في الأردن، يرتاد ثلث الأطفال مدارس تفتقر للمرافق الصحية بشكل تام، ممّا يشكّل حاجزًا أمام تعليم الفتيات في سن بدء الدورة الشهرية. وفي لبنان، غالبًا ما يمنع مسؤولو المدارس الأطفال من ذوي الإعاقة من الدراسة في الفصول الإعتيادية على الرغم من القوانين التي تضمن حقهم في التعليم. في المغرب، لا يكلف بعض الأطفال المعاقين أنفسهم عناء محاولة الذهاب إلى المدرسة لأنهم يعلمون أنه لن يُسمح لهم بالدخول.
في الوقت ذاته، يخشى أكثر من نصف الطلاب المثليين في المنطقة العربية فكرة الالتحاق بالمدرسة.
في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبقية العالم، يُستبعد الملايين من الأطفال والشباب من التعليم لأسباب تتعلق بالجنس والدين والقدرة والميول الجنسية والفقر وعوامل أخرى، بحسب تقرير رصد التعليم العالمي لعام 2020 – الإدماج: الكل يعني الكل، الصادر هذا الأسبوع. رافق إصدار التقرير إطلاق موقع على شبكة الإنترنت، بعنوان PEER، للكشف عن القوانين والسياسات المتعلقة بمن يتم قبوله أو استبعاده في التعليم في كل دولة حول العالم.
ذكر التقرير إنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، منعت آثار وباء كوفيد-19 ملايين الأطفال والمراهقين في كل مكان من الإلتحاق بالمدارس، مما فاقم مسألة عدم المساواة. (اقرأ التقرير ذو الصلة: التحول إلى التعليم عبر الإنترنت يفاقم عدم المساواة في المنطقة العربية).
ذكر المسؤولون عن التقرير أن أوجه انعدام المساواة هذه بحاجة لمعالجة عاجلة.
قالت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، في التقرير، “بهدف مواجهة التحديات في عصرنا، من الضروري إيجاد تعليم أكثر شمولاً. كما أن إعادة التفكير في مستقبل التعليم يعدّ المسألة الأهم بعد جائحة كوفيد-19، لأنّ الوباء وسّع بشكل أكبر وسلط الضوء على عدم المساواة. من شأن الفشل في إيجاد الحلول أن يعيق تقدم المجتمعات.”
التعاريف مسألة أساسية
يستكشف التقرير المشكلات الكامنة وراء استبعاد الطلاب ويقدم بعض الحلول.
يذكر التقرير أن نقطة البداية لتحقيق الإدماج تكمُن في وجود تعريف واسع وطموح، وإلا فإن الدولة ستبدأ بالعمل على أساس معيب. إذ يعتبر هذا التعريف المفتاح لخلق السياسات والقوانين والممارسات، التي من شأنها ضمان “شعور كل متعلم بالتقدير والاحترام، وإمكانية تمتّعه بشعور واضح بالانتماء.”