الدوحة – يشكل تدفق العمالة الوافدة إلى قطر وجهود التحديث المرتبطة بالازدهار الاقتصادي منذ سبعينيات القرن الماضي تحديًا ثقافيًا كبيرًا للقطريين. يثير انفتاح البلد على الثقافات الأخرى والوتيرة السريعة للتنمية الاجتماعية العديد من الأسئلة حول الثقافة والهوية والتراث في بلد يشكل المواطنون المحليون فيه أقلية.
في اجتماع عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الدوحة، ناقش فريق من الخبراء موضوع حماية الجوانب الرئيسية للتراث الثقافي غير المادي لقطر، ودورهم في حماية الثقافة التقليدية والهوية الوطنية لدولة قطر للأجيال القادمة.
بحسب اليونسكو، يشمل التراث الثقافي غير المادي الطقوس والممارسات والتعبيرات والتقاليد الشفهية والمعارف والمهارات المرتبطة بالحرف التقليدية التي يتعرف عليها الناس كجزء من تراثهم الثقافي الأصيل.
وشأنها شأن المجتمعات الخليجية الأخرى، شهدت قطر تغيرًا سريعًا وهائلاً أبعدها عن أسلوب صيد اللؤلؤ التاريخي ونمط الحياة البدوية، بعد اكتشاف موارد النفط في الأربعينيات. (اقرأ التقرير ذو الصلة: مشروع يربط الشبان القطريين بآثار بلدهم).
نتيجة لذلك، اختفت العديد من عناصر التراث القطري لانتفاء الأسباب الاقتصادية وراء ممارستها. اليوم، لا يزال العديد من هذه العناصر على قيد الحياة من خلال الارتباط بالأشياء الموجودة في المتاحف وحكايات الأجداد، ولكن لم تتح الفرصة للأجيال الشابة لتجربتها بشكل مباشر.
قالت مريم إبراهيم الحمادي من قسم العلوم الإنسانية والتاريخ بجامعة قطر في حلقة النقاش، “الحفاظ على هذا النوع من التراث مسؤولية اجتماعية لمنظمات المجتمع المدني وأعضاء المجتمع وليس دور المؤسسات الحكومية فحسب.”
على هذا النحو، تُعدّ زيادة الوعي بأهمية التراث غير المادي أمر أساسي، بحسب الحمادي.