(الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء شخصية للكاتب ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الفنار للإعلام).
يمثل اليوم العالمي للاجئين هذا العام مناسبة لتذكيرنا، بصفتنا أفراد في مجتمع عالمي جماعي، بضرورة اتخاذ قرار بأن لكل شخص على هذا الكوكب مجموعة من الحقوق الأساسية – حتى أولئك الأفراد الذين أجبروا على الفرار من وطنهم لأن هذه الحقوق قد تم تهديدها بشكل مباشر.
خلقت جائحة فيروس كورونا ظروفًا أضرّت على المدى الطويل بفرص العيش الكريم لـ 26 مليون لاجئ حول العالم. بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعتبر اللاجئون والنازحون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين أكثر الجماعات تضررًا. إذ تم الإضرار بالتقدم الصغير الذي كُنا قد أحرزناه في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب أزمات متعددة. الآن، وأكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى العمل بشكل مشترك يتجاوز القطاعات والبلدان لدعم اللاجئين لصالح المنطقة.
غيّرت الأشهر القليلة الماضية الحوار الدولي والإقليمي والمحلي حول كيفية معالجة الوباء، الذي زاد من حدة أزمة اللاجئين والمجتمعات المضيفة. في قلب كل قضية يكمُن حق الفرد في الحصول على تعليمٍ جيد. بحسب مجموعة العشرين للمجتمع المدني، وهو جزء من المنتدى الدولي لـ 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، يبدو الحصول على تعليم جيد أمر ضروري لتمكين الناس وتعزيز القدرات البشرية. إنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تأمين مجتمعات شاملة ومزدهرة وسلمية.
لحسن الحظ، نشهد الآن تعزيز العمل التعاوني. في الشهر الماضي، جمعت منظمة مجتمع جميل، وهي منظمة غير ربحية تدير مجموعة واسعة من البرامج الاجتماعية، ولجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة إنسانية عالمية غير حكومية، مجموعة من القادة المؤثرين المهتمين في المنطقة ممّن يعملون في أنشطة موجهة لدعم اللاجئين في العالم العربي. حيث ضمن قادة من أمثال معالي عبد العزيز الغرير، الذي يضمن تمويله صندوق تعليم اللاجئين تعليم أكثر من 17,500 شاب معرض للخطر في الأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة حتى يتمكنوا من الانتقال بنجاح ليصبحوا أشخاص بالغين مكتفين ذاتيًا.
في الواقع، كان للأطفال والشباب اللاجئين فرص متدنية للغاية في الوصول إلى التعليم في المنطقة العربية. بحسب اليونيسف، أدى النزاع السوري إلى تفاقم تحدي التعليم في المنطقة بشدة، مما أسفر عن تسرّب أكثر من مليوني طفل وشاب من المدارس داخل سوريا وفي البلدان المجاورة. في الأردن ولبنان، تحصل نسبة ضئيلة من الشباب على التعليم الثانوي، وجزء صغير من الشباب في سن التعليم ما بعد الثانوي، قادرون على مواصلة تعليمهم. في تقرير من العام 2019 من فترة ما قبل الوباء، هناك بالفعل أدلة على أن استمرارية التعليم الثانوي معرضة للإنهيار، مما ينهي أمل هؤلاء الشباب العرب في الحصول على التعليم العالي.