جهود بحثية لدعم الأردن في معركته مع الجفاف

تكاد المياه تنضب في الأردن مع محدودية الأمطار في الدولة القاحلة وتضاعُف عدد السكان في السنوات العشرين الماضية ليصل إلى أكثر من 10 ملايين نسمة اليوم. في عام 2019، صُنّف الأردن في المرتبة الخامسة من حيث الإجهاد المائي في العالم من قبل معهد الموارد العالمية. تشكل دول الشرق الأوسط معظم قائمة الدول العشر التي تتصدّر القائمة.

في ضوء ذلك، يحاول الخبراء والباحثون والعلماء الأردنيون إيجاد حلول لمواجهة نقص المياه – بما في ذلك تحلية المياه من البحر الأحمر، وتغيير ممارسات الري، ومعالجة مياه الصرف الصحي لجعلها مناسبة للاستخدام الزراعي.

بذل الأردن قصارى جهده لتدبّر الوضع بالمياه التي يمتلكها. قال مروان الرقاد، رئيس الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، “تمثّل إدارة المياه في الأردن قصة نجاح، بالنظر إلى التحديات المناخية والديمغرافية والمائية والسياسية والمالية التي نواجهها.” ويضيف أنه، على الرغم من كل شيء، ليس في الإمكان إنكار أزمة المياه التي تلوح في الأفق في البلاد. قال “لن تكون هناك مفاجآت. لن تكون هناك أخبار جيدة.”

بهدف تلبية احتياجاته، كان الأردن يضخ بشكل مفرط من طبقات المياه الجوفية منذ عقود. وبحسب ما ورد في مجلة نيتشر العام الماضي، يضخ الأردن اليوم بشكل مفرط من 10 من طبقات المياه الجوفية الـ 12 التي يمتلكها، ويتم سحب المياه الجوفية بمعدل يزيد مرتين عن قدرته على التجدد. من الصعب حتى معرفة مقدار السحب من آلاف الآبار الخاصة غير القانونية.

خزانات المياه الجوفية عبارة عن أحواض للمياه الجوفية تتكون على مدى آلاف السنين، وبعضها غير متجدد، مما يعني أن المياه التي يتم ضخها منها لن يتم استبدالها أبدًا. من المتوقع أن استمرار أكبر خزان مياه جوفية في الأردن لمدة لا تزيد عن 50 سنة.

من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مشكلة نقص المياه في البلاد. إذ قدرت دراسة أجراها مشروع المياه الأردنية بجامعة ستانفورد أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن أن ينخفض هطول الأمطار في الأردن بنسبة 30 في المائة وأن ترتفع درجات الحرارة بمقدار 6 درجات مئوية (108 درجة فهرنهايت) بحلول نهاية القرن.

ليس هناك حل وحيد لأزمة المياه الخانقة في الأردن. يقول الرقاد وآخرون في إمكان مجموعة من التدابير أن تنجح، ويشمل ذلك بناء أول محطة لتحلية المياه في البلاد؛ ومعالجة المزيد من مياه الصرف الصحي المنزلية بحيث يمكن إعادة استخدامها؛ وتشجيع المزارعين على تبني أنظمة الري المائية التي يمكن أن توفر ما يصل إلى 80 في المئة من المياه، والحد من هدر وسرقة المياه.

يؤكد سلامة على ضرورة اعتماد الأردن على نفسه وإيجاد حل لا يعتمد على اتفاقيات مع دول الجوار. قال “الماء عصب الحياة. يجب أن نكون مستقلين.”

يعد الأردن بلداً صغيراً محاطاً بجيران أقوياء، وسط منطقة تزعزع استقرارها بسبب الصراعات المتكررة. يتشارك الأردن مصادر المياه السطحية الوحيدة فيه، نهري اليرموك والأردن، مع إسرائيل وسوريا، اللتين تتمتعان بنصيب كبير. في الحقيقة، من بين المشاكل التي يواجهها الأردن هي أنه مع انتهاء الحرب السورية وعودة اللاجئين وإعادة الانخراط في الزراعة، يتوقع السوريون استخدام غالبية مياه نهر اليرموك. يستضيف الأردن 750,000 لاجئ مسجل، الكثير منهم سوريون، وهم بحاجة إلى المياه أيضًا.

يتوخى مشروع تحلية إسرائيلي-أردني مقترح، أو مشروع نقل مياه البحر الأحمر والبحر الميت، إنشاء محطة لتحلية المياه في العقبة لتوفير مياه الشرب للأردن وإسرائيل وفلسطين، بينما تضخ المنتج الثانوي، أي المحلول الملحي المركز ومياه البحر إلى البحر الميت الذي تراجعت مناسيب المياه فيه. ظل المشروع قيد المناقشة لعقود ولكن يبدو أنه من غير المحتمل أن يتحقق اليوم أكثر من أي وقت مضى، لاسيما مع تراجع العلاقات بين البلدين إلى أدنى المستويات.

عوضاً عن ذلك، يسعى الأردن لبناء محطة تحلية خاصة به في العقبة. لا يزال المشروع في مرحلة الدراسة الأولية، والشيء الوحيد الذي لم يتضح بعد هو كيفية التخلص من المحلول الملحي. يمكن معالجته داخليًا لإنتاج الملح والمواد الكيميائية المفيدة الأخرى، ولكن من المرجح أن يتم إغراقه في البحر الأحمر، الأمر الذي يمكن أن يتلف نظامه البيئي الهش. لكن كل من الرقاد وسلامة يجادلان بأن الأردن ببساطة لا يمتلك خيارًا آخر فيما عدا متابعة تحلية المياه بينما يعمل على تخفيف أي تأثير سلبي على البيئة.

يقول سلامة إنه لا يزال من الضروري معالجة الانخفاض المستمر في مستوى البحر الميت، لأن “لذلك آثار سلبية كبيرة أخرى مثل: التآكل، وتشكيل المجاري، وتسرب المياه من الخزانات الجوفية إلى البحر الميت لتعويض خسارته.”

ويقدر سلامة أن انخفاض متر واحد كل عام في مستوى البحر الميت يعني خسارة الأردن وإسرائيل وفلسطين لـ 375 مليون متر مكعب من المياه.

إعادة استخدام المياه

يعتقد الخبراء أن هناك طريقة أخرى لحِفاظ الأردن على المياه وتتمثل في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة. يتم ذلك بالفعل في محطة السمرا، وهي واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد. ولكن في الإمكان القيام بالمزيد لإعادة تدوير المياه على مستوى المجتمع.

بهدف معالجة هذا الأمر جزئيًا، اتفقت الوزارة الاتحادية للتعليم والبحوث الألمانية في عام 2009 مع وزارة المياه والري الأردنية على تمويل إنشاء موقع عرض لأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي المختلفة في جامعة البلقاء التطبيقية.

قال عبد الله الزعبي، رئيس الجامعة وعالم المياه البارز، “نتطلع لحل مشكلة المياه في الأردن. كل قطرة ماء مهمة بالنسبة لنا. نحن لا نتطلع لإمتلاك المزيد من محطات معالجة المياه فحسب؛ نحن نخطط لتعليم الناس كيفية معالجة مياههم.”

في موقع نموذج المشروع، على جانب التل على بعد ربع ساعة بالسيارة من الجامعة، يتم توجيه مياه الصرف الصحي من محطة معالجة مياه الصرف الصحي القريبة من خلال عشرات أنظمة المعالجة الصغيرة المختلفة، والتي تنظف المياه باستخدام عمليات ميكانيكية وبيولوجية مثل الترسيب أو الأكسجة أو الترشيح. في بعض النماذج، تعمل قطع من الرمل أو الأراضي الرطبة على تصفية المياه من الشوائب. يتم ري شجيرات الورد وأشجار الليمون بالمياه المعالجة.

يعتبر هذا الموقع الوحيد من نوعه في البلاد، ويستخدم لتدريب الطلاب في درجة الزمالة التي تم تأسيسها مؤخرًا في الجامعة في برنامج إدارة مياه الصرف الصحي – بالإضافة إلى المهندسين والمشغلين من وزارة المياه، ومعلمي المدارس والطلاب.

ويهدف الموقع التوضيحي إلى تعزيز البحث عن أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية الصغيرة للمنازل أو الشركات أو المؤسسات العامة. تعتبر الأنظمة فعالة من حيث التكلفة ومناسبة للمجتمعات الريفية غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي حتى الآن. ولا يلزم ضخ المياه بعيدًا حتى يمكن معالجتها – وهو اعتبار مهم في الأردن، البلد الجبلي.

لكن جعل معالجة مياه الصرف الصحي جزءًا من الحل يتطلب التغلب على تردد الناس في الاستثمار في طرق جديدة للقيام بالأشياء، ومخاوفهم من أن مياه الصرف الصحي المعالجة لا تزال غير نظيفة.

قال الزعبي “تفضل غالبية الناس التفكير التقليدي. سيستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن المهم الآن أننا بدأنا.”

يعتقد الزعبي أنه بمجرد أن تصبح تقنية معالجة مياه الصرف مفهومة على نطاق أوسع ومتاحة وميسورة التكلفة، “ستقوم الأسر الأردنية باعتمادها”.

تقول شريف إن مشروعًا تجريبيًا في مدينة السلط المجاورة بدأ منذ عقد من الزمن قد حقق نتائج إيجابية. قالت “إذا ما نجحت في شيء ما، فستحفز الآخرين، لأن الحاجة موجودة. في البداية ترددت العائلات في السلط، وكانت تخشى أن تكون مياه الصرف قذرة. رفضت الثقافة الفكرة. لكن بعد بضع سنوات، عندما شاهدوا حدائق جيرانهم المزدهرة، جاءت إلينا العائلات وهي تطلب أن نكون جزءًا من المشروع؛ وقد دفع بعضهم لبناء [نظام معالجة مياه الصرف الصحي] بأنفسهم.”

زراعة المستقبل

تستهلك الزراعة أكثر من 50 في المئة من إمدادات المياه في الأردن ولكنها تمثل ما لا يقل عن 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (يعتقد البعض أن الرقم أعلى إذا ما تم حساب النشاط الاقتصادي المرتبط أيضًا). يقول النقاد إنه من خلال زراعة المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه مثل الطماطم والخيار والفراولة، يقوم الأردن بتصدير مياهه الثمينة بشكل فعال. يجادل آخرون بأن الزراعة قطاع استراتيجي، وضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وأنه يحتاج إلى الدعم. لكن السؤال يكمُن في ما إذا كان في الإمكان القيام بذلك بشكل أكثر كفاءة.

في بيت زجاجي كبير بالقرب من بلدة مأدبا، ترتفع صفوف الفراولة بمسافة قدم عن الأرض. إنها مزرعة مائية، فالنباتات لا تنمو في التربة بل في ألواح من خث جوز الهند – وهو وسط مصنوع من قشور جوز الهند – يتم ريها بجرعات معايرة بعناية من الماء والأسمدة.

قال نبيل عيسى، المدير الفني لشركة إيكو كونسلت، وهي شركة استشارية تنموية تدير برنامجًا، بتمويل من الحكومة الهولندية، لتعزيز الزراعة المائية والفعالة، “هذه هي الطريق المثلى، هذا هو المستقبل.”

تضم مزرعة الجبلة، في مأدبا، بيت زجاجي حديث يتم فيها معايرة درجة الحرارة والرطوبة ومراقبتها. يمكن لنظام مثل هذا أن يستخدم 60 إلى 80 في المئة من المياه أقل من الري التقليدي؛ يتم إعادة استخدام المياه الجارية لري أشجار الفاكهة القريبة.

كلف إنشاء هذا النظام نصف مليون يورو، وهو استثمار يمكن استرداده في حوالي ست سنوات. بالطبع، بإمكان قلة من المزارعين فقط تحمل ذلك. لذلك، تقترح شركة إيكو كونسلت أيضًا نظامين مائيين أصغر حجمًا للحفاظ على المياه ولكنهما يعتمدان على تقنيات أبسط وأقل تكلفة.

قالت لينا باج، مديرة المشروع في شركة إيكو كونسلت، “من المهم جدًا تغيير السلوك. يحتاج المزارعون لقول، الآن أنا على استعداد لتجربة ذلك، وأنا على استعداد للتغيير. لكن المزارعين يواجهون العديد من التحديات، منها الحصول على التمويل والمعلومات والحوافز.”

في الوقت الحالي، تمثل الزراعة المائية أقل من 1 في المئة من الزراعة في الأردن. كما هو الحال مع التحولات الأخرى في استخدام المياه، يتطلب الاعتماد الواسع النطاق لهذه التكنولوجيا تدخلًا ودعمًا حكوميًا قويًا. كان فريق منظمة إيكو كونسلت متحمسًا لحقيقة أن وزير الزراعة قد ذكر مؤخرًا الزراعة المائية كجزء من خطط الحكومة لدعم وتطوير القطاع الزراعي.

التخلص من النفايات وما هو أسوأ

ربما يتفق أي شخص على أن المياه في الأردن ثمينة للغاية. مما يجعل خسارتها غير المبررة مثيرة للحنق.

تشير التقديرات إلى فقدان الأردن نصف الماء الذي تم ضخه بسبب السرقة والتسرب. إذ تتم سرقة كميات هائلة من المياه بجرأة لري المزارع، أو إعادة بيعها حتى، بأضعاف السعر، للعملاء مرة أخرى.

في خريف عام 2019، انقطعت إمدادات المياه إلى العديد من أحياء عمّان لمدة خمسة أيام بعد أن تسبب شخص في إتلاف أنبوب رئيسي في جنوب البلاد لتحويل المياه، بحسب وزارة المياه والري. في العام السابق، اكتشفت السلطات أن خطوط الأنابيب غير القانونية في منطقة ما كانت تسرق 60 ألف متر مكعب في الشهر – ما يكفي من المياه لتلبية احتياجات 20 ألف شخص.

وبينما أعلنت السلطات مرارًا وتكرارًا اتخاذها إجراءات صارمة ضد سرقة المياه، وأنها عثرت على آلاف خطوط الأنابيب غير القانونية وقامت بإزالتها، إلا أن هذه الممارسة مستمرة. في واقع الأمر، بعض المتورطين في ذلك من أصحاب الأراضي الأقوياء والأعيان المحليين.

تتطلب معرفة كيفية معالجة أزمة المياه في الأردن خيارات صعبة وتفكيرًا استراتيجيًا إبداعيًا.

قال الرقاد “علينا أن نتنفس بعمق ونستعد. ستكون العملية طويلة. وعلينا أن نستثمر في الشباب لأنهم مستخدمو المياه في المستقبل ومزارعو المستقبل ومخططو المياه المستقبليون. من الأسهل بناء فهم أفضل لديهم لتحديات المياه والحلول المبتكرة – لبناء التماسك مع البيئة وبين مختلف مستخدمي المياه.