تقوم عيادة القدس لحقوق الإنسان بتدريب الجيل القادم من المحامين لمواجهة القضايا القانونية العديدة والمعقدة التي تواجه الفلسطينيين في القدس والأراضي المحتلة.
تعمل العيادة كوحدة مستقلة في جامعة القدس الواقعة في حرم الجامعة في بلدة أبو ديس بالضفة الغربية، والتي يفصلها عن القدس جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة الغربية.
تشهد البلدة والحرم الجامعي مداهمات متكررة، كان آخرها في 12 شباط/ فبراير من هذا العام، عندما حاصرت القوات الإسرائيلية الجامعة واشتبكت مع الطلاب، مما أسفر عن إصابة 17 شخصًا بجروح جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
على خلفية مثل هذه الأحداث، يعمل منير نسيبة والطلاب في عيادة حقوق الإنسان لضمان حصول الفلسطينيين على التمثيل القانوني من خلال خدمتين أساسيتين توفرهما العيادة: توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وحملات الدفاع لزيادة الوعي.
يعتبر نسيبة، أستاذ القانون ومحامي حقوق الإنسان، أحد مؤسسي العيادة، التي تأسست عام 2006 ويعتقد أنها أول برنامج تعليمي قانوني عملي معتمد من نوعه في العالم العربي.
من خلال العيادة، يحصل الطلاب على تدريب نظري وعملي على حد سواء ويكتسبون الاعتماد للعمل الذي يقومون به تحت إشراف كلية الحقوق. وقد واصل الخريجون والمتدربون العمل في كل من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية.
ترأس نسيبة أيضًا مركز القدس للعمل المجتمعي، الذي أنشأته جامعة القدس في عام 1999، والذي يوفر مساعدة قانونية مجانية للفلسطينيين الذين يحتاجون إلى المساعدة في قضايا مثل حماية وضع إقامتهم والمطالبة بحقوقهم في الحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية.
“نقطة تحول”
تصف مرح نادر رشق، التي درست كطالبة في عيادة حقوق الإنسان من عام 2017 إلى عام 2018، البرنامج القانوني باعتباره نقطة تحول في مسيرتها الأكاديمية.
قالت، “كطلاب في كلية الحقوق، كان تعليمنا يعتمد في الغالب على الجانب النظري. عندما بدأنا في الدراسة في العيادة، أتيحت لنا الفرصة للتفاعل مع الآخرين في المجتمع والتعلم بينما كنا نقوم بدعمهم “.
تقول رشق إن البرنامج قد زودها بكل من المعرفة والمهارات العملية – بما في ذلك التوثيق والإبلاغ والبحث والعرض التقديمي.
وأضافت “تعلمنا مدى صعوبة إحداث التغيير والقيود المفروضة على الهيئات الرئيسية المسؤولة عن ضمان احترام حقوق الإنسان، مثل الأمم المتحدة، وقد وجدتُ أن التعرف على هذه القيود، وكذلك التجارب الأخرى مثل تلك الموجودة في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، ملهمة من حيث قدرتها على أن تظهر لنا أن التغيير لا يتحقق إلا من خلال الجهود المنسقة والموحدة.”
الدفاع عن حقوق الفلسطينيين
كما يساعد طلاب العيادة أحيانًا المحامين في مركز القدس للعمل المجتمعي، مكتسبين بذلك المعرفة العملية بانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون يوميًا وموقعهم في سياق القانون الدولي.
ومن بين أهم القضايا التي يتناولها المركز المشكلات الناشئة عن وضع الإقامة غير المستقر للفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل.
قال نسيبة “عندما احتلت القدس الشرقية عام 1967، قامت إسرائيل بضم المنطقة، وطبقت القانون الإسرائيلي، واعتبرت الفلسطينيين الذين يعيشون هناك مقيمين دائمين، وليسوا مواطنين. لقد سهّل ذلك، مع مرور الوقت، إلغاء وضع الإقامة للفلسطينيين، مما يعني إلغاء حقهم في العيش في المدينة، بالإضافة إلى فرض قيود إضافية على تسجيل الأطفال.”
ترك منع الآباء من تسجيل الأطفال كمقيمين العديد من الأطفال دون أي وضع قانوني، وأصبحوا غير قادرين على الاستفادة من حقوق مثل حرية السفر خارج المدينة، أو خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية.
وضح نسيبة قائلا “إذا ما وصلوا إلى سن الرشد وما زالوا غير مسجلين، لن يكون لديهم أي وضع قانوني. بدون بطاقة هوية، لا يمكنهم فتح حساب مصرفي أو العمل. لذلك نساعد في تسجيل الأطفال وفقًا للإطار الإسرائيلي الحالي.”
