بعد تسع سنوات على تخرج سميحة عبد الغفار من دبلوم الثانوي التجاري قسم سكرتارية بمدينة أسيوط جنوب القاهرة “350 كم”، ما زالت تتقاضى 700 جنيه “أقل من 42 دولار” شهريا نظير عملها كسكرتيرة بأحد مكاتب المحاماة. فعلى خلاف ما توقعته، لم تجد فرصة عمل بشهادتها أفضل من ذلك.
قالت “اخترت التعليم الفني لإعتقادي أن فرصه في سوق العمل أكبر، لكنني لم أتمكن من الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي ورواتب القطاع الخاص هزيلة.”
تصل أعداد خريجي التعليم الثانوي الفني في مصر إلى حوالي 450 ألف طالب وطالبة سنويا، بنسبة 57 في المئة للذكور و43 في المئة للإناث، موزعين بنسبة 48 في المئة على الشعبة الصناعية و37 في المئة على التعليم التجاري و12 في المئة للشعبة الزراعية وثلاثة في المئة للفندقة، بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 . وعادة ما يمثل التعليم الثانوي الفني نهاية المسار الدراسي للطالب، حيث من المتوقع أن يلتحق بعدة مباشرة بسوق العمل.
مع ذلك، لا يبدو أن حظوظ الخريجين كبيرة في سوق العمل المصري. إذ يشكو الخريجون من ضعف الأجور وظروف العمل السيئة، التي تدفعهم نحو البطالة لتصل نسبتهم إلى 49,7 في المئة لعام 2018 وفقا لدراسة نشرها المجلس الدولي للسكان كانون الأول/ ديسمبر الماضي. (اقرأ التقرير ذو الصلة: التعليم المهني المصري: أمال كثيرة وخيبات كبيرة).
قالت نهلة عبد التواب، ممثل المجلس الدولي للسكان ومدير الفريق الذي أعد الدراسة، “معظم من حصل على فرص وظيفية من خريجي التعليم الفني يعملون في القطاع غير الرسمي، وفي ظروف عمل غير لائقة.”
تكشف الدراسة، التي تحمل عنوان “نظرة متعمقة على مخرجات التوظيف بين خريجي التعليم الثانوي الفني في مصر“، عن التفاوت الكبير في الأجور بين العاملين في القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي، حيث يصل متوسط أجر العاملات في القطاع الأخير إلى 453 جنيها ” 27 دولار أميركي” شهريا، وهو ما يعادل نصف أجر العاملين في القطاع الرسمي.
قالت “تكشف دراستنا أن 1 من بين 3 خريجين يعانون من ضعف المرتب، وضغط العمل الشديد، وصعوبة الحصول على إجازة بأجر.”
اتفق معظم المشاركين في الدراسة أيضاً على عدم معرفتهم بالفرص المتاحة داخل سوق العمل. إذ تبين أن 42.5 في المئة من الخريجين العاملين وجدوا وظائفهم الأولى عن طريق الأقارب والمعارف، الأمر الذي ساهم في تعثر بعض الخريجين لإفتقارهم الصلات والعلاقات اللازمة.
