في الوقت الذي تغيب فيه الجامعات الليبية عن التصنيفات العالمية الخاصة بجودة التعليم نظرًا لما تشهده البلاد من تقلبات سياسية منذ عام 2011، تسعى مؤسسات حكومية إلى وضع نظام محلي جديد لتصنيف الجامعات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز التنافسية بين المؤسسات الأكاديمية وترسيخ مفهوم الجودة.
ففي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أطلق المركز الوطني لضمان الجودة والاعتماد التابع لوزارة التعليم العالي الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني دليلاً لتصنيف الجامعات وفق عدة معايير تتعلق بإجراء البحوث والأداء التعليمي والتواجد في التصنيفات الدولية، بالإضافة إلى التأثير العلمي في المجتمع المحلي وتطوير الموقع الإلكتروني.
قالت سالمة عبد الكريم أبو خطوة، عميدة كلية الصيدلة بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية الخاصة وعضو اللجنة الوطنية لإعداد الدليل، “يساعد التصنيف الجامعات الليبية على العمل ضمن معايير ضمان الجودة، مما يساعد في تطوير الخدمات الأكاديمية والتعليمية ويساعدها على العودة للتواجد ضمن التصنيفات العالمية.”
يمكن اعتبار وضع الدليل المحلي خطوة متقدمة لتعزيز إجراءات الجودة، خاصة وأن ترخيص إنشاء جامعة أو افتتاح كلية جديدة يتطلب سلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات في غالبية الدول العربية من بينها ليبيا، إذ يخضع لقوانين حكومية وأنظمة متشددة في الغالب في إجراءات منح التراخيص. في المقابل، لا تبدو معايير ضمان ومراقبة جودة مؤسسات التعليم العالي مماثلة في التشدد أو الوضوح في المنطقة.إذ يكشف بحث قام به فريق من مراسلي الفنار للإعلام، في عام 2017، أن آليات التحقق من جودة الخدمات التعليمية وضمان الالتزام بشروط منح تراخيص المزاولة ليست مفعلة بشكل حقيقي وفي أحيان كثيرة غير موجودة. (اقرأ التقرير ذو الصلة: جودة التعليم العالي العربي: جعجعة بلا طحن).
تم تصميم الدليل بحيث تتنافس الجامعات الليبية الحكومية والخاصة عبر خمسة معايير تشمل معيار التعليم والتعلم ويضم ثمانية مؤشرات فرعية بمجموع 700 نقطة تشكل 35 في المئة من عملية التقييم، ومعيار النتاج المعرفي ويضم ثمانية مؤشرات فرعية بمجموع 600 نقطة تشكل 30 في المئة من التقييم، ومعيار خدمة المجتمع والبيئة ويضم ستة مؤشرات فرعية بمجموع 600 نقطة تشكل 15 في المئة من التقييم، ومعيار البعد الدولي ويضم مؤشرين فرعيين بمجموع 140 نقطة يشكل سبعة في المئة من التقييم، ومعيار الموقع الإلكتروني ويضم مؤشرين فرعيين بمجموع 260 نقطة ويشكل 13 في المئة من التقييم.
أما المؤشرات الفرعية فتشمل الكفاءة الادارية، ولوائح التدريس، والامتحانات، ودعم الطلاب، واعتماد البرامج الأكاديمية والمؤسسية، وأعضاء هيئة التدريس والخريجين، وجودة التعليم الالكتروني، والمنشورات البحثية وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، والقدرة على الابتكار وبرامج التعاون الدولي، والمكانة الجامعية في انظمة التصنيف العالمية، والمكتبات الالكترونية، والإنفاق على البحث العلمي،وتأثير الجامعة على المستوى الاجتماعي والمحلي.
الجودة في التعليم مهم لمساعدة المؤسسات التعليمية في المضي قدما نحو تحقيق الأهداف المرجوة بشكل افضل والوصول بالمؤسسة التعليمية الي التصنيفات المحلية وهذا يساهم في المنافسة وتحقيق مستويات افضل ومن تم الوصول الي مستويات اعلي وتصنيفات عالمية .