دبي – في أعقاب انخفاض أسعار النفط والآثار الاقتصادية الناجمة عن عمليات إغلاق كوفيد-19، من المتوقّع أن يتعرض تمويل البحوث في البلدان العربية لضربة قاسية في العام المقبل.
من الناحية الإيجابية، يعتقد العلماء ومديرو العلوم أن يشجّع التمويل المنخفض على المزيد من التعاون. ويرون بعض الجامعات التي تنشئ صناديق ابتكار تتعلق بوباء كوفيد-19 ويأملون أن يساعد الوباء عامة الناس على رؤية قيمة البحث العلمي والطبي في المنطقة.
قد تستفيد بعض المجالات، مثل الرعاية الصحية والأبحاث المتعلقة بكوفيد-19، من الوباء العالمي. لكن، بشكل عام، يبدو تأثير الفيروس على البحث الأكاديمي كبيرًا وقد يستمر لسنوات قادمة.
تعد البحوث والتطوير عاملين حاسمين لنمو أي اقتصاد، لكن الدعم الحكومي للبحوث في جميع أنحاء العالم العربي – بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر ثراءًا – يتخلف عن المستويات التي شوهدت في دول أخرى ذات مخرجات بحثية قوية.
بحسب البنك الدولي، أنفقت الدول العربية، في المتوسط، حوالي 0.5 إلى 1 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في 2018، وهو آخر عام تتوافر فيه أرقام. يتناقض هذا بشكل صارخ مع الوضع في إسرائيل، التي أنفقت 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على البحث في ذلك العام، وهي أعلى نسبة في أي دولة متقدمة. إذ خصصت كل من النمسا وألمانيا أكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للأبحاث، وهي أعلى حصة في أوروبا، فيما كانت النسبة في الإمارات العربية المتحدة، الرائدة بين الدول العربية، 1.3 في المئة فقط.
أوقات أصعب قادمة
الآن، وبحسب الخبراء، يمكن أن يتجه الوضع في المنطقة نحو الهاوية.
قالت سالي جيفري، قائدة شبكة التعليم العالمية في شركة الخدمات المهنية بي دبليو سي الشرق الأوسط، “في دول الخليج التي تعتمد على النفط، سيستمر الضغط على الإنفاق الحكومي نتيجة للوباء وانخفاض أسعار النفط في تقييد الاستثمار في مجال البحث.”
تقول جيفري إن الحكومات قد تأمل في أن يتمكن القطاع الخاص من إنفاق المزيد على الأبحاث. قالت، “قد تقوم بعض الشركات الكبرى، مثل النفط والغاز، بذلك.” لكنها تعتقد، بشكل عام، أن يكون الإنفاق على الأبحاث “منخفضًا، على الأقل حتى ينتعش الاقتصاد ويعود الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو الإيجابي.”