أسيوط- التحق نحو 700 طالب وطالبة بثلاث جامعات تكنولوجية جديدة فُتحت أبوابها لأول مرة هذا العام ضمن مساع حكومية لتطوير التعليم المهني في مصر ومواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والعربي المحلي.
تقع الجامعات الجديدة في القاهرة الجديدة، قويسنا في شمال القاهرة وبني سويف الواقعة 90 كم جنوب القاهرة وجميعها تضم مناطق صناعية حديثة. وتقدم الجامعات الثلاث تخصصات في تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الميكاترونكس والأوتوترونكس، تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة. في حين يفترض اتتاح جامعات أخرى لاحقا في تخصصات منها: التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك.
تمنح الجامعات الجديدة درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالى فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهنى والدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا. في حين يعتبر التعليم الثانوي الفني نهاية المسار الدراسي للطالب، حيث من المتوقع أن يلتحق بعدة مباشرة بسوق العمل.
قال سيد عبد القادر، أستاذ الكيمياء ورئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف، “نحن هنا أمام تصحيح لمسار التعليم فى مصر، إذ يقدم فرصة لطلاب التعليم الثانوي الفني لاستكمال تعليمهم والحصول على شهادة أكاديمية أعلى وتدريب عملي أفضل بما يلبي طموحات الكثيرين واحتياجات سوق العمل أيضا.”
يخضع الالتحاق بالجامعات لمجموعة شروط تتعلق أولا بمجموع امتحان الثانوية الفنية، وهو النظام الذي تتبعه جميع الجامعات المصرية لقبول الطلاب في الجامعات، بالإضافة إلى إجراء في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والرياضيات. وتمتد الدراسة في هذه الجامعات لأربع سنوات، حيث تتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.
يؤمن أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم ومستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني بأهمية الجامعات التكنولوجية في تطوير التعليم الفني.
قال “لم يكن لدي طلاب التعليم الفني فرصة للالتحاق بالجامعات الا بشكل محدود جدا بعد معادلة الشهادات، كما أن هذه الجامعات ستساعد كثيرا في تحسين النظرة المجتمعية إلى خريجى التعليم الفني.”
أمال كبيرة ومهارات قليلة
يستقبل التعليم الفني فى مصر 40 في المئة من طلاب المرحلة الثانوية سنويا، بنحو 1.9 مليون طالب وطالبة، موزعين بين مدارس التعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والفندقي. لكن نسبة البطالة بين خريجيه تقارب النصف بحسب تصريحات رسمية. ويعتبر غياب المؤهلات اللازمة لسوق العمل أحد أبرز أسباب البطالة. (اقرأ التقرير ذو الصلة: التعليم المهني المصري: أمال كثيرة وخيبات كبيرة).
“هذه الجامعات ستساعد كثيرا في تحسين النظرة المجتمعية إلى خريجى التعليم الفني.”
أحمد الحيوي
أمين عام صندوق تطوير التعليم ومستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني
قالت ندى محمد، 18 عام طالبة في جامعة بني سويف التكنولوجية قسم تكنولوجيا المعلومات، “الوضع في الجامعات الجديدة مختلف تماما. فالتدريب العملي منذ السنة الأولى، كما أن عدد الطلاب قليل مقارنة بأعداد الطلاب في المدارس الفنية مما يمنحي فرصة أكبر للتعلم واكتساب المهارات بشكل أفضل وبالتالي الحصول على فرصة عمل مناسبة لاحقاً.” (اقرأ التقرير ذو الصلة: خريجو التعليم المهني في مصر يعملون في ظروف سيئة).
بدوره، يعتقد كمال مغيث، الباحث بمركز البحوث التربوية أنّ التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر لن يسهم فقط في تطوير التعليم الفني، بل سيؤدي أيضا إلى تغيير الصورة الاجتماعية السلبية المرتبطة بالتعليم الفني بالمجتمع. قال “النظرة المجتمعية للتعليم الفني متدنية نتيجة لسوء إدارة التعليم الفني وسوء مخرجاته، وعدم توفر وظائف جيدة لطلابه. لكن بوجود مثل هذه الجامعات وما تقدمه من فرص للطلاب فإن هذه النظرة ستتغير بالتأكيد.”
مع ذلك، لا يبدو أن الالتحاق بهذه الجامعات أمر متاح على نطاق واسع بسبب قيمة المصروفات الدراسية والتي تتراوح قيمتها بين ثمانية ألاف جنيه (500 دولار أميركي)، وحتى 12 الف جنيه ( 750 دولار أميركي). في حين يبلغ متوسط معدل إنفاق الطالب شهريا على المواصلات والسكن 1600 جنيه (100 دولار أميركي)، مما يعني أن الطالب سيحتاج سنويا إلى متوسط مبلغ يقدر بحوالي 25 ألف جنيه (1550 دولار أميركي) لإستكمال دراسته الجامعية وهو الأمر الذي يعجز عنه الكثير من طلاب الثانوي الفني، الذين اختاروا هذا المسار لرخص تكاليفه.
“المصروفات عالية جداً، وليس من السهل تدبيرها.”
علي عبد الحميد
طالب بالسنة الأولى بالكلية المصرية الكورية للصناعة والطاقة جامعة التكنولوجيا فرع بني سويف جنوب القاهرة
قال علي عبد الحميد، الطالب بالسنة الأولى، بالكلية المصرية الكورية للصناعة والطاقة جامعة التكنولوجيا فرع بني سويف جنوب القاهرة، “المصروفات عالية جداً، وليس من السهل تدبيرها.”
يضطر عبد الحميد للعمل في ورشة لصيانة السيارات لتوفير المصاريف، ويبدي تخوفاً من عدم إمكانية الاستمرار في العمل إلى جانب الدراسة لاحقاً. قال “أرغب بالاستمرار بالدراسة فهي فرصتي الوحيدة لغد أفضل، لكنني أخشى عدم تمكني من الاستمرار بها.”
يؤيد محمد سامي أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الاسكندرية شمال القاهرة عبد الحميد حول ارتفاع قيمة المصروفات بشكل لا يتناسب مع متوسط دخل الأسر المصرية، والذي يصل إلى 58.9 ألف جنيه (3658 دولار أميركي) بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء لعام 2018 خاصة ممن يقبل ابنائهم على التعليم الفني.
قال “نجاح التجربة يعتمد بشكل أساسي على مساعدة طلاب التعليم الفني وتقديم فرص أفضل لهم، لذلك لابد من مساعدتهم سواء بتقليل هذه المصروفات او بالبحث عن بدائل وتوفيرها أمام الطلاب.”
