعتقد كثيرون أن القرار مجحف لكونه يساوي بين الطلاب المتفوقين وغير المتفوقين. كما أنه يتسبب في زيادة أعداد حملة الشهادات الأكاديمية العليا الذين يعانون أصلاً من البطالة. وكان العام الماضي قد شهد عدة احتجاجات من حاملي الماجستير والدكتوراه أمام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة بتوفير وظائف لهم في الجامعات الجزائرية، حيث بلغ عدد طلاب الدكتوراه للعام الحالي نحو 2600 في تخصصات مختلفة، في حين لم يتجاوز عدد مناصب التوظيف المفتوحة 500 منصب، بحسب تصريحات صحفية لتنسيقية الوطنية لطلبة وحاملي الدكتوراه والماجستير وهي مؤسسة مستقلة.
أصاب القرار الجديد نبيلة بلواتي، طالبة في قسم التسيير والاقتصاد بجامعة فرحات عباس بسطيف شرق الجزائر، بالإحباط. قالت “كنت أصل الليل بالنهار لأحصل على أعلى الدرجات في الامتحانات لرغبتي بالحصول على معدل عالي يمكنني استكمال دراستي العليا. الأن، لم يعد ذلك مهماً، الجميع يمكنه ذلك دون أي مجهود إضافي.”
يتفق يعقوب مسيلم، طالب في كلية العلوم السياسية بجامعة باتنة شرق الجزائر، مع بلواتي أن القرار “مجحف بحق الطلاب المتفوقين”. قال ” من غير المعقول أن تتحاشى الوزارة سنوات التعب والاجتهاد، والرصيد العلمي الذي تكون من خلاله الطلبة الأوائل، ليتم وضعهم في نفس مستوى باقي الطلبة.”
“يبدو الإجراء نوعاً من الديمقراطية لكنني أخشى أن يتحول إلى مسابقة شعبوية تسمح بمرور طلاب غير مؤهلين مما ينعكس سلباً على جودة مخرجات المؤسسات التعليمية.”
يامين بودهان
أستاذ في قسم الإعلام والاتصال بجامعة الهضاب بسطيف
لا يعول مسيلم كثيراً على فكرة المسابقة لدراسة الدكتوراه ويبدي تخوفاً من الوساطات والمحسوبية. قال “كيف نضمن نزاهة المسابقة وعدم وجود واسطات لاجتيازها.”
أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.
استياء أساتذة
يبدي بعض الأساتذة تعاطفاً مع موقف الطلاب المحبطين من القرار، ويتفقون على أنه من سلبيات القرار أنه يقلل حماس الطلبة المتفوقين كما أنه يزيد من بطالة حملة الشهادات العليا.
قال يامين بودهان، أستاذ في قسم الإعلام والاتصال بجامعة الهضاب بسطيف، “يبدو الإجراء نوعاً من الديمقراطية لكنني أخشى أن يتحول إلى مسابقة شعبوية تسمح بمرور طلاب غير مؤهلين مما ينعكس سلباً على جودة مخرجات المؤسسات التعليمية.”
بدوره، يبدي كمال بطوش، أستاذ في قسم المكتبات والمعلومات بالمجمع الجامعي جيلالي مهري بقسنطينة، أسفه على صدور قرارات كهذه تتسبب في إغراق سوق العمل على حساب جودة المستوى العلمي”.
قال “ما أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص شروط مسابقات الدكتوراه، هو إفراغ للشهادات من محتواها العلمي وتقليل من مستواها الأكاديمي.”
وبالرغم من البداية المتأخرة للعام الدراسي في الجامعات الجزائرية هذا العام بسبب جائحة فيروس كوفيد-19، إذ التحق الطلاب بالدراسة مع بداية الشهر الحالي فقط، فأن بعض الطلاب مازال يمتلك أملا بتعديل القرار وإنصاف الطلاب المتفوقين.
قالت نوارة رمزي، طالبة ماجستير في تخصص التاريخ بجامعة الهضاب بسطيف شرق الجزائر، “أتمنى أن تتم مراجعة القرار سريعاً وأن يتم الاعتراف بأنه رسالة إحباط للطلاب ستدفع غالبيتهم للكسل مادام الباب مشرعاً أمام الجميع للالتحاق بالدكتوراه.”
