الإمارات: إغلاق 6 جامعات ووضع 6 أخريات تحت المراقبة

دبي – ألغت وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة تراخيص ست جامعات ووضعت ست جامعات أخرى تحت المراقبة معللة ذلك بفشل المؤسسات في تلبية معايير الجودة والاعتماد.

تعتبر العديد من المؤسسات المتضررة من الحملة فروعًا لجامعات دولية. يعتقد المراقبون المحليون أن الخطوة التنظيمية تمثل إشارة دولية مفيدة على أن الإمارات العربية المتحدة تأخذ مسألة مراقبة جودة التعليم على محمل الجد. (اقرأ التقرير ذو الصلة: جودة التعليم العالي العربي: جعجعة بلا طحن.”)

جاءت التغييرات بعد مراجعات سنوية من قبل الوزارة التي تقيّم البرامج الأكاديمية وعوامل مثل أداء الامتحانات والخدمات الطلابية. تأتي حملة الأسبوع الماضي بعد عام من إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي، وهي خطة تهدف إلى تعزيز الجودة والقدرة التنافسية العالمية للجامعات الإماراتية. وبموجب الخطة، كان من المقرر النظر في 11 مجالاً رئيسيًا، بما في ذلك الصحة والسلامة والموارد التعليمية وجودة أعضاء هيئة التدريس والبيئة العامة.

تشمل المؤسسات الست التي تم إلغاء تراخيصها الآن جامعة الحصن، وكلية الإمارات للإدارة وتكنولوجيا المعلومات، وكلية طب الأسنان بجامعة مكتوم بن حمدان، وجامعة الجزيرة، وجامعة العلوم الحديثة، وجامعة مودول في دبي، وهي فرع للجامعة في النمسا.

على صعيدٍ آخر، تخضع جامعة الاتحاد المضطربة حاليًا للمراقبة، لكونها ذات تاريخ من الخضوع للمراجعة والاختبار منذ ما يقرب من عقد من الزمن، مع حظر قبول طلاب جدد. كما تخضع كلية لندن للأعمال في دبي حاليًا للمراجعة، وقد تكون الأخبار المتعلقة بها مفاجئة للكثيرين، نظرًا لكون حرمها الجامعي قد حقق أداءً جيدًا في التصنيف العالمي في المملكة المتحدة وأوروبا منذ افتتاحه في عام 1964.

مراقبة مشددة
تخضع أربع مؤسسات محلية أخرى لرقابة مشددة، مع ضغوط لرفع المعايير قبل السماح لها بقبول طلاب جدد. وهي: كلية الدار الجامعة، والكلية الأميركية في دبي، وكلية مينا للإدارة وكلية الأزياء والتصميم.

 أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.  

تمتلك هيئة الاعتماد الأكاديمي، التابعة لوزارة التربية والتعليم، عملية تقييم متعددة المراحل، تبدأ بالمراجعة فحالة المراقبة، ثم الاختبار، قبل إلغاء التراخيص، لذلك يتم إعطاء المؤسسات الوقت لإجراء تغييرات على أمل أن تقوم بالتحسين والتأكد من أن في إمكانها تخريج الطلاب الحاليين أو نقلهم إلى مكان آخر إذا توجّب عليهم الإغلاق.

أشادت سالي جفري، قائدة ممارسات التعليم والمهارات في PWC الشرق الأوسط، بالإجراءات. قالت “أعتقد أن الإجراء الذي اتخذته هيئة الإعتماد الأكاديمي يمثل نضجًا طبيعيًا للسوق. كانت هناك العديد من الفروع التي انجذبت إلى دبي بناءًا على نجاح بعض المؤسسات القائمة والعمل الرائع الذي تقوم به هيئة المعرفة والتنمية البشرية في إنشاء نظام بيئي يحظى بالإعجاب في جميع أنحاء المنطقة”.

وأضافت “يمثل إنشاء مؤسسة تعليمية مربحة تحديًا كبيرًا، حتى في فترة ما قبل الجائحة. تكاليف التشغيل مرتفعة، وإذا لم تزدد أعداد الطلاب بما يتماشى مع التوقعات، فقد يستغرق الأمر بضع سنوات لتحقيق التعادل. بدون ميزانية عمومية قوية، الأمر صعب.”

وقالت إن على الجامعات التفكير على المدى الطويل. وضّحت، “تجذب هيئة التدريس الجيدة الطلاب الجيدين، الذين يجتذبون المزيد من أعضاء هيئة التدريس الجيدين. ومع ذلك، فمن الضروري والأساسي لمصداقية نظام التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تنظّم هيئة الاعتماد الأكاديمي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية والهيئات التنظيمية الأخرى الجودة باستمرار، وتحمي مصالح الطلاب، وتحافظ على مصداقيتها في جميع أنحاء العالم.”

الحفاظ على الجودة

تمتلك الإمارات العربية المتحدة واحدًا من أكبر – إن لم يكن أكبر – عدد من الفروع الدولية في العالم، وللعديد منها أسماء تجارية عالمية، بما في ذلك جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة باريس السوربون أبوظبي، وجامعة هيريوت وات في دبي.

تعتقد السيدة جيفري إنه من الضروري الحفاظ على السمعة والجودة. قالت “بدون ذلك، لن تثق المؤسسات الدولية رفيعة المستوى في نظام إدارة الجامعات هنا أو الشراكة مع المؤسسات القائمة. تحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مزيد من التعاون مع المؤسسات ذات التصنيف العالي لتسريع أجندة البحث والمعرفة. ومع ذلك، فإن هذه المؤسسات لن تضع سمعتها على المحك.”

وأشارت جيفري إلى أن بعض المؤسسات المتعثرة كانت تقدم برامج في قطاعات جديدة نسبيًا، مثل جامعة مودول، المتخصصة في السياحة والضيافة، وكلية الأزياء والتصميم، والطلب أقل بكثير من الموضوعات الأكثر شيوعًا، مثل الهندسة والأعمال، والتي لا تزال على رأس قائمة الطلاب وأولياء الأمور في كل من الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية بشكل عام.

يتفق مارفين إيرفورث، رئيس الأبحاث في مؤسسة القاسمي، على الحاجة لوجود مراقبة جودة صارمة، لكنه يؤكد أيضًا وقبل السماح للجامعات الأجنبية بإنشاء مبانيها، فإن تقييم الاحتياجات ضروري. قال “ربما خسر الطلاب وقتًا ثمينًا ومالًا، ومن يدري عواقب ذلك على حياتهم ومهنهم. وبهذا المعنى، ينبغي على الأرجح زيادة الحواجز التي تحول دون دخول الجامعات الأجنبية إلى قطاع التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة. يجب أن تستند هذه الحواجز أيضًا إلى تقييم الاحتياجات من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة لتجنب زيادة العرض لبرامج وشهادات معينة من قبل الجامعات الأجنبية. هناك حاجة إلى مزيد من التدقيق من جانب المنظمين لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.”

يعتقد إيرفورث إن هناك حاجة لمزيد من الشفافية. قال “في الحالة المحددة للتراخيص الست الملغاة، ينبغي أيضًا النظر في إتاحة المعلومات للمتعلمين والأسر وطلاب المستقبل بشكل عام. كيف يعرف الطلاب المحتملون الجامعات التي يختارونها وأي الجامعات يجب عليهم تجنبها بسبب مشكلات الجودة هذه؟”

طمأنة أولياء الأمور

أشاد سانجيف فيرما، مؤسس شركة إنتليجنت بارتنرز للإستشارات، بهذه الخطوة، قائلاً إن الإغلاق يشير إلى معايير محسنة ويطمئن أولياء الأمور والطلاب الذين يوشكون على اتخاذ قرار مهم. قال “يعتمد الطلاب وأولياء الأمور على الوزارة للتأكد من محافظة جميع المؤسسات التعليمية المرخصة على المعايير المطلوبة. لذلك، ليس إلزاميًا فحسب، بل إنه إلزامي على الوزارة إجراء عمليات التفتيش هذه بموضوعية وإبلاغ الجمهور وفقًا لذلك. لا يؤثر قرار الدراسة في إحدى الجامعات على الشؤون المالية للطالب فحسب، بل يؤثر أيضًا على مستقبله، لذلك من المهم جدًا أن يكون الطلاب على دراية بحالة ترخيص المعهد حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار مستنير.”

تعتقد السيدة جيفري إن هذه الحادثة تمثل أملاً في المستقبل. قالت “بعد الجائحة، سيبقى المزيد من الطلاب في المنطقة للعام الدراسي أو العامين القادمين، لذلك ربما يساعد الطلب الإضافي بعض هذه المؤسسات على العودة إلى المسار الصحيح.”