العام الدراسي الجديد في السودان مع وقف التنفيذ

توقفت زينب الهواري، الطالبة بالسنة الثالثة بكلية الصيدلة في جامعة النيلين الحكومية، عن الالتحاق بدروسها الجامعية منذ  20 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي بسبب الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد وتسببت في إغلاق الجامعات الحكومية. وعلى الرغم من الإعلان عن بدء عام دراسي جديد هذا الشهر، إلا أن الهواري لم تلتحق بعد بجامعتها بسبب تخوفها من غياب الأمن.

قالت “الوضع في الجامعات الحكومية هش وصعب جداً. بعض طلاب المؤتمر الوطني، الموالون للنظام العسكري، يمتلكون مخازن أسلحة في الجامعات والحرس الجامعي يساندهم،” مشيرة إلى الاشتباكات التي حصلت سابقاً في جامعة أم درمان الأهلية حيث استطاع بعض الطلاب إدخال أسلحة بيضاء واشتبكوا مع طلاب أخرين مما نتج عنه إصابات.

إلى جانب غياب الأمن، يشكو الطلاب من صعوبات معيشية تعيق مواصلتهم لدراستهم بالإضافة إلى رفض مئات الأساتذة مواصلة عملهم في الجامعات قبل تنفيذ مجموعة من المطالب السياسية تتلخص في تطهير الجامعات من سيطرة النظام السابق.

وكانت الجامعات الحكومية، والتي يبلغ عددها 36 جامعة، قد توقفت تماماً منذ نحو عشرة أشهر على خلفيّة الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في 19 كانون الأول/ ديسمبرالماضي وأطاحت بنظام عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي. (اقرأ التقرير ذو الصلة: الجامعات السودانية مغلقة حتى إشعار آخر). كما تعرضت جامعة الخرطوم، أكبر الجامعات الحكومية وأقدمها، لخسائر مالية بلغت بحسب تقديراتها نحو 135 مليون دولار بسبب تعرض 19 من وحداتها للنهب والتخريب خلال فترة فض الاعتصام قبل شهر. في المقابل، استمرت الجامعات الخاصة بالعمل مع فترات توقف قليلة لم تؤثر على سير العملية التعليمية.

في منتصف ايلول/سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة التعليم العالي عن إعادة افتتاح الجامعات الحكومية وفقا لتقدير رؤساء الجامعات، لكن استئناف الدراسة في الجامعات الرئيسية بالعاصمة الخرطوم لم يتم حتى الأن.

مطالب سياسية ومعيشية

يرهن أساتذة الجامعات الحكومية عودتهم لعملهم بتحقيق تسعة مطالب تتمثل في: إقالة مدراء الجامعات ونوابهم الذين تم تعيينهم بقرار من الرئيس المخلوع عمر البشير، عودة المفصولين السياسيين من الأساتذة والطلاب للعمل والدراسة بجامعاتهم، ورصد كل الانتهاكات والمظالم في حق الأساتذة والطلاب وتقديم الجناة للعدالة، حل الوحدات الجهادية وإخلاء المساجد والمخازن من الأسلحة بكافة أنواعها وتسليمها الى قيادة القوات المسلحة حفاظاً على أرواح الطلاب وسلامتهم، بجانب حل شرطة الجامعات والعودة للحرس الجامعي. 

قالت نشوى عيسى، الأستاذ المساعد بجامعة النيلين بالخرطوم “لن يقبل الأساتذة استئناف الدراسة ما لم يتم تنفيذ مطالبهم، وإنهاء الوضع القديم. لابد من توافر الحد الأدنى من التغيير.”

عام دراسي ضائع

الأسبوع الماضي، وفي رد مفاجئ من الحكومة السودانية، أقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، 35 مديرا للجامعات الحكومية بالبلاد، ورؤساء مجالسها، وأصدر قرارا بتعيين مدراء جدد.

عيد لكن “هناك الكثير من الأمور الواجب معالجتها أولاً.”

مع ذلك، لا يعتقد الطلاب أن العودة للجامعات قريبة خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

قالت الهواري “إذا لم يتم توفير وسائل مواصلات لطلاب الجامعة، فإن استئناف الدراسة غير ممكن خاصة أن عدم توافر المواصلات والبنزين كان من أهم أسباب تظاهر الطلاب في الآونة الأخيرة.”

من جهة أخرى، لم يتم الإعلان حتى الأن عن الكيفية التي سيتم بها تعويض الطلاب عن الدروس التي فاتتهم العام الماضي وما إذا كانوا سيخضعون لامتحانات استثنائية لترفيعهم دراسيا أو سيتم الطلب منهم إعادة العام الدراسي بأكمله.

قالت سارة علي، طالبة بالسنة الثانية قسم علم الأحياء الدقيقة جامعة الخرطوم، “فقدنا عاماً دراسياً كاملاً ونحن بحاجة لمعرفة كيف سيتم تعويض ذلك.”

أما جويرية يعقوب محمد،  طالبة بالسنة الاولى بكلية الهندسة جامعة الخرطوم، فتبدي تخوفاً حيال مستقبلها الأكاديمي خاصة وأنها مازالت في البدايات. قالت “لا أحب المظاهرات ولا المشاركة فيها فالثورة أضاعت عاماً من عمري – لا أعلم كيف يمكن تعويض العام الماضي فنحن ندرس في كلية عملية ولا يمكن دمج السنوات.”

بدورهم، لا تتوقع عيسى، الأستاذة بجامعة النيلين، والمصطفى، أستاذ الفلسفة بجامعة الخرطوم، استئناف الدراسة قبل تلبية كافة مطالب الثورة.

قالت عيسى “لا أعتقد أنه بإمكاننا العودة للعمل قبل تحقيق جميع مطالبنا. هذا أمر أساسي.”

أما المصطفى فيعتقد أن استئناف الدراسة ليس ببعيد لكن “هناك الكثير من الأمور الواجب معالجتها أولا.”