يواجه العلماء والباحثون في اليمن يوميًا تحديات شخصية وعقبات مهنية تجعل مشاركتهم في أنشطة بحثية صعبة، إن لم تكن مستحيلة.
قبل بضع سنوات، تمثلت أولويات الباحثين في كيفية تأمين التمويل لدعم برامجهم البحثية والسفر لحضور المؤتمرات ودفع رسوم النشر. أمّا اليوم، فإن شاغلهم الرئيسي يتمثل في البقاء على قيد الحياة وتوفير الضروريات الأساسية لعائلاتهم. إذ لم يتلقّ الكثير منهم رواتبهم لأكثر من عام، وترك العديد منهم البلاد خوفًا على حياتهم أو لأن الظروف أجبرتهم على مواصلة عملهم في مكان آخر. (اقرأ التقرير ذو الصلة: اليمن: استمرار الحرب يشل البحوث العلمية).
لم تدمّر الحرب البنية الأساسية الناشئة للبحوث فحسب، بل دمرت أيضًا أساس التعليم العالي والبحث في البلاد. لسوء الحظ، فإن ما استغرق بناؤه عقودا من الزمن تم تدميره خلال سنوات قليلة. وبالطبع، كلما طال أمد الصراع، كلما غادر الناس وكلما تضاءلت احتمالية عودتهم. إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لعكس هذا الاتجاه، فلن يكون في الإمكان تعويض الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم العالي. (اقرأ التقرير ذو الصلة: الهجرة طوق نجاة لباحثة يمنية).
قد لا يبدو الحديث عن التعليم العالي والبحث في اليمن على رأس أولوياتنا اليوم عندما تكافح الغالبية العظمى من السكان للحصول على المياه والغذاء والرعاية الصحية الأساسية. ولكن هذا هو بالضبط السبب في كون الأمر ضروري وعاجل ليس بهدف منع المزيد من التدهور في قطاع التعليم العالي في اليمن فحسب، بل بهدف الاستثمار أكثر في الجامعات ومؤسسات التدريب العالي في البلاد.
عندما تنتهي الحرب، وستنتهي حتمًا، فإن إعادة بناء البلد والتخطيط لمستقبله والحفاظ على الاقتصاد والسلام ستكون مسؤولية الشعب اليمني وحده وسيتطلب القيام بذلك تخطيطًا استراتيجيًا وقوة عمل وطنية قادرة على التنفيذ والقيادة. يعلمنا التاريخ أن التزام المجتمع الدولي المعلن لن يتجاوز تقديم الدعم المالي المحدود وأنه لا ينبغي لنا أن نتوقع من الأطباء أو المهندسين أو الخبراء أن يأتوا ليقودوا العمل الأساسي لبناء اليمن الجديد.