دبي – ألغت وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة تراخيص ست جامعات ووضعت ست جامعات أخرى تحت المراقبة معللة ذلك بفشل المؤسسات في تلبية معايير الجودة والاعتماد.
تعتبر العديد من المؤسسات المتضررة من الحملة فروعًا لجامعات دولية. يعتقد المراقبون المحليون أن الخطوة التنظيمية تمثل إشارة دولية مفيدة على أن الإمارات العربية المتحدة تأخذ مسألة مراقبة جودة التعليم على محمل الجد. (اقرأ التقرير ذو الصلة: جودة التعليم العالي العربي: جعجعة بلا طحن.”)
جاءت التغييرات بعد مراجعات سنوية من قبل الوزارة التي تقيّم البرامج الأكاديمية وعوامل مثل أداء الامتحانات والخدمات الطلابية. تأتي حملة الأسبوع الماضي بعد عام من إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي، وهي خطة تهدف إلى تعزيز الجودة والقدرة التنافسية العالمية للجامعات الإماراتية. وبموجب الخطة، كان من المقرر النظر في 11 مجالاً رئيسيًا، بما في ذلك الصحة والسلامة والموارد التعليمية وجودة أعضاء هيئة التدريس والبيئة العامة.
تشمل المؤسسات الست التي تم إلغاء تراخيصها الآن جامعة الحصن، وكلية الإمارات للإدارة وتكنولوجيا المعلومات، وكلية طب الأسنان بجامعة مكتوم بن حمدان، وجامعة الجزيرة، وجامعة العلوم الحديثة، وجامعة مودول في دبي، وهي فرع للجامعة في النمسا.
على صعيدٍ آخر، تخضع جامعة الاتحاد المضطربة حاليًا للمراقبة، لكونها ذات تاريخ من الخضوع للمراجعة والاختبار منذ ما يقرب من عقد من الزمن، مع حظر قبول طلاب جدد. كما تخضع كلية لندن للأعمال في دبي حاليًا للمراجعة، وقد تكون الأخبار المتعلقة بها مفاجئة للكثيرين، نظرًا لكون حرمها الجامعي قد حقق أداءً جيدًا في التصنيف العالمي في المملكة المتحدة وأوروبا منذ افتتاحه في عام 1964.
مراقبة مشددة
تخضع أربع مؤسسات محلية أخرى لرقابة مشددة، مع ضغوط لرفع المعايير قبل السماح لها بقبول طلاب جدد. وهي: كلية الدار الجامعة، والكلية الأميركية في دبي، وكلية مينا للإدارة وكلية الأزياء والتصميم.
أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.
تمتلك هيئة الاعتماد الأكاديمي، التابعة لوزارة التربية والتعليم، عملية تقييم متعددة المراحل، تبدأ بالمراجعة فحالة المراقبة، ثم الاختبار، قبل إلغاء التراخيص، لذلك يتم إعطاء المؤسسات الوقت لإجراء تغييرات على أمل أن تقوم بالتحسين والتأكد من أن في إمكانها تخريج الطلاب الحاليين أو نقلهم إلى مكان آخر إذا توجّب عليهم الإغلاق.