يزداد عدد المؤيدين لحرية التعبير على شبكة الإنترنت في المنطقة العربية، لكن العدد يتراجع عندما يتعلق الموضوع بحرية انتقاد الحكومات بحسب دراسة أكاديمية حديثة حول استخدام وسائل الإعلام في الشرق الأوسط.
إذ يؤيد أكثر من 50 في المئة من القطريين والسعوديين والإماراتيين واللبنانيين والتونسيين حرية التعبير على شبكة الإنترنت، لكن النسبة تتراجع لأقل من النصف في الإمارات وقطر وتونس في حال كان ذلك يعني انتقاد سياسات الحكومات. أما في مصر والأردن فلم يسمح المسؤولين في هذه الدول أصلا بتوجيه هذه الأسئلة للمستطلعين.
يثير تناقض إجابات المستطلعين تساؤلات حول ما تعنيه حرية التعبير في المنطقة العربية.
قال جاد ملكي، رئيس قسم الإعلام ومدير معهد البحوث والتدريب الاعلامي بالجامعة الاميركية اللبنانية ببيروت، “يرجع ذلك إلى عدم فهم ما تعنيه حريات الصحافة وحرية التعبير وعادة ما يرتبط بضعف قدرات التفكير الناقد ومهارات (التربية الاعلامية).” موضحاً أنه عندما يدعم شخص ما حرية التعبير طالما لاتثير جدلاً ولا تتعارض مع المعتقدات والأيديولوجيات السائدة، فإن “حرية التعبير المزعومة هذه تدعم ببساطة الهيمنة القائمة من خلال الصمت.”
الخوف من المراقبة
أجرت الدراسة جامعة نورثويسترن في قطر، وهي دراسة تتم بصورة دورية سنوياً. قال جوستين مارتن، أستاذ الصحافة المشارك بجامعة نورثويسترن والباحث الرئيس في الدراسة “تمر المنطقة بأحداث وتغيرات كبيرة، وتركيبة وسائل الاعلام تتغير وبالتالي تتغير طريقة استخدام الناس لها،” مضيفاً أنه “من المهم في هذا الوقت أن نتعرف على كيفية استخدام الناس لوسائل الاعلام، وأرائهم في هذه الوسائل ومدى ثقتهم بها.”
تتناول الدراسة التغيّرات التي طرأت على أنماط متابعة المواطنين لوسائل الإعلام واستخدامهم لها ويرصد اتجاهاتهم حيالها ومحتواهم الإعلامي المفضل خلال عام 2018، حيث قامت باستطلاع رأي 7635 شخصاً، بنسبة 52 في المئة ذكور و48 للإناث، في مصر والأردن ولبنان وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عام 2018 عبر مقابلات شخصية في جميع البلدان وجهًا لوجه باستثناء قطر التي جرى الاعتماد فيها على الهاتف.
تكشف الدراسة عن ارتفاع نسبة مستخدمي شبكة VPN، الشبكة الخاصة الافتراضية والتي تستخدم لفك حجب المواقع الإلكترونية، بين مستخدمي الإنترنت في الدول السبعة المشاركة في الدراسة والتي تشمل: مصر والأردن ولبنان وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. فعلى سبيل المثال، ارتفعت النسبة في قطر من 6 في المئة في عام 2016 إلى 39 في المئة في عام 2018، وفي المملكة العربية السعودية من 7 في المئة في عام 2016 إلى 54 في المئة في 2018. بينما استقرت النسبة في مصر ولبنان والأردن وتونس عند 10 في المئة أو أقل.
بالطبع، هناك اختلافات بين الدول عندما يتعلق الأمر بمراقبة النشاط الإلكتروني. إذ ترتفع نسبة السعوديين والإماراتيين من مستخدمي الإنترنت الذين يبدون قلقهم بشأن مراقبة نشاطهم الإلكتروني سواء من قبل شركات (62 في المئة و 61 في المئة) أو الحكومة (58 في المئة و47 في المئة) مقابل 16 في المئة فقط من مستخدمي الإنترنت من القطريين يبدون قلقهم بشأن مراقبة الشركات أو الحكومة لنشاطهم الإلكتروني.