أخبار وتقارير

تساؤلات تعقب إلغاء الجامعة الأميركية في القاهرة لكرسي لدراسة الأديان المقارنة

منذ سبعة عشر عامًا، منح ملياردير سعودي كرسيًا لتدريس الأديان المقارنة في الجامعة الأميركية بالقاهرة بهدف تعزيز التسامح الديني والسلام من خلال المعرفة.

مع ذلك، وعلى مدار العامين الماضيين، يُزعم بأن ابن المتبرع مارس ضغوطًا على الأستاذ الذي شغل الكرسي لمنح الإسلام الأفضلية على الأديان الأخرى، أو للتوقف عن تدريسها بشكل تام. وبعد مناقشة المسألة مع ابن المتبرع، ألغت الجامعة اسم الأستاذ بالكامل وأعادت توجيه المنحة الموهوبة إلى المنح الدراسية.

أثار هذا الحادث نقاشًا متجددًا حول الحرية الأكاديمية – وما إذا كان إلغاء الكرسي يشكل انتهاكًا لهذه الحرية – فضلاً عن نقاش مقدار السيطرة التي يجب أن تسمح بها الجامعة للمانحين على الكراسي الموهوبة.

لا يوافق حتى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأميركية في القاهرة على مثل هذه المسائل. إذ خلصت لجنة مجلس الشيوخ في الجامعة إلى أن الحادث كان بمثابة تدخل من المانحين وأن الجامعة انتهكت الحرية الأكاديمية للأستاذ. لكن رئيس قسم التاريخ، الذي يضم الكرسي، قال إن الحرية الأكاديمية ليست على المحك في هذا النزاع.

إلغاء كرسي عبد الهادي طاهر لتدريس الأديان المقارنة

بتقديم دعم بهبة تقدر قيمتها بأكثر من 3.5 مليون دولار، كان كرسي عبد الهادي طاهر في الأديان المقارنة أكبر وقف خاص للعلوم الإنسانية في العالم العربي. تأسست المنحة في عام 2002 من قبل الملياردير السعودي عبد الهادي طاهر، الذي توفي في عام 2013. ووصفت أستاذة سابقة شغلت الكرسي الغرض منه على أنه “يهدف إلى زيادة فهم التقاليد الدينية المختلفة في العالم، وتعزيز الاحترام والتسامح بين الأشخاص من مختلف التقاليد الدينية، وبالتالي تعزيز السلام بين المجتمعات الدينية”، بحسب موقع الجامعة الأميركية بالقاهرة.

إلا أن طارق الطاهر، ابن المتبرع، يعتقد أن الكرسي، ووفق النسق الذي كان يجري عليه في السنوات الأخيرة، ينتهك روح الوقف الذي قصده والده، بحسب رسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها الفنار للإعلام. لذلك طالب بإزالة اسم والده من الكرسي وإلغاءه. ولم يتم الرد على طلب للحصول على تعليق من طاهر.

أكدت الجامعة أنها قامت بإجراء التغيير المطلوب.

قالت الجامعة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الفنار للإعلام، “بينما حافظت الجامعة الأميركية في القاهرة على بقاء الأستاذ والدورات والبرنامج من دون تغيير ودون قيود، إلا أنها اتفقت مع ابن المتبرع المتوفى على إزالة اسم والده من الكرسي وإعادة توجيه وصيته لدعم المنح الدراسية غير المقيدة للطلاب المتفوقين الذين لا يستطيعون الدراسة في الجامعة الأميركية بخلاف ذلك.”

مع ذلك، احتج آدم دوكر، الباحث الذي شغل الكرسي الممنوح منذ تموز/ يوليو 2016، على قرار الجامعة بحل الكرسي وإلغاء العنوان الممنوح له باعتباره انتهاكًا لعقده وإساءةً لحريته الأكاديمية.

كان دوكر، مؤرخ الأديان المتخصص في موضوع العنف الديني والهوية الطائفية في أواخر العصور الوسطى وأوائل العصر الأوروبي الحديث، الأكاديمي الخامس الذي يشغل هذا الكرسي. وقد قام بتدريس دورة استقصائية حول “أديان العالم” في الجامعة، حيث كان يحاضر عن المسيحية والإسلام واليهودية والبوذية والهندوسية.

قال دوكر إنه تعرض لضغوط لتغيير طريقة تدريسه بعد اجتماعه مع طاهر في كانون الثاني/  يناير 2017 في منزل المانح في ماليبو بكاليفورنيا، بسبب مخاوف الأخير من أن الدورة كانت تدرس في فصل يتكون من الطلاب المسلمين بشكل أساسي.

وبحسب مراسلات البريد الإلكتروني بين طاهر ودوكر في كانون الثاني/ يناير 2017، ورسائل البريد الإلكتروني المرسلة من دوكر إلى مسؤولي الجامعة، ومذكرات دوكر، يقول الأستاذ إن طاهر عبر عن رغبته في الموافقة المسبقة على المحاضرات والمواد الدراسية، وطلب من الأستاذ تشجيع طلابه من غير المسلمين على اعتناق الإسلام. وقال أيضًا إن طاهر رغب في أن يروج البرنامج للإسلام على حساب الأديان الأخرى، ويقوم بتدريس الأديان الأخرى كما لو كانت “غير صحيحة”، وطلب من دوكر الامتناع عن تدريس الأديان غير الإبراهيمية مثل البوذية بشكل تام. وفي الوقت نفسه، اعترض على استخدام دوكر لترجمة أكسفورد للقرآن، والتي تستخدم كلمة “الرب” الإنجليزية بدلاً من كلمة “الله” العربية.

علاوة على ذلك، أراد طاهر للبرنامج أن يتمتع بمزيد من الاستقلالية وأن يحكمه مجلس استشاري مستقل جزئيًا يتكون من مسؤولي الجامعة الأميركية، وطاهر نفسه وزوجته جيسيكا ودوكر وباحث خارجي، بحسب رسالة عبر البريد الإلكتروني بخصوص اجتماع كاليفورنيا أرسلها دوكر إلى مسؤولي الجامعة بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير 2017.

شرح طاهر دوافعه، في رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة إلى دوكر في 17 كانون الثاني/ يناير 2017، قائلا “أنا أبحث عن أفضل مصلحة لكرسي والدي فقط وأتأكد من أنها تتماشى مع رؤيته.”

حرم الجامعة الأميركية في القاهرة الجديد. (الصورة: من صفحة الجامعة على الفيسبوك)

إلغاء اللقب

في تموز/ يوليو 2017، أمر عميد الجامعة  إيهاب عبد الرحمن دوكر بالتوقف عن استخدام لقب الكرسي. فيما بقي بصفته أستاذًا مساعدًا للتاريخ.

لكن دوكر رفض الاستغناء عن اللقب، قائلاً إنه لم يُعرض عليه عنوان أو منصب بديل وأن الانسحاب انتهك شروط عقده. تم التحقيق معه لاحقًا من قبل الجامعة لاستخدامه اللقب وهددته مستشارة الجامعة، سوناندا هولمز، بالكف عن استخدام اللقب أو تحمل مسؤولية “الأضرار المالية والإضرار بسمعة الجامعة الأميركية في القاهرة”، بحسب رسالة أرسلتها عبر بريد إلكتروني إلى دوكر في 6 شباط/ فبراير من هذا العام.

يقول دوكر، الذي حصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة نوتردام في الولايات المتحدة، في عام 2016، إنه لم يتوقف عن استخدام العنوان لأنه كان مهمًا بالنسبة لعمله وحياته المهنية.

قال “أتيت [إلى الجامعة الأميركية] لسببين: يتمثل الأول في بناء برنامج الأديان المقارنة غير الطائفي الوحيد في العالم الإسلامي. والثاني هو وجود ذلك الكرسي الموهوب”، مضيفًا أن شغل الكرسي في العالم الأكاديمي يعد شرفًا يفتح الكثير من الأبواب، وأنه بالنسبة لما يتعلق بمجال أبحاثه، فإن مصر لم تكن لتجذبه بخلاف ذلك.”

كان الفصل الأخير لدوكر في منتصف شهر أيار/ مايو. إذ استقال من الجامعة بعد ذلك قائلا إن هذه التجربة كانت نكسة كبيرة في حياته المهنية ولا يستبعد إمكانية رفع دعوى في المستقبل.

قال “لست مهتما برفع الدعاوى، ولم أرغب في معركة. أردت فقط أن أدرس وأبحث وأحدث فرقًا هنا في مصر.”

في هذه الأثناء، تقول الجامعة إنه لم يكن لديها خيار سوى حل الكرسي.

https://www.bue.edu.eg/

بحسب رسالة إلكترونية من الجامعة، “تسمح سياسة الجامعة الأميركية بالقاهرة، والتي تعمل بموجب القانون، للجامعة من وقت لآخر بإعادة ضبط شروط الهبات المقدمة من الجهات المانحة، سواء أكانت تلك الجهات على قيد الحياة أو متوفاة، وتسعى دائمًا للحفاظ على الوفاء بقصد المتبرع الأصلي في ظل الظروف المتغيرة لعالم ديناميكي. ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من إعادة توجيه أموال المانحين الممنوحة إلى المنح الدراسية، فقد واصلت الجامعة تمويل البرنامج والدورات التدريبية وأبقت على عضو هيئة التدريس بجميع الامتيازات.”

وقالت الجامعة أيضًا إنها ستواصل تقديم مساق الأديان المقارنة مع أستاذ آخر.

اتفاقية منحة غير مألوفة

تُظهر المراسلات بين مسؤولي الجامعة الأميركية وأعضاء هيئة التدريس أن للمتبرع القدرة على التحكم في الهبات، بما في ذلك القدرة على “توجيه الأموال وربما سحبها”. كما كتبت هولمز مستشار الجامعة، في 16 شباط/ فبراير 2019، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى دوكر، أن “المانح قد توقف عن دعم هذا الكرسي وهو أمر يقع ضمن حدود سلطته للقيام بذلك.”

يقول بعض الأشخاص المطلعين على عقد تأسيس كرسي عبد الهادي طاهر إنه كان بمثابة اتفاق غير مواتٍ للجامعة. فقد كان الأمر غير عادي ولكنه ليس غريبا بشكل تام، بحسب أولئك الذين لديهم معرفة بمثل هذه العقود. من الشائع بالنسبة للجامعات أن تشرك المانحين على هباتهم، لكنها تمنع المانحين من الإدلاء بآرائهم في قرارات التوظيف، أو كيفية إجراء البحوث أو التدريس. ولا تمنح معظم العقود المانح القدرة على سحب كرسي الأستاذية.

قال روبرت كوين، المدير التنفيذي لشبكة علماء في خطر، وهي مؤسسة مستقلة غير ربحية تعمل على تعزيز الحرية الأكاديمية ومقرها جامعة نيويورك، “هناك قلق عام في قطاع التعليم العالي، وهو ما ينبغي أن يكون عليه الأمر، حيال عدم تحكم المانحين في المحتوى، وأنهم لا يتحكمون في قرارات التوظيف.”

وأضاف كوين إن هناك حالات أخرى لتبرعات مرتبطة بخيوط مشكوك فيها، ولكن هذا لا يعني أن هذا يحدث كثيرًا. تتمثل القضية الرئيسية في التأكد من أن المنخرطين في وظائف البحث والتدريس بالجامعة جزء من القرارات [المتعلقة باتفاقيات المانحين للهبات] وذلك لضمان الشفافية بشأن أي شروط للهبة. ومن شأن هذا أن يقطع شوطًا طويلاً نحو حماية الحرية الأكاديمية وتجنب أي سوء تفاهم أو مشاكل.”

يقول البعض إن تدخل الجهات المانحة أمرٌ “غير نادر” الحصول وغير مقبول في الوقت ذاته.

قال جون واتربري، الباحث والمؤلف والرئيس السابق للجامعة الأميركية في بيروت، “يحدث هذا في كل مكان – فهذه الأوقاف تنطوي على الكثير من المال وتمجيد الذات، وبالطبع يريد المانح السيطرة على الأمور. لكن من الواجب أن تصرّ الجامعة على السيطرة الكاملة على كيفية استخدام الأموال. كرئيس للجامعة الأميركية في بيروت، لم أقبل أبدًا حق المانحين في التشاور معهم حول من سيشغل كرسيًا. يبدو أن هذا تدخل فاضح في شؤون الجامعة.”

نقاش بين الأساتذة

في هذه الأثناء، أثارت القضية نقاشًا في الجامعة الأميركية في القاهرة حول الحرية الأكاديمية وما إذا كان ضغط المانحين وما تلاه من حل للكرسي يعتبر انتهاكًا لتلك الحرية.

يعتقد البعض أن الأمر كذلك.

ففي نيسان/ أبريل، أصدرت لجنة التظلم التابعة لمجلس شيوخ الجامعة استنتاجًا رسميًا يعرب عن القلق.

كتبت اللجنة في تقريرها الصادر في 6 نيسان/ أبريل المقدم إلى الأستاذ عمرو شعراوي، رئيس مجلس الشيوخ الجامعي، “تشعر اللجنة بالقلق من السماح للمانح بالتدخل في الشؤون الأكاديمية والتأثير على قرار العميد بتجريد الدكتور دوكر من لقبه. يشكل هذا التدخل سابقة خطيرة للغاية وانتهاك للحرية الأكاديمية للدكتور دوكر.”

كما أعربت اللجنة عن قلقها من عدم تقديم بديل مناسب لدوكر.

بعثت لجنة رابطة دراسات الشرق الأوسط المعنية بالحرية الأكاديمية برسالة إلى الجامعة في 7 حزيران/ يونيو عبرت فيها عن “قلقها العميق” إزاء “الظروف الخاصة” لإنهاء الكرسي، داعية الجامعة إلى “الاحترام التام للحرية الأكاديمية والدفاع عنها”.

حرم الجامعة الأميركية في القاهرة الجديد. (الصورة: من صفحة الجامعة على الفيسبوك)

قالت الرسالة التي وقعتها جوديث إي. تاكر، رئيسة رابطة دراسات الشرق الأوسط، ولوري براند، رئيس لجنة الحرية الأكاديمية، “تتطلب حماية كل من الحرية الأكاديمية والمعايير المهنية بالجامعة الفصل بين الإطار الأساسي لنية الهبة، وإنشاء كرسي موقوف متفق عليه من قبل الجهة المانحة والجامعة، والعملية والمتطلبات التي ينطوي عليها التوظيف الفعلي والأداء الأكاديمي لمن يشغل الكرسي. وبكل بساطة، يجب ألا يكون للمانحين أي رأي في من يتم اختياره لشغل الكرسي أو ما يقومون به، ولا ينبغي أن يكون للمانحين الحق في إنهاء الكرسي بمجرد منحهم له”.

وأضافوا “بغض النظر عن الشروط الأصلية لإتفاقية كرسي طاهر، فإن إلغاء كرسي عبد الهادي طاهر من قبل نجل المتبرع وإعادة التمويل اللاحقة للتبرع تبدو غير منتظمة إلى حد كبير”، قائلين إنه كان ينبغي منح دوكر مراجعة منقحة.

ومع ذلك، تقول الجامعة إنه لم يكن هناك انتهاك للحرية الأكاديمية أو لحقوق دوكر.

وقال البيان الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني، “لم يتدخل أي عضو من أعضاء هيئة التدريس أو الإدارة في الجامعة الأميركية في القاهرة في أي وقت أو بأي طريقة في دورات صاحب الشكوى أو مناهجه أو تعليمه أو أنشطته الخارجية أو حرية التعبير. …. بل إن استقالة الدكتور دوكر الطوعية غير مرغوب فيها في عام 2019، وقد استمر في التمتع بجميع حقوقه وامتيازاته كعضو في هيئة التدريس. تلتزم الجامعة بشدة بالحرية الدينية والأكاديمية وقد حافظت على تلك القيم.”

تعتقد باسكال غزالة، رئيسة قسم التاريخ بالجامعة، أنه لم يكن هناك أي تهديد للحرية الأكاديمية لدوكر إذ أنه احتفظ بمنصبه، واستمر فترة في عمله، وبقي في القسم. قالت “لم يخبره أحد بما يجب تدريسه أو عدم تدريسه، أو البحث فيه أو خلاف ذلك. هذا الأمر إهانة للأشخاص الذين تتعرض حريتهم الأكاديمية للتهديد فعليًا.”

تقول أنانيا تشاكرافارتي، التي شغلت الكرسي في الجامعة الأميركية في القاهرة في الفترة من 2013 إلى 2015، إنها ومن خلال تجربتها،  لاحظت أن الجامعة الأميركية تدافع بقوة عن الحرية الأكاديمية.

قالت تشاكرافارتي، وهي الآن أستاذة مساعدة في جامعة جورج تاون، “لدى الجامعة الأميركية بالقاهرة الكثير من المشاكل. لكن بعض جوانب عملي أوقعتني في متاعب ودافعت الجامعة الأميركية بالقاهرة عني.”

وبالإشارة إلى الكرسي الذي يجري حله بعد ضغوط المانحين، قالت “لو كان هذا قد حدث أثناء وجودي هناك، كنت سأرغب في أن تسحب الجامعة الأميركية اللقب لحماية الحرية الأكاديمية. والنتيجة هنا هي ضمان الحرية الأكاديمية لأنها تعني أنه لا يمكن للمانحين التأثير على الحرية الأكاديمية للباحثين داخل الجامعة.”

تعتبر الجامعة الأميركية في القاهرة المؤسسة المصرية الوحيدة للتعليم العالي المعتمدة من قبل لجنة الولايات الوسطى للتعليم العالي، وهي مجموعة ائتمانات للاعتماد في الولايات المتحدة، وتقع في بلد شهد انخفاضًا كبيرًا في الحرية الأكاديمية منذ الثورة في عام 2011، وتغيير نظامين، و الحملة العامة التي أثرت أيضًا على الأوساط الأكاديمية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014.

قالت مريام لوي، أستاذة سياسات الشرق الأوسط في كلية نيوجيرسي ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة رابطة دراسات الشرق الأوسط MESA للحرية الأكاديمية، “في ظل السيسي، ثبت أن مصر مكان صعب للغاية لحرية التعبير وحرية التحقيق النقدي. والبعض يقول إنها أصعب بكثير مما كانت عليه.”

أراء الطلاب

في هذه الأثناء، يقول الطلاب الذين يأخذون مقرر الأديان المقارنة، إنهم ليسوا محصنين ضد ضغوط المانحين أو المناخ السياسي والديني الحالي في مصر.

على صفحة  على موقع فيسبوك بعنوان “مشجعي كرسي عبد الهادي طاهر في الجامعة الأميركية”، نشر أحد الطلاب نسخًا من الرسائل التي اشتكى فيها طاهر بخصوص “سوء استخدام الكرسي” و”الاتجاه الصهيوني” لدوكر وعن الخطط الأخرى التي “جعلتنا نتوقف عندما تم اكتشافها.”

كما قال العديد من طلاب دوكر إنهم يشعرون بالفزع لأن الأستاذ سيغادر الجامعة لأنهم وجدوا المساق فرصة عظيمة للانخراط في نقاشات مفتوحة وصادقة حول الأديان وليس ديانتهم فحسب، وحتى التعبير عن الاختلاف – وهو شيء نادر الحصول في مصر على حد قولهم.

قال طالب في كلية الاقتصاد وعلوم الحاسوب، والبالغ من العمر 21 عامًا والذي نشأ في أسرة مسلمة، “بصفتي ملحدًا، أردت أن أفهم ما لا أؤمن به – خاصةً عندما يتعلق الأمر بالثقافات الآسيوية لأنني رأيت الجانب الإبراهيمي من الأشياء فحسب.”

وأضاف قائلا “لكن في السنوات الأخيرة، لم يسمح المسلمون في الشرق الأوسط بالحوار الأكاديمي حول لاهوت الإسلام أو بعض المشاكل الداخلية فيه لأنك من المفترض أن تصدق أنه مثالي وأنه جاء إلينا من الله الذي يعرف كل شيء. لقد أشار الأستاذ دوكر إلى المشكلات المعرفية في كل الديانات”.

على صفحة الفيسبوك، أعرب الطلاب الآخرون عن أسفهم لما حدث.

كتب أحدهم “من حق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أن يغضبوا من الجامعة الأميركية في القاهرة. لكن كما يقول الدكتور دوكر” الغضب لا يحل أي شيء. لذلك، دعنا نتراجع عن الغضب لمدة دقيقة لنتذكر الأسباب التي جعلتنا نحبه من أجلها في المقام الأول.”

ويواصل “الدكتور آدم أستاذ رائع. لقد جعلنا ننفتح على الأديان والأفكار التي لم نتعرف عليها أبدًا.  لقد عرفنا باليهود الحقيقيين والمسيحيين والمسلمين والبوذيين والملحدين الذين يمكن أن نختلف معهم ونتعلم منهم. لقد كان يظهر إنسانيتنا المشتركة. لقد علمنا الأستاذ دوكر كيف نفهمهم كما يفهمون هم أنفسهم وأن نمشي ميلاً في طريقهم الروحي.”

ملاحظة المحرر: تم تحديث المقال بناء على توضيح من قبل رئيسة قسم التاريخ بأن دوكر لم يكن أستاذاً مثبتاً على ملاك  الجامعة.

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى